ياطوائف مسيحى مصر.. إتحدوا!!

 بقلم نسيم عبيد عوض
أتمنى من كل مسيحى مصر ومن جميع طوائفها أن ترفع صلاة واحدة فى جميع كنائسها تطلب من الله العلى أن يوحد قلوب شعبه المسيحى فى مصر , ويقرب الفوارق والإختلافات , لننتهز فرصة مواتية إذا لم نقتنصها ستضيع إلى الأبد , ونعود نبكى على اللبن المسكوب والذى لا يمكن جمعه مرة أخرى ,

وأقصد صدور قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين , والذى أعد من 32 سنة , ,وآ خر الإجماع عليه فى مشروع قدم للدولة عام 1998, ووقع عليه كل الطوائف المسيحية فى مصر , الأرثوذكس وهم أربع طوائف , ويبلغ تعدادهم 12 مليون نسمة بخلاف أقباط الذين يعيشون فى الخارج , والكنيسة الكاثوليكية وعدد طوائفهم 9 طوائف يبلغ تعدادهم 300 ألف نسمة, والأنجيليين وعدد مذاهبهم 17 مذهبا ويبلغ تعدادهم 700 ألف نسمة ,و كل رؤساء الطوائف هذة وقعت على آخر مشروع قدم للدولة بالموافقة , وهو الأساس الذى تناقشه حاليا لجنة شكلها وزير العدل لعرضها على رئيس الجمهورية الذى له حق التوقيع على القوانين فى حالة غياب مجلس الشعب على ان بعرضها للتصديق بعد تشكيل المجلس فى دورته الجديدة .

والسبب أننى أقول انها فرصة لن تعوض , وقانون سيضمد الجراح ويعزز شرعية أقباط مصر فى حياتهم حسب شريعة الأنجيل , أننا لو عدنا للوراء أنه منذ قيام الثورة الإسلامية فى مصر عام 52  بدأ تنفيذ مخطط الإخوان المسلين فى تنفيذ الشريعة الإسلامية كقول الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود فى مؤتمر الهيئات والجماعات الإسلامية فى يوليو 1977 : " ان كل تشريع أو حكم مخالف لما جاء به الاسلام باطل, ويجب على المسلمين رده والإحتكام الى شريعة الله التى لا يتحقق إيمانهم الا بالأحتكام إليها., وطالب المؤتمر فى توصياته " على رئيس الجمهورية أن يسرع بتنفيذ ما صرح به – أنور السادات – عن عزمه على تطهير الدولة من الملحدين."

وقد جاء تنفيذ الشريعة الإسلامية فى مصر منذ قيام الثورة حتى الآن على النحو الآتى:
1- إصدار الرئيس جمال عبد الناصر القانون رقم 462 لسنة 1955 الذى يقضى بإلغاء المجالس الملية ونقل إختصاصاتها للمحاكم المدنية العادية , ومنذ ذلك الوقت وكنائسنا فى صراع مرير مع قضاة المحاكم الشرعية , لتطبيق شرائع المسلمين على المسيحيين فى مصر فى أحولهم الشخصية التى يحكمها الأنجيل المقدس .
2- غير أنور السادات دستور مصر مرتين الأول فى عام 1971 عندما نص على ان دين الدولة هو الإسلام ,وان الشريعة الاسلامية مصدر للقوانين , ثم عاد وغير الدستور عام 1978 فى غياب مصر كلها لينص الدستور ان الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للقوانين.

