حدث الآن في مصر ...!!!!!

بقلم : لطيف شاكر
قرأت مقال لمحامي مقهور  ومستشار غيور الاستاذ  نجيب جبرائيل بعنوان هل الشهادة في القضية تكون على الهوية الدينية؟ اود ان    استقطع جزء منه للقارئ الكريم لنري مدي التعصب والجهل  والظلم في بيت العداله :
"ولكن كان أكثر من ذلك ما حدث في محكمة جنايات "شبين الكوم" يوم الأربعاء الموافق 30/6/2010م،  لدى نظر قضية مقتل مواطن الباجور "عبده جورجي يونان"، والذي قام أحد  المتشددين الإسلاميين بفصل رأسه عن جسده بسلاحٍ حادٍ أمام محله في الباجور، ولم يكتف الجاني بذلك، بل ذهب إلى ثلاثة قرى أخرى ليروي ظمأه من فرائس أخرى من الأقباط، وما أعاقه عن ذلك هو سائق ميكروباص "مسلم"، فلم تكتمل سلسة جرائمه، وقام المتهم بتمثيل واقعة فصل جسد "عبده  جورجي يونان" عن رأسه أمام النيابة في المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة، وجاءت تحريات المباحث وأقوال الشهود من المسلمين؛ ليؤكدوا هذه الجريمة البشعة، لكن يبدو أن للمحكمة رأيًا أخر.

حيث أحالت الجاني إلى المصحة النفسية بناءًا على دفع محاميه لمعرفة ما إذا كان مسئولاً عن تصرفاته أم لا!!!
أو  أنه يعاني حالة نفسية تمنع عقابه، وقد أودع الطب الشرعي تقريره.

لكن ما حدث  بالجلسة بمحكمة "شبين الكوم" كان أمرًا يثير الدهشة، خاصة بموافقة وحضور المستشار رئيس المحكمة؛ إذ طلب محامي الجاني مناقشة أحد أعضاء اللجنة الطبية المُشكّلة من المحكمة؛ لتقديم تقرير عن حالة الجاني النفسية، والتي تشكلت من ثلاثة أعضاء؛ رئيسًا مسلمًا، واثنين من الأطباء أحدهما مسيحيًا.

لكن المثير للجدل أن محامي الجاني طلب مناقشة عضو واحد من هذه اللجنة، وهو الطبيب القبطي الدكتور "رؤوف"، وهو على غير المألوف، إذ أن المُتبع عند مناقشة تقرير لجنة الخبراء، إما أن يسأل رئيسها أو أعضائها جميعًا، كما أنه من المتبع أيضًا طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية أن مَنْ يريد توجيه سؤال إلى الشاهد أو الخبير، لا بد أن يكون عن طريق رئيس المحكمة؛ فهو الوحيد الذي يقيّم السؤال طبقًا لضوابط قانون الإجراءات الجنائية، فله أن يرفض توجيه الأسئلة في الحالات الأتية؛ وهي على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر:-
1-   إذا كان السؤال غير منتج أو غير مفيد في القضية.
2-   إذا كان السؤال به ألفاظ جارحة أو نابية.
3-   إذا كان السؤال يتعارض مع النظام العام أو الآداب.
4-   إذا كان السؤال غير متصل بموضوع الدعوى.

لكن ما حدث في محكمة شبين الكوم كان سؤال محامي الجاني إلى الدكتور "رؤوف" أحد أعضاء اللجنة على النحو التالي:
س- ما هي ديانتك؟
 ج-  من د. "رؤوف": لماذا تسألني عن ديانتي؟ -معترضًا على هذا السؤال أمام المستشار رئيس المحكمة- إلا أن السيد المستشار امتثل لهذا السؤال تحت إصرار محامي الجاني، وطلب من الدكتور "رؤوف" أن يجيب عن ديانته، وأثبت ذلك في محضر الجلسة، وكانت هذه هي الطامة الكبرى -وطبعًا كان سؤال محامي الجاني يوحي بأمر هام؛ وهو أن يعلم ويعلن لرئيس المحكمة أن التقرير المُعد قد اشترك فيه طبيب قبطي، فهل يجوز أن تأخذ به المحكمة إعمالاً لقاعدة أنه لا ولاية لغير المسلم على المسلم!!!! 

