منظمات دولية ومحلية تنتقد عداء الحكومة للإنترنت..

تقرير: إسحق إبراهيم – خاص الأقباط متحدون
انتقدت مؤسسات دولية ومحلية تضيق الحكومة المصرية على الإنترنت وفرض مزيداً من القيود على مستخدميه، وأكدت مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني أن عداء الحكومة للإنترنت ونشطاءه  غير دستوري أو قانوني حيث لا توجد قوانين تعطي الحكومة السلطة لمراقبة الإنترنت.
كما أن الدستور المصري يدعم في مواده حرية التعبير بل وبكفل قانون الاتصالات لسنة 2003 للمواطنين الحق في الخصوصية ويقضي بالحصول على إذن قضائي لمراقبة الاتصالات، ولكن هناك مواد في قانون العقوبات وقانون الطوارئ الساري دون انقطاع منذ عام 1981 أوردتها دراسة لمنظمة "فريدم هاوس"  تعطي أجهزة الأمن سلطة واسعة في مراقبة وفرض الرقابة على جميع أشكال الاتصالات، وأبقت التعديلات التي أدخلت على قانون الصحافة لعام 2006 على البنود التي تجرم "نشر الأخبار الكاذبة" والأخبار التي تنتقد رئيس الجمهورية أو رؤساء الدول الأخرى وقضت المحاكم بتطبيق هذه القيود على الكتابات على الإنترنت.
ومهدت التعديلات الدستورية التي أقرت في عام 2007 الطريق أمام سن تشريع في المستقبل لمحاربة الإرهاب قد يعزز قانون الطوارئ ويسمح بالمراقبة على نطاق واسع.
وتوقعت المؤسسة تدهور حرية الرأي والتعبير  بعد صدور قانون تنظيم البث؛ وتساءلت: أي موقع ستحتله مصر؟ في ظل قانون ووثيقة لتنظيم البث تشكل تهديد بالخطر لحرية الرأي في الإعلام العربي التي وجدت لها متنفساً في عهد السماوات المفتوحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أتاحت للأفراد أن يكسروا احتكار المؤسسات الإعلامية للإنتاج الإعلامي، وأن يكونوا منتجين مثلهم من خلال المدونات أو كاميرات المحمول، وأن يبثوا وينشروا هذه المواد الإعلامية من خلال المنتديات والفيس بوك والبلوتوث.
وبدلاً من التزام الحكومة المصرية بعبارة حرية الإعلام التي تتشدق بها في المحافل الدولية هرولت للخروج بوثيقة للحجر على هذه الحرية المستعارة التي تمنحها باليد اليمنى وتسلبها باليسرى، مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني تطرح في بيانها هذا مسابقة بين كل من يطلع على البيان وعلى الجميع أن يخمن ما الذي يدور في رأس حكومتنا الإلكترونية فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير ومشروعات القوانين التي تكبل هذه الحرية.
يذكر أن مؤسسة "فريدم هاوس" كشفت -في دراسة حديثة أصدرتها- تجاوزات الحكومة المصرية تجاه تعاملها مع حرية النشطاء على الإنترنت، وتعرضت للاتجاهات العامة والتهديدات لحرية استخدام الإنترنت في الفترة بين عامي 2006 و2008، ووسائل السيطرة والرقابة على وسائل الإعلام التقليدية علاوة على سجن ناشطي الإنترنت وتعذيبهم وترويعهم حيث تتورط الحكومات ومن بينهم مصر في أشكال من التحرش الإلكتروني من خلال السطو الإلكتروني أو استخدام وسائل فنية لإغلاق مواقع على الإنترنت. 
وتقوم بعض الدول ومن بينها مصر بمراقبة المحتوى السياسي في وسائل الإعلام الحديثة والإنترنت، والرقابة العامة والسيطرة والتدخل اليدوي لحذف المحتوى؛ وفرض رقابة على الحصول على خدمات الإنترنت من الخارج.
وحذرت "فريدم هاوس" من تعرض حقوق مستخدمي الإنترنت والهاتف المحمول لتهديد متزايد حيث توسع الحكومات -قمعية كانت أم ديمقراطية- من قدرتها على مراقبة النشاط المعتمد على الاتصالات الإلكترونية والسيطرة عليه. 
كشفت  الدراسة التي حملت عنوان "الحرية على الشبكة" عن التباينات الكبيرة في حرية الإنترنت بين 15 دولة شملتها الدراسة، وتثير قلقاً بشأن اتجاهات مثل "الرقابة على خدمات الإنترنت المقدمة من الخارج" للشركات الخاصة واعتماد الحكومات التسلطية على عملاء سريين للتلاعب بالمحادثات عبر الإنترنت.