البابا يشيد بالرئيس مبارك ويؤكد 4 الاف حالة طلاق فقط

بقلم : عماد خليل - خاص الاقباط متحدون
اكد قداسة البابا شنودة الثالث بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ان قرار الرئيس مبارك بتشكيل لجنة من وزارة العدل لاقرار القانون الموحد للاحوال الشخصية لغير المسلمين حل الخلاف  الذى نشا بعد حكم الادارية العليا ، وقال فى إفتتاحية مجلة الكرازة الناطقة بإسم الكنيسة "نحن ننشكر الدولة على تشكيل لجنة للنظر فى قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، نشكر الرئيس ونشكر وزير العدل ونرتقب خيرا بمعونة الله".

وقال  "الزواج والطلاق من القضايا الدينية البحتة التى هى فى صميم العقيدة، والزواج سر مقدس من أسرار الكنيسة لا يتم إلا على يد رجل دين ..إننا نحترم القانون ولكننا لانقبل ماهو ضد عقيدتنا وضد تعاليم الإنجيل مقدس".

كما أكد قداسة البابا في حوار أجراه مع لميس الحديدى  مساء الثلاثاء أن الرئيس مبارك أرسل له رسالة على يد الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ثم قام الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بزيارته حاملا معه نفس الرسالة وهي تدعو إلى الاطمئنان حول القانون الذي سيتم إقراره سريعاً

وأشار إلى أنه غير قلق من حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي بالسماح بالزواج الثانى للأقباط دون أى قيود، مضيفا أن ذلك لم يمنعه من الاحتجاج الهاديء ، بدعوي أن الحكم الذي جاءت به الإدارية العليا ليس من اختصاص القضاء ، مؤكداً أنه لم ير من قبل أحكاما بهذا المنطوق وهذا النوع ، مشددا على أن الزواج مسألة دينية بحتة ليست من اختصاص القضاء.

وجدد البابا شنودة موقفه الرافض لتزويج الزناة والمخطئين في العلاقات الزوجية باعتبارهم غير مؤتمنين على الزواج ، وفيما يتعلق بالأرقام الحقيقية التي تطلب الطلاق فى الكنيسة.قال "هناك 4 آلاف حالة طلاق فقط "
ين مسلما وقت انعقاد الزواج فتسري الشريعة الإسلامية وحدها. ويسري نفس الحكم إذا أسلم أحد الزوجين
ومن جهة اخرى صرح  رمسيس النجار – المستشار القانوني للبابا شنودة – أن قانون الأحوال الشخصية الموحد سوف ينهي الرجوع إلي الشريعة الإسلامية لفض الخلافات بين الزوجين حال اختلاف المذهب ، حيث أن المبدأ القانوني ينص علي أن العقد شريعة المتعاقدين ، ولو اختلفوا تطبق شريعة الدولة – أي الشريعة الإسلامية – أما قانون الأحوال الشخصية الموحد المزمع إقراره قريباً فسوف يتجاوز تلك النقطة لتطبيق مبادئ " الكتاب المقدس " التي ستؤصلها اللجنة القانونية والكنيسة المشرفة علي إعداد القانون والذي سيوقع عليه رؤساء الطوائف المسيحية في مصر .