كتب: عماد توماس-خاص الأقباط متحدون ورحب بيان صادر أمس الخميس، عن مركز القاهرة لمعلومات حقوق الإنسان، بنبأ الإفراج عن أبو فجر، واستعادة حقه في الحرية، وعبر البيان عن أسف مركز القاهرة بسبب فترة اعتقاله طويل الأمد، وحتى إنهاء أسره عبر صفقة للتهدئة، والذي اعتبره البيان "لا يعكس بالضرورة احتراماً للقانون أو للضمانات الدستورية للحق في الحرية والأمان الشخصي". مضيفا، أنه لولا الصلاحيات الواسعة التي تتمتع بها أجهزة الأمن بمقتضى قانون الطوارئ والتي تتيح لها الاعتقال التعسفي والاستخفاف بأحكام القضاء، فإن مسعد أبو فجر ما كان ينبغي أن يقبض عليه من الأصل باعتباره لم يمارس سوى حقه في التعبير عن آرائه وفى المطالبة بإنهاء مظاهر التهميش تجاه بدو سيناء ووقف الانتهاكات المتزايدة التي تمارس ضدهم. وقد كان من المفترض أن يكون مسعد أبو فجر على رأس قائمة المفرج عنهم بمقتضى التعهدات التي قطعتها الحكومة على نفسها عند تمديد قانون الطوارئ والتي تقتضى بحصر اللجوء لصلاحيات القانون في قضايا الإرهاب والمخدرات. مطالب باعتذار الحكومة من جانبه، عبر مركز هشام مبارك للقانون، عن سعادته بإطلاق سراح مسعد أبو فجر اليوم، والذي لم يكن ليتحقق لولا حجم الدعم الهائل الذي تلقاه من النشطاء والمصريين والمنظمات الحقوقية في مصر وخارجها. وقال المركز : ” أننا سوف نستمر في الضغط للإفراج عن باقي المعتقلين بموجب قانون الطوارئ، وخاصة يحيي أبو نصيره وغانم أبو نصيره وشقيق أبو فجر” أحمد”. يذكر أن مركز هشام مبارك للقانون قد حصل على عشرات القرارات القضائية من محكمة أمن الدولة طوارئ وكذلك حكم من محكمة القضاء الإداري بالإفراج عن مسعد أبو فجر |
شارك بآرائك وتعليقاتك ومناقشاتك في جروبنا على الفيس بوك أنقر هنا |
أعرف مزيد من الأخبار فور حدوثها واشترك معانا في تويتر أنقر هنا |
تقييم الموضوع: | الأصوات المشاركة فى التقييم: ٢ صوت | عدد التعليقات: ٠ تعليق |