مؤتمر صحفي : بطلان عقد أرض "مدينتي" وشكوى أهالي قرية الحسانيين

المحامى: خالد على : السياسات المصرية تفتقد للعدالة والمساواة بين المواطنين.
المهندس: حمدي الفخرانى: حصلنا على حكم ببطلان عقد "مدينتي" لأنه تم بالأمر المباشر
المحامى :احمد حميد: هذا الحكم يستكشف فساد مستشري من رجال أعمال
الحاج عبد الوهاب يوسف: حوالي أكثر من 18 أسرة يعيشون على كفالة الطفل اليتيم
عبد الجليل مصطفى: التغيير هو الحل .

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
نظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤتمرا صحفيا ظهر الاثنين 12 يوليو 2010، استمع فيه لشهادة المهندس حمدي الفخرانى الحاصل على حكم بطلان عقد أرض مدينتي وتناول المؤتمر الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا، والجلسة المستعجلة الخاصة التي تم تحديدها لنظر الطعن يوم الأربعاء القادم، والإعلان عن هيئة الدفاع التي ستترافع أمام الإدارية العليا، كما تحدث أيضا أهالي قرية الحسانيين عن كيفية نزع ملكيتهم عام 1968، وكيف تم تسليمهم المساكن البديلة، وبماذا تطالبهم الحكومة الآن، وما هي الإجراءات التي اتخذت ضدهم.

بطلان عقد ارض "مدينتي"
في البداية، قال خالد على، مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انه في الوقت الذي حكمت فيه محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد أرض مدينتي والتي تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات لأن البيع تم بغير الطرق الذي نص عليه القانون ووفقا لما ورد من أسباب في حيثيات الحكم.

مشيرا إلى أن مقارنة الإجراءات الحكومية التي اتبعت في عقد "مدينتي" مع الإجراءات التي تتبع الآن مع أهالي قرية الحسانيين نموذج حي عن افتقاد تلك السياسات للعدالة والمساواة بين المواطنين. وتعبر المقارنة عن انحياز هذه الحكومة لرجال الإعمال، على حساب العديد من أبناء الشعب المصري

وأكد خالد على، على أن السياسات في مصر تخلو من العدالة والمساواة، فهناك تمييز مع بعض رجال الأعمال في شراء الاراضى من أول طريق مصر إسكندرية الصحراوي حتى الإسكندرية، مشيرا إلى وجود نماذج متعددة  تؤكد التعامل مع رجال الأعمال بشروط ميسرة فيما يتعلق ببيع مساحات شاسعة من الاراضى، في الوقت الذي تتشدد فيه الدولة مع الفلاحين والبسطاء مثل قرية الحسانين التي تم نزع ملكية 28 منزل ومدرسة، ونجد اليوم الحكومة تطالب أهالي قرية الحسانيين بسداد مبالغ باهظة عن ال 28 منزل التي تسلموها عام 1968 كبديل عن مساكنهم التي تم نزع ملكيتها لإنشاء الرياح الناصري في ذلك الوقت

حكم ببطلان عقد أرض مدينتي
قال المهندس حمدي الفخرانى، الحاصل على حكم بطلان عقد أرض مدينتي، انه حاول شراء  قطعة ارض في القاهرة الجديدة 1000مساحتها  متر والبناء على مساحة على 400 متر من مساحة الأرض الكلية، إلا إن هيئة المجتمعات العمرانية رفضت، بداعي عدم تحديد موعد للمزاد لبيع الأرض، وأرسلت إنذار على يد محضر منذ سنتين لمعرفة موعد المزاد وحتى الآن لم يرد على احد

وأضاف الفخرانى، انه علم بان رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى اشترى مساحات ارض واسعة  مقابل 7% من الوحدات التي يقوم بإنشائها يعطيها للدولة، موضحا أن لديه شركة مقاولات بالمحلة الكبرى، يقوم بالبناء على الأرض وإعطاء 50%  لصاحب الأرض، وقام برفع القضية ، فحكمت المحكمة ببطلان عقد "مدينتي" نتيجة لمخالفته نصوص القانون الخاص بالمزادات والمناقصات لأنه تم بالأمر المباشر، إلا انه فوجئ بجلسة طعن مستعجلة، يوم الأربعاء 14 يوليو 2010، من هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، معبرا عن اندهاشه من رافعي الدعوى، خاصة انه بهذا الحكم يكون قدر ارجع 300 مليار جنية (300 ألف مليون جنية) للدولة بموجب حكم المحكمة، وتطعن عليه وزارة الإسكان وترفض هذه الهدية من المحكمة –على حد تعبيره.

