نائب رئيس حزب الوفد: أنا مُصِر على وجود المادة الثانية في الدستور

** نائب رئيس حزب الوفد لـ "الأقباط مُتحدون":
ــ وجود المادة الثانية  في الدستور لا تتعارض ولا تمس حقوق الإخوة الأقباط
ــ أعترض على وجود المادة الثانية في الدستور المصري في حالة ما إذا كانت تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع"
ــ ليتنا نطبق تعاليم الدين الإسلامي بمعناها الواسع الرحب في تعاملاتنا مع الجميع
ــ مسألة تعديل المادة الثانية متروكة للحوار المجتمعي ولا أقدر أن أسلم بها

كتب: جرجس بشرى- خاص الأقباط متحدون
 قال "فؤاد بدراوي" نائب رئيس حزب الوفد -في حديث خاص لـصحيفة "الأقباط متحدون"- أنه يؤيد وجود المادة الثانية؛ والخاصة بالشريعة الإسلامية في الدستور المصري، بل ويصر على وجودها بالدستور.

 وأكد "بدراوي" على أن وجود هذه المادة في الدستور لا تتعارض ولا تمس حقوق الأقباط، خاصة في ظل وجود المادة الأولى الخاصة بالمواطنة، وكذلك المادتين "40 و46".

 وأوضح "بدراوي" أنه يعترض على وجود المادة الثانية في الدستور المصري في حالة ما إذا كانت تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع"، وأن هناك فرقـًا كبيرًا -على حد قوله- بين "المصدر الوحيد للتشريع، والمصدر الرئيسي للتشريع".

وأضاف "بدراوي".. ليتنا نطبق تعاليم الدين الإسلامي بمعناها الواسع الرحب في تعاملاتنا مع الجميع؛ فالإسلام لا يجبر أحدًا على الدخول فيه، مشيرًا إلى النص القرآني "لكم دينكم ولي ديني".

 وبسؤال "بدراوي" عن أن هناك أصوات كثيرة طالبت بتعديل هذه المادة من الدستور لتعارضها مع حقوق الأقباط  وغير المسلمين قال أنه مع وجود المادة الثانية في الدستور لأنه يتم الاستناد إليها في كثير من المسائل الخاصة بالمسلمين؛ كحقوق الميراث وغيرها، وكما ذكرت أن هذه المادة لا تتعارض مع حقوق الإخوة الأقباط.

 وردًا على سؤال حول مدى تأييده لتعديل هذه المادة لتكون مبادئ الشرائع السماوية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان هي المصدر الرئيسي للتشريع قال: هذه المسألة متروكة للحوار المجتمعي ولا أقدر أن أسلم بها، فلو تم إجراء حوار مجتمعي حولها ووافق المجتمع على هذا التعديل فإن الأمر بعد ذلك يرجع للسلطة التشريعية.

 يأتي هذا على خلفية الجدل السائد الآن لما يجري داخل حزب الوفد، ومطالبة كثير من الأقباط معرفة موقف الحزب من المادة الثانية من الدستور المصري، خاصة بعد التصريحات التي أدلت بها د. "سعاد صالح" نائب رئيس لجنة الشئون الدينية بالحزب، والتي رفضت فيها تولي المسيحي منصب رئاسة الجمهورية، إضافة إلى حذف التاريخ القبطي من ترويسة صحيفة الحزب؛ وذلك قبل إعادته مرة أخرى بعد الحملة التي تبنتها صحيفة "الأقباط متحدون"، وأخيرًا حذف شعار الحزب –والمتمثل في الهلال والصليب- من على قافلة المساعدات التي توجهت إلى غزة كمساهمة من الحزب لأهالي غزة.