البابا شنوده: لا طلاق الإ لعلة الزنا ومن يقول غير ذلك يحتاح لقراءة الإنجيل جيدًا

البابا شنودة: الأقباط بلا شك لم يحصلوا على حقوقهم
البابا شنودة: العقوبة الرادعة للمخطئين تؤدي إلى حسن السير في المستقبل.
-  "لا طلاق الإ لعلة الزنا " ومن يقول غير ذلك يحتاح لقراءة الإنجيل جيدًا.
-  لا توجد اختلافات بين الطوائف فيما يخص قانون الأحوال الشحصية.
-  لا يوجد تمثيل للأقباط في كثير من القيادات، ولا حتى في الكورة!

كتبت : ماريا ألفي – خاص الأقباط متحدون
صرّح قداسة البابا "شنودة الثالث" خلال برنامج "من قلب مصر"، المقدم عبر فضائية "نايل لايف" أن بدء ظهور مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد من أدراج وزارة العدل يُعتبر خطوة جيدة إلى الأمام، ولكنه في انتظار النتائج.

إلتزام الكنيسة بالقضاء فى الأمور المدنية
وأشار قداسته إلى أن الكنيسة لم تصطدم بالقضاء، ولكنها اصطدمت بالحكم، موضحًا أن الحكم ليس من اختصاص القاضي، ومؤكدًا أن القاضي له الحق أن يحكم لأي إنسان أن يتزوج، ولكن ليس من حقه إلزام الكنيسة بالإعتراف بهذا الزواج، مشيرًا إلى أن الكنيسة تلتزم بالقضاء في كل الأمور المدنية، ولكن في الأمور الدينية تلتزم بالإنجيل وتعاليمه ومبادئه.

لائحة 1938
وفيما يخص لائحة (38)، أوضح قداسته إنه لم يتم وقف اللائحة، بل تصحيح بعض بنودها، مؤكدًا أن المسيح خلال عظته على الجبل، والتي تعتبر دستور المسيحية، قال: إنه لا طلاق الإ لعلة الزنا. مضيفًا أن هذه الآية وردت بالإنجيل أربع مرات، ومن يقول غير ذلك يحتاج إلى قراءة وفهم الإنجيل جيدًا.
وذكر قداسته أن الكنيسة لا تستطيع أن تأتمن شخص خاطئ على زواج ثان، موضحًا أن الكنيسة لا تمنع الزواج الثاني الإ للمخطئين فقط حتى يكونوا عبرة للآخرين لكي لا يقعوا في هذه الخطية، مؤكدًا أن العقوبة الرادعة تؤدي إلى حسن السير في المستقبل.
واستنكر البابا الشائعات التي تقول أن هناك حوالي (150) ألف حالة طلاق بالمحاكم، مشيرًا إلى أن عدد القضايا حوالي أربعة آلاف فقط، وأن الإسراع فى الزواج، وعدم الدقة فى الإختيار من أسبابه.

إتفاق الطوائف فيما يتعلق بموضوع الأحوال الشخصية
وبالإنتقال إلى الإنجيليين أكد قداسته إنهم ملتزمون بكل تعاليم الإنجيل،  ولكن هناك بعض الإخوة البروتستانت يُصرّحون بالجرائد بأشياء مخالفة للإنجيل وتعاليمه، بل ولمبادئ الطائفة الإنجيلية.
كما أكد قداسته أن هناك ثوابت دينية لا يجوز مناقشتها، مشيرًا إلى بعض الإختلافات الطفيفة بين الطوائف، ولكن في موضوع الأحوال الشخصية فالكل متفق؛ لأنه نص كتابي صريح.

الميراث
وفيما يخص الميراث، أكد قداسة البابا أنه لا توجد قواعد للميراث في المسيحية، وأن الأمور تسير وفقًا للعرف السائد والقانون الإسلامي عن غير رغبة، على حد تعبيره.

التبني
وفيما يتعلق بموضوع التبني، صرّح قداسته إنه فى عام 1980 وأثناء تقديم قانون الأحوال الشخصية، تم الإعتراض على موضوع التبني من بعض الإخوة المسلمين؛ ولذلك تم تنحيته حتى لا يتعطل القانون، مؤكدًا أنه لا مانع في إدخال التبني ضمن القانون.

الوضع الحالى للأقباط
وبالحديث عن الأقباط ووضعهم الحالي، ذكر قداسته إنه لا شك أن الأقباط لم يأخذوا حقوقهم، وإنهم "تعبانين"، وإنه تكلم كثيرًا، ولكنه رأى إنه من الأفضل أن يصمت ليترك الله يتكلم. مشيرًا إلى أن الأقباط ليس لهم وجود في كثير من القيادات، ولا حتى في الكورة!! إلى جانب تكرار الحوادث، والتى  تحولت من حوادث فردية إلى حوادث فرضية.
واستنكر قداسته موقف القضاء من تأجيل قضية "نجع حمادي"، والبت فيها، مؤكدًا أن التأجيل سيأتي بنتائج غير مرغوب فيها.

لائحة الإنتخاب البابوي
وختاماً تحدث قداسته عن لائحة الإنتخاب البابوي، حيث أكد إنه لا يصح أن يتم تعديلها لتكون مفصله على شخص معين، أو لتمنع شخصًا بعينه. وإنه فيما يخص هذا الأمر تم الإتفاق من قبل الجميع على القرعة الهيكلية.