وعند إعداد مشروع الدستور الدائم (1971) مثل الكنيسة القبطية خمسة من أساقفتنا وعلى رأسهم الانبا غريغوريوس وطالب هؤلاء الأساقفة الأتى:
أ- طالبوا على أن لا ينص فى الدستور على دين معين بالذات كدين للدولة تأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين , ورفض الإقتراح , وقدموا بديلا " أن تضاف الى المادة الثانية للدستور( الإسلام دين الدولة) الآتى" وتعترف الدولة بالكنيسة القبطية بصفتها الكنيسة الوطنية " ورفض أيضا إقتراحهم.
ب- قدموا إقتراحا بالنسبة لبناء دور العبادة , كإقتراح لتعديل المادة 34 من الدستور المؤقت (1964) بما يكفل " حرية اقامة بيوت العبادة دون قيد  للمواطنين " حتى تميت الخط الهمايونى الصادر عام 1856 كقيد على بناء الكنائس , وبالطبع رفض الإقتراح أيضا.

ج- بالنسبة لتمثيل الأقباط فى الإنتخابات قدموا إقتراحا " بتخصيص مقاعد للأقباط غير المسلمين بنسبة لا تقل عن 15 فى الملئة من مجموع أعضاء مجلس الشعب" وينسحب ذلك على كل المجالس الشعبية والمحلية" ورفض أيضا إقتراحهم.

د- وفيما يتعلق بالأحوال الشخصية موضوعنا اليوم , كان الإقتراح المقدم للجنة إعداد الدستور هو" أن يضاف الى المادة المنصوص عليها فى دستور 1964 النص التالى: " ان تظل الزوجية وما ينشأ عنها من آثار خاضعة للشريعة فى عقد الزواج ووفقا لأحكامها ولو غير أحد الزوجين مذهبه أو ديانته أو ملته أثناء قيام الزوجية, والنتيجة معروفة مقدما , لم تأخذ لجنة إعداد الدستور برأى الكنيسة ,نفذت ماهى عازمة علية ,وخرج الدستور ووافق علية الشعب بالإجماع كالعادة.

3- وفى عصر الرئيس مبارك قام القضاء المصرى منذ تعيينة وحتى يومنا هذا بوضع الشريعة الإسلامية موضع التطبيق والتنفيذ العملى , وهكذا رأينا قتلة مذابح الأقباط المسلمين يحكم لهم بالبراءة ويوضع المسيحيين فى السجون , تطبيقا لنص الشريعة الإسلامية., وهذا هو نار الحياة التى يعيشها القبطى اليوم  على أرضه مصر, وكلنا نحارب ونجاهد منذ عشرات السنين لإصلاح هذا الحال , ويأتى الوقت ليأمر الرئيس بإخراج القانون الى الحياة فلا تميتوه أنتم .

وعندما جاءت فرصة إصادار الدولة لقانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين , وبالفعل بدأت اللجنة فى عملها منذ عدة أسابيع , تأتينا الأخبار بان هناك طوائف مسيحية ترفض بعض بنود القانون ,حتى بدأت تهاجم البابا شنودة بدون وعى , وهم لا يعرفون انهم منقادون لغير صالح المسيحيين فى مصر , أمل سيعدل جزء من الطريق , ويصلح المكسور , فهذه قصبة مرضوضة يجب ألا نكسرها قدوة بربنا وإلهنا يسوع المسيح. لماذا هذا العناد والتخبط فى رفض بنود جانبية , كيف نتحد ونتفق ونتنازل عن كبريائنا ونعضد هذا القانون حتى يخرج للنور الذى راهن عليه الكثيرين أنه لن يرى أى بصيص فى ظل السحابة السوداء التى تغيم على وحدة رأى المسيحيين فى مصر, والتضارب الذى يتسابق البعض فى تقديمة لإعاقة خروج القانون . فأين الحكمة يارؤساء طوائف المسيحيين , تعالوا نصلى لربنا وإلهنا يسوع المسيح فى وقت ويوم واحد , حتى يشيع هذة الغمة ويوحد قلوب المؤمنين به. وحتى إذا لم تتفق طوائفنا على تخصيص يوم للصلاة فلنصل نحن فى بيوتنا من أجل إشاعة نور الوفاق بين الأحباء رؤساء الطوائف , وحتى لا تحاسبنا الأجيال القادمة  على هذا الإخفاق.