هل الشهادة في القضية تكون على الهوية الدينية؟

بقلم: نجيب جبرائيل
في الوقت الذي نسعى فيه جميعًا من أجل مواطنة حقيقية، وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو اللغة، ونريد جمع شمل المصريين جميعًا تحت علم واحد.
 ولم يكن يمر عامٌ أو أكثر بقليل على تلك الواقعة المشؤومة التي حدثت في بعض محاكم "مصر الجديدة"، و"شبرا الخيمة"؛ حينما رفض قاضي محكمة الأسرة سماع شهادة المواطن المسيحي الذي حضر مع صديقه المسلم "ليشهد فقط" على واقعة وفاة والدة الأخير، والتي كتب عنها الكثيرون مذهولون من هذا التصرف.

 ولكن كان أكثر من ذلك ما حدث في محكمة جنايات "شبين الكوم" يوم الأربعاء الموافق 30/6/2010م،  لدى نظر قضية مقتل مواطن الباجور "عبده جورجي يونان"، والذي قام أحد  المتشددين الإسلاميين بفصل رأسه عن جسده بسلاحٍ حادٍ أمام محله في الباجور، ولم يكتف الجاني بذلك، بل ذهب إلى ثلاثة قرى أخرى ليروي ظمأه من فرائس أخرى من الأقباط، وما أعاقه عن ذلك هو سائق ميكروباص "مسلم"، فلم تكتمل سلسة جرائمه، وقام المتهم بتمثيل واقعة فصل جسد "عبده  جورجي يونان" عن رأسه أمام النيابة في المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة، وجاءت تحريات المباحث وأقوال الشهود من المسلمين؛ ليؤكدوا هذه الجريمة البشعة، لكن يبدو أن للمحكمة رأيًا أخر.
 حيث أحالت الجاني إلى المصحة النفسية بناءًا على دفع محاميه لمعرفة ما إذا كان مسئولاً عن تصرفاته أم لا!!!
 أو  أنه يعاني حالة نفسية تمنع عقابه، وقد أودع الطب الشرعي تقريره.

  لكن ما حدث  بالجلسة بمحكمة "شبين الكوم" كان أمرًا يثير الدهشة، خاصة بموافقة وحضور المستشار رئيس المحكمة؛ إذ طلب محامي الجاني مناقشة أحد أعضاء اللجنة الطبية المُشكّلة من المحكمة؛ لتقديم تقرير عن حالة الجاني النفسية، والتي تشكلت من ثلاثة أعضاء؛ رئيسًا مسلمًا، واثنين من الأطباء أحدهما مسيحيًا.
لكن المثير للجدل أن محامي الجاني طلب مناقشة عضو واحد من هذه اللجنة، وهو الطبيب القبطي الدكتور "رؤوف"، وهو على غير المألوف، إذ أن المُتبع عند مناقشة تقرير لجنة الخبراء، إما أن يسأل رئيسها أو أعضائها جميعًا، كما أنه من المتبع أيضًا طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية أن مَنْ يريد توجيه سؤال إلى الشاهد أو الخبير، لا بد أن يكون عن طريق رئيس المحكمة؛ فهو الوحيد الذي يقيّم السؤال طبقًا لضوابط قانون الإجراءات الجنائية، فله أن يرفض توجيه الأسئلة في الحالات الأتية؛ وهي على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر:-
1-   إذا كان السؤال غير منتج أو غير مفيد في القضية.
2-   إذا كان السؤال به ألفاظ جارحة أو نابية.
3-   إذا كان السؤال يتعارض مع النظام العام أو الآداب.
4-   إذا كان السؤال غير متصل بموضوع الدعوى.

لكن ما حدث في محكمة شبين الكوم كان سؤال محامي الجاني إلى الدكتور "رؤوف" أحد أعضاء اللجنة على النحو التالي:
 س- ما هي ديانتك؟
 ج-  من د. "رؤوف": لماذا تسألني عن ديانتي؟ -معترضًا على هذا السؤال أمام المستشار رئيس المحكمة- إلا أن السيد المستشار امتثل لهذا السؤال تحت إصرار محامي الجاني، وطلب من الدكتور "رؤوف" أن يجيب عن ديانته، وأثبت ذلك في محضر الجلسة، وكانت هذه هي الطامة الكبرى -وطبعًا كان سؤال محامي الجاني يوحي بأمر هام؛ وهو أن يعلم ويعلن لرئيس المحكمة أن التقرير المُعد قد اشترك فيه طبيب قبطي، فهل يجوز أن تأخذ به المحكمة إعمالاً لقاعدة أنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم!!!!
 ونحن نتساءل.. هل موافقة رئيس المحكمة على توجيه هذا السؤال، وإثباته في محضر الجلسة، هل يعني ذلك إبطال شهادة الطبيب القبطي إعمالاً لما كان يقصده محامي الجاني، وإدخال الدين والهوية الدينية وتأسيس الشهادة عليها؟؟
 أسئلة كثيرة تراودني، وأهمها: هل الشهادة أصبحت على الهوية الدينية؟
 لعل لدى المستشار "ممدوح مرعي" وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى إجابات تفيد المواطنة كثيرًا.