كاميرون يشكل لجنة تحقيق بتعذيب معتقلين "إرهابيين"

كاميرون لم يستبعد تقديم تعويضات
تعهد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في التقارير التي تشير إلى أن عناصر في الاستخبارات البريطانية كانت على علم بوجود عمليات تعذيب لمعتقلين يشتبه بأنهم على صلة بالإرهاب.
وقال كاميرون، الذي كان يتحدث أمام مجلس العموم البريطاني الثلاثاء، إن التحقيقات ستكون سرية، لضمان حماية المعلومات الرسمية، ولم يستبعد أن تقوم لندن بدفع تعويضات مالية إلى عدد من الذين انتهى بهم المطاف خلف القضبان في معتقل غوانتانامو الأمريكي.

وجاءت مواقف كاميرون رداً على ارتفاع عدد الدعاوى المقامة ضد المخابرات البريطانية بتهمة ممارسة التعذيب إلى 12 دعوى، فقال رئيس الوزراء البريطاني إنه متأكد من عدم وجود تعذيب في سجون بلاده، لكنه قلق حيال "اتهامات بأن عناصر من المخابرات البريطانية كانوا يعملون مع أجهزة أخرى،" استخدمت العنف في الاستجواب.
وذكر كاميرون أن التحقيقات ستشمل ما جرى في معتقل غوانتانامو الأمريكي بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.
وكانت لندن قد فتحت تحقيقات علنية في مزاعم حول ارتكاب جنود بريطانيين انتهاكات بحق سجناء في العراق، قبل نحو خمس سنوات.
وتتركز المزاعم حول انتهاكات وقعت في أعقاب معركة خاضها الجنود البريطانيون في مايو/أيار عام 2004، قرب نقطة تفتيش كانوا يسمونها "داني بوي،" في محافظة ميسان.

ويزعم سجناء عراقيون سابقون وأسرة أحدى القتلى أن نحو 20 شخصا قتلوا وعذب آخرون في قاعدة أبو ناجي في أعقاب معركة بالسلاح بين جنود بريطانيين ومسلحين عراقيين.
لكن وزارة الدفاع البريطانية نفت تلك المزاعم وقالت إن الـ20 شخصا الذين قتلوا، قضوا خلال المعركة، وأن من تم احتجازهم بعد ذلك، لم يتعرضوا لسوء المعاملة.
وأطلق على القضية اسم "قضية السويدي،" وهو اسم العائلة التي ينتمي لها أحد القتلى، وسيرأس لجنة التحقيق فيها السير ثاين فوربس الذي تقاعد من عمله قاضيا في المحكمة العليا العام الماضي.