لمصلحة مَنْ تتآكل أراضي جزر النيل الزراعية؟؟

كتب: أبوالعز توفيق- خاص الأقباط متحدون
رغم الجهود المبذولة من الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، وذلك بسن القوانين التي تُجرم الاعتداء على الأراضي الزراعية أ والبناء عليها، بل وتسعى الدولة لزيادة هذه المساحات عن طريق تشجيع الشباب أن يقوموا باستصلاح الأراضي الصحراوية وتملكها.

 لكننا نجد أن ما يحدث في السنوات الأخيرة في كل محافظات مصر يثير العجب والدهشة؛ فكل عام تتعرض القرى والجزر التي تقع على ضفتي النيل؛ سواء من الناحية الشرقية أو الغربية لمشكلة مزمنة؛ نتيجة ارتفاع منسوب مياه النيل والذي يؤدي إلى حدوث عملية النحر.

 وبالتالي.. فكل يوم تختفى مساحة من الأراضي والجزر المجاورة للنيل، مما يسبب خسائر فادحة للمزارعين؛ لأن الأراضي التي يجرفها النيل تقدر بمئات الأفدنة، والمزروعة بأشجار النخيل والموالح، ولا تقتصرهذه المشكلة على مدينة واحدة  في سوهاج، بل ظهرت بشكل واسع في كل القرى التابعة لسوهاج؛ مثل "ساقتلة، وأخميم، ودار السلام من الشرق.. وطما، وطهطا، والمراغة، وجرجا، والبلينا والمنشأة من الغرب".

ولذلك رصدنا هذه المشكلة ونقدمها للمسؤولين.
في البداية يقول "أحمد الديب" -عضو مجلس محلي- أن الارتفاع المستمر في منسوب نهر النيل، وعملية النحر المستمرة، أصبحت تهدد المنازل القربية من الشاطئ؛ وأدى ذلك لارتفاع المياه الجوفية، ورغم أن المشكلة قديمة إلا أن الوضع مازال كما هو عليه.. فإلى متى تترك الدولة هذا الأمر بدون حل؟؟
ويضيف "خميس حسن" -عضو مجلس محلي- أن الأراضي الزراعية تتناقص عام بعد أخر، وبعلم وزارة الري، إلا أنها مازالت تقوم بتحصيل نفس الإيجارات عن نفس المساحات، بدعوى أن عائد الأرض الزراعية يفوق بكثير الإيجارات الزهيدة التي يدفعونها، دون اعتبار إلى أن أراضي الجزر تحتاج إلى تكاليف أكثر بسبب نقل مستلزمات الإنتاج، وبسبب ضعف المنافسة بأسواق المحافظة، مما يؤثر على دخولهم بالسلب.

ويشير "نادر سمير" إلى أن الجزر التي تقع بجوار النيل قد أُضيرت كثيرًا بسبب الزيادة في منسوب النيل، والذي يسبب لنا الخسائر الفادحة؛ لأن هذه الأراضي منتجة لكثير من المحاصيل الهامة بالمحافظة، ورغم تكرار هذه الزيادة كل عام وإغراق وتآكل أجزاء كبيرة من الأراضي، إلا أن الحكومة لم تقم بعلميات التكسية الحجرية لتفادي نحر نهر النيل.

ويضيف "أحمد بكري": لابد من وضع خطة استراتيجية لعمل تكسية على جميع الجزر المجاورة لنهر النيل؛ لأنها تلعب دورًا عظيمًا في زيادة الدخل القومي، وقد تسبب نحر النيل في ضياع أراضينا الزراعية، وضياع المحاصيل الزراعية بتلك الأراضي، وإننا نطالب بالتدخل السريع من قبل الدولة لحماية أراضينا الزراعية من الضياع.
 
وأخيرًا لابد من التدخل السريع من محافظ سوهاج ووزير الري والبيئة، والمسؤولين في مصر بضرورة اتخاذ خطوات فعالة وسريعة؛ لحماية مواردنا الطبيعة ومحمياتنا الطبيعة وثروتنا الزراعية لوقف نحر النيل، وتآكل جزر النهر، وذلك ضمن مشروع قومي تقوم بتمويله المؤسسات الدولية، بدلاً من أن تمولها أجهزة الحكومة بالدعم الفني وتحديث هذه الأجهزة، وذلك لتعظيم القيم المضافة التي تقدمها هذه المشروعات، خاصة أن هناك إجماع دولي على أن الزراعة هي الوسيلة الوحيدة لمستقبل آمن لكافة الشعوب، على أن تشارك كافة القوى الوطنية والمنظمات غير الحكومية في إعداد البرامج والتنفيذ والرقابة على هذه المشروعات؛ للحفاظ على مواردنا وثرواتنا، وكفالة حقوق المزارعين في دخول آمنه وحياة كريمة.