 ونحن نتساءل.. هل موافقة رئيس المحكمة على توجيه هذا السؤال، وإثباته في محضر الجلسة، هل يعني ذلك إبطال شهادة الطبيب القبطي إعمالاً لما كان يقصده محامي الجاني، وإدخال الدين والهوية الدينية وتأسيس الشهادة عليها؟؟
 أسئلة كثيرة تراودني، وأهمها: هل الشهادة أصبحت على الهوية الدينية؟ "(انتهي)
بالامس قالت  سعاد صالح :  أن شهادة غير المسلم على المسلم غير جائزة بالإجماع لأنه أقل دينا ...واليوم المحكمة الموقرة تعمل بقولها وطبقا لتعاليم الاسلام الحنيف والعادل ..اليس هذا عجبا !!!!! 

 لقد   ادهشني   الخبر  الذي اثاره  سيادة المستشار نجيب جبرائيل  واغاظني   موافقة القاضي علي  استجواب محامي الجاني عن ديانة الطبيب ويبدو ان المحكمة  تحرص علي اغاظتنا... محكمة تحكم بالشريعة ورمت بالقانون عرض الحائط بل القته بسلة المهملات.
كيف يستقيم الظل والعود اعوج  ...وكيف تسير الامور والقضاء اعرج ....  هل هو قانون الغاب ... ام نعيش  في دولة الهباب ...وما رأي  اولي الالباب من سلوك الذئاب ... وهل القضاة فعلا  هم حراس القانون... ام  يريدوننا ان نعيش في  ظلم وجنون .          
          
لو كان القاضي وطني مخلص لوطنه وامينا لبلده , ويحترم الوطن وقوانينه ودستوره ,ماارتكب هذا العمل الفاحش ..كان الاجدر  له ان يعطي درسا في الوطنية لمحامي القاتل  عن طلبه وتبجحه في طلبه  الغير قانوني او ادمي او انساني .....
صدقوني انا اعتبر   القاضي ومحامي القاتل اشتركوا  معا في جريمة قتل الوطن وذبحوا الوطنية بدم بارد بعد ان ذبحوا البرئ واستهانوا بدمه ليطلقوا القاتل المجرم ليقتل اخر برئ .

هل هذا هو القضاء الشامخ ؟ هل هذا هو القضاء النزيه؟ هل هذا هو القضاء العادل ؟ ربما يكون في نظرهم الاعمي... وهم  في الحقيقة وحوش ضارية تنهش اجساد الابرياء , لحساب الاشرار الدهماء, تبرئ القاتل  المتأسلم  طبقا للشريعة الغراء  .              
يقول د. سيد القمني : ومع مفهوم الجهاد الاسلامي هذا لن تجد في علوم الفقه الاسلامي فقها للدفاع عن الوطن لان الوطنية في الاسلام كفر , لان وطن المسلم هو الاسلام ذاته , ومساحته الجغرافية هي العالم كله. 

يبدو  أن الاستبداد السياسى هو الأصل فى انحراف القضاة وانحلالهم ،أى إن المستبد هو المسئول الأول عن ضياع العدل فى دولته ، وطالما استبد بالأمر فإن هذا الظلم سيمتد الى أعوانه وفى مقدمتهم القضاة المنوط بهم تحقيق العدل بين الناس فى القضايا العادية اذ بهم يكونون مصدرا للظلم .

