أرجعت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية فشل الديمقراطية في بعض الدول علي الرغم من وجود انتخابات واستمرار بعض الحكام الديكتاتوريين في الحكم لفترات طويلة إلي تطبيق هؤلاء الحكام لبعض الاستراتيجيات للتحايل علي الشعب والتحكم في مسار العملية الانتخابية، فضلا عن عدم اعترافهم بأخطائهم وعزوفهم عن الخيارات الديمقراطية.
وتناولت المجلة الرئيس حسني مبارك كنموذج للإجابة عن هذا السؤال؛ حيث أوضحت أن مبارك أصر علي البقاء في السلطة وتجاهل الخيارات الديمقراطية المتاحة لديه،
فلم يكن صادقا مع نفسه ولم يعترف بأن شعبه لا يحبه وأنه لا يعترف بالإنجازات التي حققها، بل إن الشعب أصبح موقناً أن مصر في ظل حكمه الطويل دخلت حالة من الركود في الوقت الذي أصبحت فيه دول مماثلة في مصاف الدول المتقدمة.
ووضعت المجلة بعض الافتراضات التي يمكن للحكام الديكتاتوريين العمل بها لتحقيق أهدافهم فيما سمته بــ «دليل الحاكم الديكتاتور» وأول هذه الافتراضات أن يلجأ الحاكم الديكتاتور لفتح صفحة جديدة مع مواطنيه وتبني الحكم الصالح، بمعني أن يحاول البحث عما يريده الشعب حقا ويحاول تحسين نفسه في هذا المضمار، حتي يترك إرثا جيدا لأبنائه يمكن أن يفخروا به.
أما الافتراضية الثانية التي وضعتها المجلة فتتمثل في الكذب علي الناخبين، فعادة ما يكون الحاكم مسيطراً علي معظم وسائل الإعلام، مما يجعل من السهل عليه إيهام الناخبين أنه الخيار الأفضل لهم، أما الافتراضية الثالثة فتقوم علي تقديم الأقلية ككبش فداء للحاكم بخلق العداء ضدها ليفوز بأصوات الغلبية.
وتتمثل الافتراضية الرابعة في تقديم رشاوي انتخابية وهي عادة ما تنجح في المجتمعات الفقيرة والريفية، ولكنها تفترض أن يكون لدي الحاكم ما يكفي من المال للفوز بأكبر قدر من الأصوات، أما الافتراضية الخامسة فتدور حول تخويف الناخبين من خلال استخدام العنف والبلطجة والتهديد الشخصي حتي تدفعهم للتراجع عن مواقفهم المعارضة للنظام.
وأوضحت «فورين بوليسي» أنه يمكن للنظام كذلك استبعاد أقوي المرشحين من خلال اتهامهم بالفساد أو بتلقي المساعدات أو التمويل من الخارج، وهو أمر سهل للغاية ولكنه يترك أثراً عميقاً في الناخبين؛ لأن الفساد أو تلقي المساعدات الخارجية هي تهم حساسة للغاية، وعادة ما تأتي هذه الاستراتيجية بثمارها في صرف الناخبين عن المرشح الأقوي أو إضعاف شعبيته. |