في ندوة ساخنة بمارد: الاتفاق على صعوبة إقرار قانون مدني واحد لجميع المصريين حاليا

فاطمة خفاجي: الحاجة إلى قانون مدني، يحتاج لحركات من القاعدة تساند المجموعات النخبوية.
كريمة كمال: أرجو ألا يدفع الأقباط الثمن في هذا القانون، في ظل هذه الحساسية الطائفية والحسابات السياسية.
عزة سليمان: تبنى قانون زواج مدني في دولة غير مدنية غير مجدي

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
وسط حشد كبير من الجمهور، نظمت مجموعة "مصريون ضد التمييز الديني" ندوة بعنوان:  "الأحوال الشخصية بين الديني والمدني" مساء أمس الاثنين 28 يونيو 2010. واستمرت الندوة لما يقرب من ثلاث ساعات، تحدث فيها  الدكتورة  فاطمة خفاجي مستشارة حقوق المرأة،  الأستاذة كريمة كمال الصحفية ومؤلفة كتاب “طلاق الأقباط”،  الأستاذة عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة. وأدارها المهندس عماد عطية –عضو سكرتارية مصريون ضد التمييز الديني

هدف الندوة
في البداية أكد المهندس عماد عطية، على أن الندوة تستهدف مناقشة أوضاع قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين، وإمكانية صدور قانون مدني واحد للأحوال الشخصية لكل المصريين، والعقبات التي تحول ذلك،وهل يوجد إمكانية لعمل تعديلات على القوانين الحالية، والموقف من الدعوات لقانون مدني للمسيحيين.

الإشكاليات الخاصة بالقانون الحالي للمسلمين
تحدثت الدكتورة فاطمة خفاجي، عن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومشاكله والتطويرات المقترحة (التطور التاريخي – لماذا نحتاج لقانون أسرة جديد؟ ).

وقالت خفاجي، حتى 1920 لم يكن هناك في مصر قانون للأحوال الشخصية، وقانون 1920 بني على أساس عادات وتقاليد مثل النظام الابوى وتميز الرجل عن المرأة الموجود في ذلك الوقت، ونظم أحكام مثل النفقة والطلاق،وحضانة الأطفال. تغير هذا القانون وتم تعديله 1929، وفى عام 1955 تغيرت المحاكم الشرعية، وفى عام 2004 بادر الحزب الوطني بالسعي نحو تغيير قانون الأحوال الشخصية، بعد العدد الكبير من الشكاوى التي وصلت إلى مكتب شكاوى المرأة، وأصدرت لجنة السياسات إطار متكامل وكان من المفترض تقديم مسودة قانون لمجلس الشعب، لكن موضوع الأحوال الشخصية لا يجد طرحا وأولوية في مجلس الشعب، فلم ينظر مشروع هذا القانون.

استعرضت مستشارة حقوق المرأة،  الإشكاليات الخاصة بالقانون الحالي ، منها : وجود تعدد في النصوص، فالقانون يدخل في الطلاق والنفقة قبل الزواج، وفى حالة الزواج المختلط، يطبق قانون الزوج الاجنبى، وهو نظام منذ المحاكم المختلطة ، بالإضافة إلى أن القانون لم يأخذ بتعدد مصادر التشريع، ففي حالة عدم وجود نص، يتم الأخذ بالمذهب الحنفي (أبى حنيفة).

وعبرت خفاجة، عن أسفها لوجود معارضة لتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين على أساس مستنير من الشريعة الإسلامية، من النساء  قبل الرجال، لاعتراض بعض النساء على تحديد وليس إلغاء التعدد الزوجات، مختتمة حديثها بان هناك  مسافة طويلة لإحداث هذا التغيير، يتطلب تنظيم في العمل وحركة اجتماعية تساند هذا التغيير، فالحاجة إلى قانون مدني، يحتاج لحركات من القاعدة تساند المجموعات النخبوية.

