هل مازلنا نحتاج لقانون موحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين؟

أصدرت المحكمة الدستورية العليا أمس قراراً  يقضي ببطلان حكم الإدارية العليا بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بإعطاء تصاريح زواج ثاني للمُطلقين الأرثوذكس من قبل المحاكم المصرية.

 من جانبها وصفت القيادات الكنسية وتحديدًا الأرثوذكسية ذلك الحكم بأنه"تاريخي وعادل" لكونه يحمي قواعد وثوابت العقيدة المسيحية ويرد أتباعها لكنيستهم في شأن ديني بحت ألا وهو" الزواج".

في ذلك الإطار: ما هو تقييمك لحكم الدستورية العليا؟ وهل ترى أنه بعد صدوره لم يعد المسيحيين بحاجه لقانون موحد لأحوالهم الشخصية؟ إن كنت مسيحي هل ترى الحكم جاء محافظًا لعقيدتك الدينية أم مدعمًا لأكثر الرؤي تشددًا فيما يتعلق بالزواج؟ هل تعتقد بأن "الزواج" أمرًا دينيًا خالصًا أم ترى أن له صلات أخرى قوية اجتماعية وغيرها؟

ما هى كيفية فهمك لنصوص كتابك الديني المقدس في شأن الزواج هل تقرأ وتفسر بذاتك أم تعتمد على مايقوم بشرحه لك رجال الدين؟ ما هو الحل الأمثل برأيك للمسيحيين الأرثوذكس الطالبين بتصريح زواج ثاني ويقدر عددهم بنحو أربعة ألاف فرد؟ من تراه يتحكم بمصيرك الحياتي مؤسستك الدينية التابع لها أم حكومتك المصرية؟ وإلى أيًا منهما تريد أن يكون لها اليد العليا لذلك التحديد للمصير؟ هل رصدت ردود أفعال من هم بمحيطك الأسري تجاه ذلك الحكم؟ إن كنت تناقشت مع أحدهم فما هو تقييمه؟