لا اختلافا علي الخلاف

بقلم شريف منصور
أعظم ما في المصريين من شر بمختلف خلفيتهم أنهم متفقين علي الخلاف الدائم. الانقسام حول نقطة واحده قد يصل إلي خلافات بعدد المجتمعين، أي بمعني أن كنا عشرة مجتمعين ونناقش موضوع واحد تجد العشرة مختلفين عشر اختلافات و قليلا جدا نجد اثنان متفقين علي نقطة واحده.

و السبب في نظري ان الاختلاف بهذه الصورة سببه مدي غباء النقطة التي يتحاور حولها المجتمعين. وليس بالضرورة عدم مقدرة المجتمعين علي كيف أن يتفقوا.

علي سبيل المثال و ليس علي سبيل الحصر موضعين في منتهي الأهمية حاليا للشعب القبطي.
الموضوع الأول الزواج الثاني في الكنيسة و الموضوع الثاني موضوع العمل من الداخل و العمل من الخارج.

الموضوع الأول من وجه نظري لم يكن من الصعوبة و الأهمية حتى تتدخل فيه المحكمة الإدارية لكي تفرض الدولة علي مؤسسة دينية شروط جديدة تخالف تعاليم هذه المؤسسة الدينية. ولكن مبدأ فرق تسد جاء قبل الانتخابات حتى يتفرق الطوائف ويتفرق أبناء العقيدة الواحدة.

لو  أن الدولة دولة مدنية حقيقية لأوجدت البديل للزواج الديني  علي أساس عادل بين جميع المواطنين من الناحية المدنية و ما كان هناك أي سبب أو داعي لفرض الدولة نفسها بثقل بكل هذا الغباء علي المسيحيين المصريين عامة و علي الكنيسة الأرثوذكسية بالذات . و ما يسمي بقانون الأحوال الشخصية الموحد أجد نفسي مضطرا أن أقول عنه نفس الشيء. ما فائدة قانون الأحوال الشخصية الموحد؟

لان كل طائفة تتبع ما يتماشي مع معتقدها، المحزن ولكنها الحقيقة أنهم غير متفقين في الكثير بدليل وجود هذه كل هذه الطوائف، فلو استطاعت الحكومة المصرية الداهية بوضعها الحالي أن تفرز قانون واحد يوحدهم سأكون أول من يغير رأيه عن هذا النظام العاطل و المعطل.

فصل الدين عن الدولة لا يعني أطلاقا ان تتدخل الدولة في شؤون عقيدة ما طالما هذه القواعد لا يخضع لها المواطنين غصبا عنهم ولكن يأختيارهم الكامل. ولا تهدد الحياة ولا تحفزهم علي عداوة للمجتمع او للنظام المدني . و الكنيسة لا تجبر احد ان يتزوج بها وعلي طريقتها ومن اراد ان يتزوج في كنيسة ما سيكون هذا الزواج بحسب الشروط و القواعد التي تخص هذه الكنيسة.

 لو بدأنا نغير للكنيسة معتقداتها و شروط حصول المواطن علي عضويتها بقوانين و أحكام قضاء فأذن ما يمنع النظام أن يغير معتقد أخر و غيره مما لا يتفق مع مزاجه ورؤيته الاخونجية.

بعض الأقلام ألمدعيه القبطية تقول أن تصرف الكنيسة سيعطي الأخوان الخونة الفرصة لفرض الشريعة علي المسيحيين في مصر، أقول لهم منذ متي لم تفرض الشريعة الإسلامية نفسها علي المسيحيين في مصر؟

ومن الدلائل الواضحة قانون الوراثة الإسلامي الذي يخضع له المسيحيين في و الذي يميز الذكر علي الانثي ... لولا أن معظم الكتاب الأقباط رجال من معارضي الكنيسة وهم أصحاب الأفواه الكبيرة و العقول المحدودة من المنتفعين من غبن قوانين الوراثة الإسلامية لوجدنا طابور منهم يطالب بتغيير هذا الوضع اللا أنساني وتصحيحه فورا. فلماذا لم نجدهم يهاجمون الكنيسة بمثل نفس هذه العنترية و  الضرواة لكي يغيروا قانون الوراثة و التبني و غيرة من القوانين التي تصطدم بحياة الفرد المسيحية اليومية . وفي هذان الموضوعان تجد المتكلمين أو المتناقشين لا يصلون إلي اتفاق بينهم لان الموضوع من أساسة تدخل الدولة فيه موضوع غير منطقي ولا يجب أن يكون موضوع للنقاش و الأهواء و الآراء لغير أصحاب المسئولية  في دولة مدنية تحترم الفرد في دولة لا تشرع قوانين مبنية أساسا علي مادة واحدة في الدستور.

الموضوع الثاني وهو موضوع من وجه نظري موضوع غير منطقي أيضا ولا يجب حتى أن يناقش حق الفرد فيه، هو موضوع العمل السياسي من الداخل أو الخارج.

الموضوع ببساطة شديدة، أما تختار العمل من الداخل لأنك متواجد في الداخل أو تعمل من الخارج لأنك موجود ومقيم في الخارج. أحقيه العمل لا تمنح أو تمنع من احد الطرفين للطرف الأخر. حب الإنسان لوطنه و مصلحة أبناء جلدته غير مقصورة علي مكان أو زمان لان هدف الاثنان المثالي هو النهوض بالوطن. علي الأقل هذا هو هدفي لأنني مصري أبا عن جد وولائي لمصر قبل أن يكون ولاء لأرض جاءت منه عقيدة...