مابين ضحية الطوارئ وضحية التطرف في الاسكندريه ؟!

بقلم : عبد صموئيل فارس
فساد فوضي عشوائيه فاقت كل الحدود مصير ومستقبل غير معلن يدعو للقلق نظام دب فيه الشيب وهو يعلم هذه كلمات قد تكون عاجزه عن وصف حالة مصر ألان يوم بعد يوم الفساد ينتشر في مناطق حساسه داخل مؤسسات الدوله فلم يكن في الحسبان أن يتم التلاعب في تقارير الاطباء الشرعيين فمن المعروف أن تلك التقارير تتعلق بمصير وحياة أشخاص سواءا كانوا احياء أو اموات

وفي الحقيقه لم يكن تلاعب بقدر ماهو فساد في الاخلاق وضمائر هؤلاء الاشخاص الذين خانوا الامانه تحت اقدام السلطه التفيذيه وجهاز مباحث امن الدوله الذي اصبح اخطبوط يحرك كل اطراف اللعبه في مصر

ولعل حادث مقتل القبطي جورج فتحي شفيق بمدينة الاسكندريه في مطلع شهر اكتوبر من العام الماضي والذي تم قتله بواسطة ارهابي متطرف داخل مسكنه وبعد عرض هذا الارهابي علي الاطباء جاء التقرير مغاير للحقيقه ويشوبه الفساد في أن الجاني يعاني اضطرابات نفسيه وغير مسئول عن افعاله فتقدمت هيئة الدفاع للمرافعة، وطلبت من هيئة المحكمة إحالة الجاني إلى لجنة عليا بالقاهرة؛ لإعادة الكشف الطبي عليه وعلى قواه العقلية، ووافقت هيئة المحكمة على طلب الدفاع، الذي استند على أن التقرير الطبي جاء مخالفًا للسلوك الذي انتهجه المتهم في ارتكاب الجريمة بتخطيط وتدبير وسبق إصرار.

وقد أجابت المحكمة طلب هيئة الدفاع، وقررت إحالة المتهم والأوراق إلى لجنة عليا بالطب الشرعي بالقاهرة، وكانت المفاجأة أن جاء تقرير اللجنة العليا للطب الشرعي بالقاهرة يفيد بأن التقرير السابق ما هو إلا تقرير خاطىء، ولا يستند على أي أسس علمية، وأن المتهم لا يعاني من أية أمراض، وأنه مسؤول عن أفعاله مسئولية كاملة، ووصفته اللجنة بأنه "مجرم سيكوباتي".. يخطط ضد المجتمع، وأنه ارتكب الجريمة بتخطيط خطير لمجرم خطير وبهذا يكون التقرير الآول للاطباء المنتدبين يشوبه بالفعل الفساد ولكن هل من تحقيق مع هؤلاء الاطباء عديمي الاخلاق والذين باعوا امانة مهنتهم بأبخس الآثمان

وهذه ليست الحادثه الآولي بل في شهر يونيو الماضي كانت جريمة مقتل الشاب خالد سعيد المعروف اعلاميا بشهيد الطوارئ والذي تم قتله بواسطة رجال الشرطه في مركز شرطة سيدي جابر وتقرير الطبيب الشرعي الذي اشار الي الموت نتيجة الاختناق وبحسب الروايه ان المجني عليه قام بأبتلاع لفافة بانجو كانت بحوزته وهو ما أدي الي وفاته ولكن قرار النائب العام نتيجة ثورة الرأي العام وبحسب رواية شهود العيان ان المجني عليه تعرض للاعتداء الوحشي من قبل رجال المباحث وهو ما دعي النائب العام الي القيام بتشريح الجثه وفتح تحقيق مستقل نتيجة ردود الافعال الدوليه علي الحادث

وخرج التقرير الثاني ليبين أن خالد تعرض للاعتداء وبناء عليه قررت النيابه تحويل الشرطيين المتهمين في القضيه الي المحاكمه لتكشف القضيه خيابة وزارة الداخليه المصريه امام العالم وضلاله بيانها التي وزعته علي وكالات الانباء عقب الحادث وليكشف ايضا الحادث تضارب تقارير الطب الشرعي لتفتح هذه القضايا صفحة فساد مسكوت عنها داخل مصر وهو موقف الاطباء الشرعيين وما تحويه من عمليات فساد تحتاج الي تحقيق وتنقيح لخطورة ومكانة مهنة الطبيب الشرعي ولكن لا اعتقد احد سيلتفت لآن من يقوم بالتأثير علي التقارير هم رجال الشرطه بطرقهم الملتويه والمعروفه والتي بها يغلقون ملفات حساسه سواء تمس اجهزه امنيه او اعتداءات طائفيه علي الاقباط كما حدث مع المواطن القبطي جورج فتحي شفيق