من يحمى الفساد فى مصر (3)

بقلم : نصر القوصى
تقدم  محمود محمد حسن عضو المجلس المحلى لمدينة الأقصر بسؤال عاجل داخل المجلس  المحلى  فى جلسته الأعتيادية  رقم 3  الى الدكتور سمير فرج  محافظ الأقصر حول أرض القرية الصمدية أكد فيه أن هناك أرض مساحتها  20 فدان  تمت الموافقة عليها من قبل  الدكتور سمير فرج  بتاريخ 25/7/2006  بناء على الطلب المقدم   بأسماء  مستثمرين  ( مصريين - وفرنسيين  - وكويتين )  ومن ينوب عنهم وطبقا للوائح  والتعليمات المنظمة  لأستغلال  أرض الأستثمار  تلاحظ   أن هذه المساحة  أصبحت  ملاذا  للبيع والشراء  بالملايين  فى مخالفة صارخة لشروط الأستثمار بجانب قيام  الأدارة الهندسية  بمحافظة الأقصر بأعداد مذكرة  للعرض تطالب  الدكتور سمير فرج  بتحويل  موضوع أرض القرية الفرعونية الصمدية  للأدارة القانونية  بالمجلس  لأستصدار  القرار الأدارى  اللازم بحسب الأرض السابق تسليمها  للمواطن  الذى  ينوب عن المستثمرين وذلك  لعدم سداد مستحقات الدولة  الى أدارة الأملاك والأستثمار

وبجانب أتخاذ  الأجراءات اللازمة بتحصيل  مستحقات  الدولة بهذا الشأن  وأكد العضو أنه  يطالب  بتنفيذ  موافقة  الدكتور سمير فرج   على ما جاء  بمذكرة الأدارة الهندسية  علما بأن المذكور الذى ينوب عن المستثمرين  تعدى  على أكثر من 25 فدان  آخرين  بخلاف ال20 فدان  المسلمة  له من  الأستثمار  كما وأن  هذه القرية  صادر  لها قرار  أيقاف  رقم 184 لسنة 2007  وضمنه  مبانى  وقرار  أدارة  رقم 766 لسنة 2007 كما توجد محاضر  محررة  بأقسام  الشرطة   والنيابة  تثبت وجود خلافات كبيرة  بين المستثمرين  على هذه الأرض  ونظرا لأن هذه الأرض  مملوكة  للدولة  وأيضا هى مقدرات الشعب لذا  لا يجوز العبث بها وأستغلالها للبيع  والنشاطات غير  المشروعة  والتى تخالف  التعليمات  واللوائح  المنشورة  فى هذا الشأن  وقد أوصى العضو فى نهاية سؤاله بضرورة  أستصدار  القرار فى هذا الشأن

أنتهى كلام  العضو ولكن لم تنتهى   المخالفات حيث أستطعنا   الحصول على ورقة  صادرة من هندسة  الموارد المائية  والرى بأرمنت  موجه  الى مدير  عام  مكتب  الأستثمار  بالمجلس الأعلى لمدينة الأقصر  تؤكد  أنه بناء  على اللجنة المشكلة من  محافظة الأقصر  بخصوص القرية الصمدية  الفرعونية بالبرالغربى  بأنه تمت المعاينة  على الطبيعة برفقة  اللجنة  المشكلة  فى يوم  الثلاثاء الموافق 20/11/2007  على مخرات السيول  الصناعية  الموجودة  بالمنطقة  والتابعة  لهندسة  الموارد المائية  والرى  بأرمنت  وذلك لتحديد المخرات الصناعية والوديان الطبيعية  بالمنطقة   والتى تصب على هذه المخرات الصناعية  فتبين الآتى  أن الحد الشمالى وادى طبيعى  ثم أرض فضاء والحد الجنوبى وادى طبيعى  أما الحد الغربى  فأرض منبسطة  ثم جبل  مرتفع   والحد الشرقى  وديان  طبيعية  يتوسطها  مرتفعات وتوجد عشش ومساكن  أهالى داخل هذه الوديان  وتبين للجنة تداخل هذه الوديان  داخل أسوار القرية  من الحد الشرقى  ومن الحد الشمالى ووجزء  من الحد الغربى

وأن هذه الوديان  المشار أليه مملوكة  للوحدة المحلية  لمركز  ومدينة القرنة  (أدارة الأملاك )  وهى الجهة  المنوط  بها إزالة أية تعديات  على هذه الوديان  لكونها  الجهة  المالكة  لهذه الأراضى  وفى حالة سقوط أمطار  وسيول  تستقبل هذه الوديان  مياه السيول  ثم تصرف  مياهها  الى المخر  الصناعى  الذى يصرف مياهه على ترعة أصفون 

 لم ينتهى الأمر أيضا عند هذا الحد حيث وضعت لجنة السياحة بمحافظة الأقصر فى أول أجتماعا لها  مناقشة  وضع المستثمر  محمود عبد الصمد عامر مالك القرية الصمدية  بقرية الرواجح بالقرنة فى جدول أعمالها   وقد أستمعت اللجنة لعضو الأدارة الهندسية  الذى كشف للجنة وبالمستندات عشرات  المخالفات  التى قام بها  المستثمر  والتى جعلت الدكتور سمير فرج  محافظ الأقصر  يقوم بأصدار القرار 101  بتاريخ 21/1/2008 والذى ينص فى ثلاث بنود بالآتى  ضرورة سحب أرض القرية الصمدية الفرعونية  بالكامل نتيجة مخالفة  صاحب المشروع لشروط  المنع والتصرف   المنصوص عليها  بمحضر الأستلام  المؤرخ  بتاريخ 5/6/2007 وعلى الوحدة المحلية  المحافظة على المشروع من أية تعديات   لحين أقامة مشروعات  أخرى وينص القرار  أيضا على ضرورة قيام اللواء سيد الوكيل السكرتير العام لمحافظة الأقصر  بالتعاون مع كلا من أدارتى الأملاك والأدارة الهندسية  وشرطة المرافق لتنفيذ قرار السحب والذى ينص على ضرورة سحب الأرض من المستثمر 

   وفى نهاية الأمر أجمعت  لجنة السياحة   بالمجلس المحلى الأعلى لمحافظة الأقصر برئاسة  أحمد عباس الجداوى  بضرورة تشكيل لجنة  من  أعضاء المجلس المحلى  للذهاب الى  أرض المشروع ورؤيته على الطبيعة 
أما التوصية الثانية وهى  قيام كافة الأدارت المعنية بتنفيذ القرار 101 الخاص بسحب الأرض من المستثمر  المخالف   مع ضرورة  محاسبة المتسبب فى تأخير عملية التنفيذ بسحب  الأرض من 21/ يناير  حتى الآن 

  وقد كشفنا مخالفات  المستثمر لقوانين  الأستثمار  بجانب  تعدية على أرض  أملاك الدولة   و أيضا  قيام أدارة الأملاك  بالسماح بمخالفة جديدة  للمستثمرحيث لم تقم بتحصيل  رسوم  المرافق  لعام 2008 لمساحة ال 20 فدانا المخصصة له   حتى هذه اللحظة والتى تتجاوز المليون  و300 ألف جنية  بجانب المخالفة الآخرى وهى  عدم  تحرير محضر أستئناف أعمال  له  بالمخالفة  لقانون رقم 106 لسنة 1976 والذى ينص على الآتى  ضرورة  تحرير محضر أستئناف أعمال لأى مشروع  تحرر له قرار  أيقاف أو  جنحة  و صاحبه مازال متواجد  بالمشروع أو  مستمر فى عملية البناء