وفاة مواطن مصرى فى قسم شرطة بالسعودية بعد مشاجرة مع الكفيل

والطب الشرعى يشير إلى شبهة جنائية
تسيطر حالة من الغموض حول وفاة سائق مصرى داخل قسم شرطة بالمملكة العربية السعودية، بعد مشاجرة مع كفيله، إذ يؤكد تقرير الطب الشرعى وجود إصابات فى رقبة المتوفى، مما يشير إلى احتمال أن تكون وراء الوفاة شبهة جنائية.
كانت مشادة حدثت بين المواطن المصرى أحمد صابر محمد إبراهيم «٣٩ سنة»، الذى يعمل بشركة النقل الجماعى السعودى، يوم ٢٧ يونيو الماضى، وكفيله السعودى بعد خلافهما على مبلغ ٥٠ ريالا، وتم نقلهما إلى شرطة الجوف بمحافظة القريات حيث لقى السائق حتفه.

وذكر تقرير الطبيب الشرعى الأولى بعد الوفاة أن هناك تمزقا فى الخياطة الجانبية فى جيب القميص، وقطعاً فى يمين القميص بطول ٢٧ سم، و٤ سحجات فى الجانب الأيسر للرقبة، ويقول التقرير، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إن الوفاة نتيجة «علة كامنة لا يستدل عليها إلا بعد إجراء الصفة التشريحية»، مطالبا بسرعة إصدار الإذن بالتشريح لفحص الأحشاء الداخلية، وإلزام الشركة التى يعمل بها بإرسال سجله الطبى.
من جانبه، أكد السفير فوزى العشماوى، قنصل مصر العام فى الرياض، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أنه تلقى، أمس الأول، صورة من تقرير الطب الشرعى الأولى، وبناء عليه ستصدر تصاريح شحن جثمان السائق إلى مصر لدفنه، مشيرا إلى إن صلاة الجنازة ستقام اليوم الجمعة بالقريات السعودية.

وأضاف العشماوى: «سبب تأخر دفن الجثمان حتى الآن هو الأشعات والتحاليل التى تجرى للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية»، مشيرا إلى إن السفارة طالبت محافظ القريات بتحديد أسباب السحجات الموجودة فى الرقبة، ما يضع علامات استفهام حول وجود شبهة جنائية فى الوفاة.
قالت خديجة محمد خليل، زوجة المتوفى، لـ«المصرى اليوم»، إنه يعمل سائقا بشركة النقل الجماعى السعودى فى منطقة الجوف منذ عامين، وأن لديهما طفلة عمرها ٤ سنوات، مشيرة إلى أن الشركة التى يعمل بها لم تقم حتى الآن بأى اتصالات مع أهله لتخبرهم بما حدث له، وطالبت السفارة المصرية بالرياض بضرورة التيقن من أن الوفاة لا توجد بها شبهة جنائية، وحفظ حقوق زوجها القانونية والمالية تجاه الكفيل السعودى والشركة التى يعمل بها.