عودة التسعيرة الإجبارية (2)

بقلم: جرجس وهيب
استعرضت خلال الجزء الأول من هذا المقال، مطالبة بعض المواطنين بعودة التسعيرة الإجبارية للسلع الغذائية، واللحوم الحمراء والمجمدة، والدواجن البيضاء والمجمدة، والخضروات والفاكهة، بعد فوضى الأسعار التى تجتاح السوق المصري، دون ضابط أو رابط، ودون آلية لضبط هذه الأسعار فى حالة انفلاته، وأن السوق المصري مرتع لأصحاب المصانع، والتجار، والمستوردين، يتلاعبون فى الأسعار كيفما يشاءون.

كما لابد أن تُطبق الأسعار الإجبارية على أجور بعض فئات المجتمع، وخاصة الأطباء، فتسعيرة (فزيتة) الطبيب وصلت إلى أكثر من (200) جنيه لدى بعض الأطباء المشهورين، وتترواح ما بين (50) إلى (100) جنيه عند صغار الأطباء،  مما يمثل أعباء لا يستطيع أن يتحملها المواطن العادى، أو حتى المتوسط.

 إذا كان أجر الطبيب عن الكشف فقط (100) جنيه، أو (200) جنيه، وسعر الأدوية مرتفع جدًا، بالإضافة إلى أن أسعار التحاليل والأشعة أصبحت فى غير استطاعة عدد كبير من المواطنين، فكيف سيعالج المرضى؟ وخاصةً من الفئات الفقيرة والمتوسطة الحال، والتى لا تستطيع تحمل هذه المبالغ الكبيرة وسط هذا الغلاء الفاحش الذى طال كل شىء، ووسط دخول معدومة لقطاع عريض من الشعب المصري.

 وقد يقول قائل: ليذهب المريض غير القادر إلى أحد المستشفيات الحكومية،  فالجميع يعرف كم من الإهمال والفوضى فى الغالبية العظمى من المستشفيات الحكومية، بل أن سبب انتشار "فيرس سى" على سبيل المثال بين أكثر من نصف سكان "مصر"، بسبب إجراء جراحات فى المستشفيات الحكومية التى تعانى من الإهمال، فأجهزة اجراء العمليات الجراحية، لا تلقى الإهتمام اللازم من التعقيم،  والاهتمام من أطقم التمريض، بإعتراف الدكتور "حمدى السيد" - نقيب الأطباء- فى أحد البرامج أن سبب انتشار "فيرس سى" يرجع إلى الإهمال فى المستشفيات الحكومية أثناء الجراحات، كما يجرى الأطباء، وخاصة المشهورين، الجراحات بعياداتهم الخارجية، ليس بنفس الاهتمام بالمستشفيات الحكومية، فلابد قبل اجراء الجراحات الهامة فى المستشفيات الحكومية، مقابلة الطبيب بعياداته الخاصة، ودفع مبلغ له (تحت التربيزة) للإهتمام بالمريض أثناء اجراء الجراحة.

 ولا يختلف الحال بمستشفيات التأمين الصحي عن المستشفيات الحكومية، فنفس الإهمال، بل يزيد، يصل إلى حد عدم قبول بعض المرضى بمستشفيات التأمين الصحي الإ بالواسطة. 

 معضلة وماسأة  يعيشها المواطن البسيط فى "مصر" من اهمال، وعدم اهتمام،  وتعامل غير آدمي فى كافة قطاعات الحياة. فلماذا لا يتم تحديد أسعار الأطباء من قبل وزارة الصحة، وتحديد أسعار اجراء الجراحات المختلفة، مثل ما يحدث مع شركات الأدوية من تحديد أسعار الأدوية بدلاً من منتهى الإستغلال الذى يمارسة الأطباء وخاصة كبار الأطباء فى عياداتهم الخاصة؟!! ولقد وصل سعر اجراء بعض الجراحات إلى أرقام فلكية، قد تصل إلى (50) ألف جنيه، بالإضافة إلى تكاليف المستشفى التى ستُجرى بها الجراحة. والمشكلة ليست فى تحديد الأسعار فقط، وإنما متابعة تنفيذ هذه الأسعار بمنتهى الشفافية، وبعيدًا عن الفساد الذى تغلغل فى كافة قطاعات المجتمع.   

كما يطالب عدد كبير من المواطنين بعودة التسعيرة الإجبارية لتعريفة وسائل المواصلات، وخاصةً ما بين المحافظات، وفى وسائل النقل الخاصة التى تختلف حسب الأيام، فخلال يومى الخميس والجمعة ترتفع تعريفة (القاهرة- بنى سويف)  من( 8) جنيه إلى (12) أو (15) جنيه. كما تصل خلال المواسم والأعياد إلى (20) جنيه، على الرغم من إنها سيارات متهالكة ومرهقة جدًا.

فالتسعيرة الإجبارية أصبحت حتمية فى وسط فوضى الأسعار التى لا ترتبط بأى ارتفاعات عالمية، بل تخضع لهوى مقدمي الخدمة. فكثيرًا ما ترتفع الأسعار بعد علاوة شهر يوليو من كل عام، على الرغم من أن العاملين بالدولة- حسب كلام وزير التنمية الإدارية- (6) مليون، بينما الشعب المصرى يصل إلى أكثر من (80) مليون نسمة. ومن الممكن أن تكون التسعيرة الإجبارية لفترة محدودة، وحتى تستقر الأسعار، أو لحين وجود آلية صارمة لضبط الأسعار.