للقضاء مكانة خاصة ومميزة في كافة المجتمعات كونه بمثابة الرأس من الجسد.. فإذا صلح.. صلح معه كل شيء، واذا فسد كما هو حادث عندنا الان مع القضاة الفاسدين فسد كل شئ في الدولة واصبحت دولة فاسدة وهذا مااقرته هيئة الشفافية العالمية ان مصر من البلاد المتقدمة جدا في الفساد بل تستحق الاوسكار في الفساد  والجهل والتعصب ..ياللخزي!!!
ان  الظلم تزول به الدول وتضمحل به الحضارات والممالك و القضاة أوجب وأدل واحرص علي العدل .......... انقاذا وحفاظا علي الوطن !!!!

الناس عندما يتوجهون إلى العدالة فذلك رغبة منهم في العدل أو من اجل نيل ما يطلبونه من حقوق، والعدالة مؤسسة موقرة إن لم تكن مقدسة لهذا يراها الناس كاملة ومعصومة ولا يرون أنها يمكن أن تقع في الغلط، الغلط القضائي؟ شيء مرعب وغير متصور؟. فظلم الغلط يفضي في العديد من ضحاياه إلى اللامبالاة إزاء الشأن العام والاستسلام أمام القضايا التي تهز المدينة، فيشعر الفرد بأنه غير مسؤول فيقوم بفسح العقد الاجتماعي والنتيجة هو إعلان الحرب على المجتمع يحدث هذا عندما تقترف العدالة الظلم عن قصد فالأمر هنا لم يعد غلطا بل هو جريمة قضائية، وظلم القضاة هذا يكون إما بأمر من السلطة السياسية بدافع المصلحة (مصلحة الدولة)     لانهم تابعين لهم، وقد يكون ظلم القضاة ناتج عن التعصب الاعمي وهذا غير متقبل فيشجع  المجرمون علي القتل ، و خرق القوانين كلما سنحت له الفرصة، فالأمر هنا لا يتعلق بانعدام حس المواطنة لكنه ناتج عن فعل العدالة،والدولة.

يقول  القاضي الدولي د. سليم نجيب
رحم الله القضاء النزيه الشامخ أيام الزمن الجميل الذي أنجب لنا قضاة عظامًا مخلدين سنظل نترحم عليهم وعلى نزاهتهم أمثال عبد العزيز باشا فهمي، كامل باشا لطف الله، كامل باشا موسى، عبد الرزاق السنهوري .. إلخ إلخ.. أين القضاء المصري الآن في هذا الزمن الأغبر الأسود؟
 يمكننا القول إن القضاء المصري اليوم أصبح في حال لم يكن موجودًا قبلاً وإن كنت أعتبر هذا الوضع عطبًا جزئيًا في جسم القضاء المصري.. ومع ذلك يصرح شيخ القضاء في مصر والعالم العربي المستشار يحي الرفاعي، النائب السابق لرئيس محكمة النقض بما هو واقع بغير رتوش حينما قال في بيان أصدره يوم 31 ديسمبر 2002 ونشر بجريدة "الشعب" الإلكترونية يوم 20 يناير 2003 ما يلي: 

 "انعدمت في نظر الناس قاطبة كافة ضمانات المساواة بين المواطنين أمام القانون والقضاء وانتهى إلى ضياع سمعة القضاء المصري في نظر العالم أجمع حتى صرنا مضغة في الأفواه.. يقولون إننا دولة مستقلة ذات سيادة وإن لدينا قضاءً مستقلاً ولدينا سيادة القانون ولدينا برلمانًا في حين أنه ليس لدينا شيء من ذلك كله ولا حتى الحياء".
 
عجبي علي قاضي  الزمان         يحكم  علينا بشريعة العربان
هل هو ضرب من الجنان          ام  يسعي لارضاء   الاخوان ! 
  
ماعت تبكي الكذب والبهتان       لقضاة يقضوا  بفساد الاديان
يامصر  كنت اعظم البلدان          ضاع  فيك الحق والعدل والامان