مسلسل الفساد مستمر
من جانبه، قال احمد حميد المحامى في قضية مدينتي، أن هذا الحكم يستكشف فساد مستشري من رجال أعمال المفترض أنهم قدوة ومثل أعلى. مضيفا أن الدولة أعطت لمجموعة هشام طلعت 8 آلاف فدان مجانا مقابل كل 100 شقة يبنيها يعطى للدولة 7 شقق بالمرافق كاملة، مؤكدا على أن جميع المواد المستخدمة في البناء معفية من الجمارك مثل الحديد والاسمنت متسائلا ما المصلحة من ذلك وهل سيستفيد الشباب اى شئ من ذلك ؟ وواصل حميد، تساؤلاته : لماذا لم تطبق الدولة قانون المزايدات وليس الأمر المباشر؟

وأعرب عن دهشته من عمل طعن على وجه السرعة من هيئة المجتمعات العمرانية، التي لن تستفيد شيئا من الطعن متسائلا لماذا اهتمت الدولة بالسرعة في عمل الطعن بواسطة هيئة المجتمعات، مختتما حديثه بأننا أمام حركة من مسلسل الفساد، داعيا مراكز حقوق الإنسان والمواطنين إلى التضامن معهم يوم الأربعاء 14 يوليو أمام المحكمة الإدارية العليا.

شكوى أهالي قرية الحسانيين
وفى الجزء الثاني من المؤتمر الصحفي، ألقى الحاج عبد الوهاب يوسف من أهالي قرية الحسانين شهادته، موضحا انه منذ عام 1968 صدر قرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإنشاء مركز للقرية، وتم نزع ملكيته  28 منزل ومدرسة ، ثم تعويض الاهالى بمنازل بديلة اقل من المساحة الحقيقة، بموجب محضر تسليم روتيني.

وأضاف عبد الوهاب، أن 28 أسرة اصبحو الآن في عام  2010 حوالي 140 أسرة ما يقرب من 1500 مواطن.  ويكمل شهادته قائلا : في هذا العام  فوجئنا بالمحافظة قامت بعمل لجان لحصر المنازل، ثم قالت اللجنة أن هذه أملاك دولة ويجب على المنازل شرائها، وسعر المتر 1100 جنية في قرية الحسانين التي هى أفقر قرية على مستوى محافظ 6 أكتوبر.

وأكد عبد الوهاب، على أن أغنى فرد في هذه البيوت يعمل موظفا، موضحا أن حوالي أكثر من 18 أسرة يعيشون على كفالة الطفل اليتيم، فكيف تطلب منهم 1100جنية في المتر، مضيفا أن الأهالي ذهبوا لأعضاء مجلس الشعب، ثم المحافظ، الذي طلب أصل محضر التسليم ثم قرار نزع ملكية الأرض القديمة وهل كانت ملك خاص أم أملاك دولة؟  وتساءل عبد الوهاب : " لو أنا باني بيتي على أملاك دولة هل كانت الدولة ستعوضني ؟"  مضيفا :  كيف تكون أملاك دولة ويخرج لها قرار نزع ملكية؟ وتم إحضار عقود مسجلة من الشهر العقاري.
واستشهد عبد الوهاب، برجل له معارف ونفوذ، استطاع أن يأخذ المدرسة ببلاش والأرض ب 11 جنية وتسجلها بالشهر العقاري-بحسب قوله.

القنوات الشرعية
من جانبه، أكد الأستاذ احمد محروس المحامى، على أن ارض الرياح الناصري ليست أملاك دولة باعتراف الجهة المنفذة للمشروع أن الاهالى كانوا يملكون الأرض ملكية خالصة، ومنذ  9 يوليو 1968 حتى الآن لم يُنزع الملكية اى جهة رسمية ولم تحصل اى أموال أميرية من اى نوع وهو يعنى  اعتراف الدولة أنها ملك خاص. متسائلا : عندما قامت وزراه الري ببناء هذه المساكن الم يكن هناك رقيبا هل كانت تعطف على الاهالى أم هذا حق الناس ؟ لجئنا للقنوات الشرعية وأحضرنا العقود ومستندات الملكية ولم يفكروا في قراءة العقود

دعوة للتغيير
وعقب الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو الحركة المصرية للتغيير، قائلا : انه من المحزن أن من يتولى الدفاع عن هذا الناهب لهذه الأرض هو عضو في مجلس الشورى، مؤكدا إننا نعيش أوضاع مقلوبة،  فالانتهاكات في كل مستوى ، فالمعلمين والفلاحين والأطباء بلا حقوق

مؤكدا على أن المشاكل لن تنتهي إلا حينما يريد هذا الشعب أن ينهى هذه المشاكل، خاتما تعقيبه بان التغيير هو الحل ، داعيا كل المصريين بتغير هذه الوضع بالتوقيع على بيان  الجمعية المصرية للتغيير

وقبل ختام المؤتمر الصحفي، تحفظ الأستاذ خالد على ، على انتقاد عضو مجلس الشورى المحامى، الذي يدافع في قضية هشام طلعت، مؤكدا على حق المحامى في أن يتولى الدفاع في اى  قضية، باعتبار أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

لجنة الدفاع
وفى النهاية أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين عن انضمامها لهيئة الدفاع في القضيتين كما أعلنت هيئة الدفاع عن أرض مدينتي ستتكون من الأساتذة السفير إبراهيم يسرى، الدكتور صلاح صادق، الأستاذ عصام الاسلامبولى، الأستاذ احمد حمد، الأستاذ وائل حمدي السعيد، الأستاذ محمد الدماطى لجنة الحريات، الأستاذ أسعد هيكل لجنة الحريات، والأستاذ طاهر عطية أبو النصر، الأستاذ خالد على عمر.