مساحة رأي |
بقلم :نصر القوصى وقد كشفنا فى عدد سابق كيف تم تسليم الأرض المخصصة لمشروع القرية الفرعونية بدون تاريخ مما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات متمثله فى رسوم النظافة والمبانى والمرافق يتم تحصيلها من المستثمر مقابل حق أنتفاعه يهذه الخدمات ونحن نمتلك صورة من هذا المحضر الغير مدون عليه تاريخ التسليم ولكننا فوجئنا بوجود صورة أخرى من محضر التسليم تتطابق تماما مع الصورة التى لدينا وكلتا الورقتين وقعا عليهم محافظ الأقصر لكن الأختلاف الوحيد بينهم أن ورقة محضر التسليم الثانية التى ظهرت مؤخرا بها تاريخ تسليم للأرض وهو 5/6/2007 ولكن بعد فحصنا لعشرات الأوراق التى وقعت فى أيدينا بأسم المشروع تأكدنا أن محضر الأستلام هذا مزور للأسباب الآتية أولا- وجود خطاب موجه الى رئيس مركز ومدينة القرنة وهى المنطقة الكائن بها المشروع والصادر من أحد لجان المعاينة المكونه من عضوية كلا من مندوب من الأملاك والأدارة الهندسية والأستثمار وأيضا لجنة الأستثمار بالمجلس المحلى الشعبى للاقصر والخطاب يؤكد قيام اللجنة بمعاينة التعدى الواقع على الجهة الجنوبية للقرية الفرعونية الصمدية مؤكدا أن اللجنة تأكدت من قيام صاحب القرية بأزالة التعدى الواقع منه وكذلك عدم وجود أية تشوينات أو معدات والخطاب محرر فى 16/5/2007 أى قبل ميعاد التسليم ب19 يوما أيضا ولكن المضمون الذى يحمله الخطاب يؤكد أن صاحب القرية قام بأستلام أرض المشروع قبل محضر الأستلام بمدة طويلة حيث قام بالبناء ثم التعدى على أملاك الدولة وفى النهاية أزالة هذا التعدى كل ذلك حدث قبل محضر الأستلام الصادر فى 5/6/2007 ثانيا - حصلنا على ورقة أخرى تؤكد واقعة التزوير وهى خطاب موجه من مدير مرفق مياه القرنة الى رئيس مركز ومدينة القرنة يرد من خلاله على الطلب المقدم من رئيس مجلس أدارة القرية الصمدية بشأن توصيل مياه للقرية والمحرر فى 15/4/2007 أى قبل تاريخ محضر الأستلام بأكثر من شهر ونصف أما الورقة الثالثة فهى صادرة من مديرية المساحة بالأقصر بخصوص الرفع المساحى للقرية الصمدية صادرة فى 10/2/2007 أى قبل ميعاد الأستلام بأكثر من خمسة أشهر أما الورقة الرابعة التى تؤكد تزوير محضر الأستلام هى محضر الأستلام نفسه فمن المتعارف عليه أن آخر توقيع على الأوراق يكون توقيع رئيس المدينة أو المحافظ ولكننا وجدنا فى محضر الأستلام أن الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر وقع 5/6/ ولم يذكر السنه بجوار توقيعه وهناك توقيع لمدير أدارة الأستثمار فى 30/7/2007 أى بعد توقيع محافظ الأقصر لو أفترضنا أن الدكتور سمير فرج وقع بالفعل فى عام 2007 لأنه لم يذكر سنة التوقيع كل هذه الأوراق تؤكد أن محضر الأستلام تم أكمال فراغاته داخل أدارت محافظة الأقصر بعدما أفتضح أمرهم ولأننا نؤمن بأنه لا توجد جريمة كاملة فلم يدرك مزورى محضر الأستلام أن هناك أوراق مرتبطة بهذا المحضر لا بد من تزويرها هى الآخرى حتى تتماشى هذه الأوراق مع محضر الأستلام هذه أولى مخالفات القرية الصمدية أما باقى المخالفات فهى كالآتى صدور القرار رقم 1009 لسنة 2007 والصادر من قبل الدكتور سمير فرج والذى يقر فى مادته الأولى بالآتى سحب قطعة الأرض بكامل مساحتها بناحية القرنة بالبر الغربى مركز الأقصر والمسلمه الى المواطن محمود عبد الصمد عامر ( الشركة الصمدية للأستثمار السياحى ) وذلك لعدم أثبات الجدية رغم أنتهاء المهلة الممنوحة له بالقرار الأدارى رقم 940 لسنة 2007 وعدم قيامه بسداد مقابل الأنتفاع وعرض تقرير بنتائج الأعمال على الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر وبناء على ذلك يجب على الوحدة المحلية لمدينة ومركز القرنة الجديدة أستلام الموقع والمحافظة عليه من التعديات لحين أقامة مشاريع أخرى أما المادة الثانية على السيد السكرتير العام وأدارة الأستثمار وأدارة الأملاك والأدارة الهندسية بمدينة الأقصر بالتنسيق مع شرطة المرافق والوحدة المحلية لمدينة ومركز القرنة الجديدة وجميع الجهات المختصة تنفيذ القرار الصادر فى 29/8/2007 ومنذ ذلك التاريخ ولم ينفذ القرار ليست هذه نهاية المخالفات فهناك مجموعه من المخالفات الآخرى التى تكشف التخبط الأدارى الكبير داخل الأدارات حيث يؤكد الخطاب الموجة الى رئيس مدينة ومركز القرنة الجديدة أن مخالفة التعدى على أملاك الدولة تم أزالتها فى 16/5/2007 فى حين أن قرار أدارى يحمل الرقم 184 لسنة 2007 يؤكد أن مدير التنظيم بالأدارة الهندسية قام يوم الأحد الموافق 10/6/2007 بمعاينة مشروع القرية الصمدية فأقر بوجود سور حول قطعة أرض منشأ بدون ترخيص ومخالف لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ثم قيام الأدارة الهندسية بتحرير جنحة تنظيم أعمال مبانى فى نفس اليوم 10/6/2007 وذلك تحت رقم مسلسل 159 لسنة 2007 ثم القرار رقم 766 لسنة 2007 والصادر من قبل الدكتور سمير فرج ويؤكد بضرورة أزالة السور فى 10/6/2007 أى كل ذلك بعد ورقة محضر المعاينة للسور المخالف والمحرره فى 16/5/2007 كما أننا حصلنا على صورة بخط يد المستثمر فى 10/7/2007 يؤكد أنه قام بأزالة المخالفة الخاصه بقرار الأيقاف رقم 184 مما يؤكد تضارب القرارات داخل أدارت محافظة الأقصر |
| المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع |
| شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
| أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع:
|
الأصوات المشاركة فى التقييم: ١ صوت
|
عدد التعليقات: ١ تعليق
|
