نقابة الصحفيين تحقق مع "عبد الحليم قنديل" لنشره حوارًا مع الراحل المهندس "عدلي أبادير" بعد عام ونصف من نشره

كتب: عماد نصيف- خاص الأقباط متحدون
عقدت لجنة التحقيق بنقابة الصحفيين -أمس- جلسة للتحقيق مع الدكتور "عبد الحليم قنديل" رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة" السابق، وذلك إثر قيام المجلس الأعلى للصحافة بتحويل حوارًا صحفيًا مع الراحل المهندس "عدلي أبادير"، والذي جاء بعنوان "مصر يحكمها "حسني مبارك" و40 ألف حرامي".
وفي تصريحات لـ "الأقباط متحدون" قال "قنديل": لن أحضر هذا التحقيق لأن هذا الحوار نُشر منذ سنة ونصف، ولا أعرف ما الداعي لأن يتم فتح التحقيق فيه الآن من قِبل نقابة الصحفيين، التي تحولت إلى "نيابة الصحفيين"، وخاصة أنه لم يتضرر أحد هنا أو قام بتقديم شكوى؛ كما أن الراحل "عدلي أبادير" -رحمه الله- لم يتظلم أو يتضرر من هذا الحوار الذي نُشر، كذلك لم يتضرر الرئيس "مبارك"، ولكن فيما يبدو أن "الـ 40 ألف حرامي" لم يعجبهم الحوار!!

وأضاف "قنديل ": "الغريب في الأمر أنه لم يتم توجيه اتهام إلى الصحفي الذي أجرى الحوار، كذلك تم توجيه الاتهام إليّ بشخصي وليس بصفتي؛ لأنني تركت رئاسة تحرير الجريدة منذ ما يزيد عن العام، ومن المفترض أن يتم التحقيق مع المسؤول الحالي وليس أنا، ولكنه فيما يبدو أنني أنا المقصود وليس أي شخص أخر.

وأوضح "قنديل" أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لمثل هذه المطارادات والدعاوى القضائية، بل أكد أن هناك العديد من هذه الدعاوى لعل أشهرها الحكم الذي صدر ضده في قضية رؤساء التحرير الأربعة؛ فيما عُرف بـتهمة "إهانة الرئيس"، ووقتها -برغم اختلاف التهم- إلا أن القاضي قد حكم  بنفس الحكم وهو السجن لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيهًا.

 وكان الرئيس "مبارك" قد تنازل عن القضية –والحديث لـ "قنديل"- وهي التي كنت متهمًا أنا فيها، في حين كانت الاتهامات الأخرى لزملائي مختلفة ولم يتنازل أصحابها؛ فأصبحت أنا الوحيد الذي تحق ليّ البراءة، ومع ذلك حكم القاضي بنفس الحكم، وهي القضية الوحيدة التي حكم فيها برغم أنها رُفعت من شخص غير ذي صفة، وهو نفس الشخص الذي تم رفض خمس قضايا مماثلة له لأنه غير ذي صفة، ومع ذلك تم الحكم علينا وقتها.

الجدير بالذكر أن هذا الحوار مع الراحل المهندس "عدلي أبادير" يعود إلى منتصف عام 2008، إلا أن المجلس الأعلى للقضاء كان قد أرسل هذا الحوار إلى نقابة الصحفيين للتحقيق بشأنه مع الدكتور "عبد الحليم قنديل" في منتصف عام 2009م، وهو ما يتنافى مع قوانين الصحافة، حيث أنه من حق المصدر أو مَنْ يتضرر مما نُشر أن يحرك دعوى قضائية أو يتخذ أي إجراء قانوني خلال ثلاثة أشهر، وليس بعد عام ونصف العام، كذلك لابد أن يكون قد تضرر بشكل مباشر مما نُشر.

وفي نفس السياق قام المهندس "أحمد عز" بتحريك دعويين قضائيتين ضد "قنديل" بسبب كتابته ونشره لمقال تحت عنوان "سارق مصر الأول"، معتبرًا المقال به إشارة إليه، وكان المقال قد نُشر بجريدة الدستور في المرة الأولى؛ فقام "عز" بتحريك الدعوى الأولى، وقام "قنديل" بإعادة نشره مرة ثانية؛ وهو ما تبعه تحريك الدعوى الثانية من "عز"، هذا بالإضافة إلى قيام "سمير الششتاوي" المحامي -والمعروف بملاحقته لرموز المعارضة المصرية بالقضايا- برفع دعوى ثالثة معتبرًا "قنديل" يقصد الرئيس "مبارك".

هذا وقد نظم عشرات الصحفيين -أول أمس الإثنين- وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين؛ للتضامن مع "وائل الإبراشي" رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة"، وذلك إثر قيام "يوسف بطرس غالي" -وزير المالية- برفع دعوى قضائية ضده لقيامه بنشر حملة صحفية عن قانون الضريبة العقارية، متهمًا إياه بأنه يحرض الناس على عدم دفع الضرائب.