المناخ الطائفي
تناولت الأستاذة كريمة كمال في كلمتها،   قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ومشاكله والتطويرات المقترحة ومنها القانون الموحد المقترح (الخلفية التاريخية والقانونية – الوضع الحالي ما بين الدولة والكنيسة – مشروع القانون الموحد هل يحل المشكلة أم يزيدها تعقيدا؟).
وقالت كمال، إن حيثيات الحكم  لا يتحدث عن إجبار الكنيسة بإعطاء تصريح زواج لكل المطلقين، فالحكم ليس مطلقا لكنه لحالتين محددتين، فالمحكمة علقت الرفض على تقيد الكنيسة لتصريح الزواج بضرورة إحضار الخطيبة وإعلامها بالحالة الصحية للمدعى  وهو ما اعتبرته المحكمة "دون سند قانوني" خاصة أن المدعى قدم ما يفيد خلوة من الأمراض التي قد تعوق الزواج.

واعتبرت كمال، أن معظم مشاكل العائدين للمسيحية، ناتج عن مشاكل الزواج والطلاق، فيخرجون من الدين المسيحي ، وهو ما اعتبرته يتطلب مواجهة حازمة.
وأضافت أن المشكلة ، أن الكنيسة رفضت لائحة 1938، منذ عام  1971وسيامة البابا شنودة، ونشرت في عام 2008، تعديل في الجريدة الرسمية كإعلان لكنهم اعتبروه قانون دون أن يدخل على مجلس الشعب لمناقشه تمريره.

واعتبرت كريمة كمال، أن المشكلة بدت طائفية أكثر منها قانونية، فبعض المتطرفين من المسلمين قال إن البابا ضد الدولة، والكنيسة أصبحت دولة داخل دولة، والبعض طالب بحبس البابا شنودة، مما جعل البعض من المسيحيين يدافعون عن البابا.

وأضافت كمال، أن مشكلة مشروع هذا القانون لا يبيح الطلاق إلا لعلة الزنا، معتبرة أن الزنا الحكمي يفتح أبواب جهنم، لتشكيكه في الكل طبقا لثقافة كل فرد، كما عاتبت على عدم اختيار الدكتور سمير تناغو ضمن اللجنة التي شكلها وزير العدل، وهو أول من أتحدث عن لأحوال الشخصية لغير المسلمين.
واختتمت كلمتها بقولها : في ظل هذه الحساسية الطائفية والحسابات السياسية، أرجو ألا يدفع الأقباط الثمن في هذا القانون.

نقاط مضيئة وخلل قانوني
تحدثت الأستاذة عزة سليمان عن أهمية إصدار قانون مدني موحد للمصريين ومعوقات هذا الأمر، (الحاجة لقانون مدني موحد – المعوقات). معتبره أن هناك نقاط مضيئة رغم هذا الجو المشحون ، منها تحطيم "تابوه" حديث المسلمين عن مشاكل الأحوال الشخصية للأقباط.
وانتقدت عزه، بعض الشخصيات من المسيحيين، في ترويج حكم المحكمة الأخير بطريقة خاطئة، والتي لعبت دورا في تأجيج المشاعر الطائفية، بين المسيحيين والمسلمين.

وأضافت عزه، إن هناك  خلل قانوني، في تطبيق الشريعة الإسلامية على غير المسلمين، فالمفروض تطبق شريعة المسيحيين عليهم. وهناك خلل تشريعي، فقانون الطفل يبيح للفتاة الزواج في عمر  18 سنة بينما في  قانون الأحوال الشخصية 16 سنة. بالإضافة إلى عدم الاعتراف بورقة الطلاق العرفية التي يعترف بها عند الزواج ولا يعترف بها في الطلاق.

وأكدت مدير مركز قضايا المرأة، على الحاجة إلى قانون زواج مدني، لكن في ظل هذا الجو الذي فيها "طلقت الدولة المواطنين" من الصعوبة المناداة بالزواج المدني، لكن الأفضل طرح  قانون جديد محتواه مدني.
معتبره أن هناك مشاكل في طرح فكرة قانون الزواج المدني، منها زواج المرأة المسلمة من زوج غير مسلم، وتعدد الزوجات، والميراث، وحضانة الزوجة المسيحية في حالة تغيير ديانة الزوج، بالإضافة إلى أن المناهضين للزواج المدني ليس فقط رجال الدين، لكن المتحدثين باسم الدين ومعظم أفراد المجتمع.