تفاديًا لنظام الكوتة

بقلم: هانى الجزيري
الكوتة للمرأة لا مانع، ولكن للأقباط لا, الكوتة للعمال والفلاحين عدالة إجتماعية،  ولكن للأقباط تفتيت للنسيج الوطنى.

 ما الدافع الذى جعل الحكومة الذكية والمجلس الموقر، لتخصيص دوائر بعينها للمرأة؟ لأن المرأة غير ممثلة نيابيًا بقدر وجودها النسبى فى المجتمع.
 ألم يفطنوا إلى أن الأقباط أيضًا غير ممثلين نيابيًا بقدر وجودهم النسبى فى المجتمع؟ وما الضرر فى تخصيص مقعد أو مقعدين فى محافظات بعينها لمرشح قبطى؟ هل ترى الحكومة والمجلس أن هذا حق للمرأة وليس حق للأقباط؟

 هل هذا هو مجلس شعب المرأة والمسلمين فقط ؟ أم أن المجلس لا يعترف بوجود الأقباط والحكومة تؤكد على تهميشهم؟
وبالرغم من ذلك أقدّم هذا الإقتراح لعله يساعد فى حل المعادلة الصعبة، يدعم دور الأحزاب، ويجد مخرج لتمثيل الأقباط فى مجلس شعب المفروض أنه للمسلمين والأقباط معًا.

إيمانًا بدور الأحزاب المصرية فى دفع عملية التطور السياسى، وأنه لا ديمقراطية إلا بتداول السلطة، وأنه لا تداول للسلطة إلا بوجود أحزاب قوية تستطيع أن تنافس الحزب الحاكم، ولأن الحياة الحزبية السليمة هى الطريقه الشرعية الوحيدة التى ستصل بنا إلى مجتمع أفضل، وبالتالى إلى حياه أفضل.
فإذا كانت الدولة جادة، ولديها حسن نية فى معاملة الأحزاب الحقيقية المعارضة، فنحن نوصى بدراسة  هذا الإقتراح:

إذا كان لدينا حوالى (25) حزبًا معلنًا، و(10) أحزاب تحت التأسيس، فإذا أطلقنا إعلان الأحزاب المدنية وليس الدينية سيصبح لدينا (35) حزبًا. وإذا وضعنا شرطًا أساسيًا أن على كل حزب سيُنفّذ عليه الإقتراح أن يقدم أسماء عدد ما يمكن تحديده، وليكن (2000) أو(3000) عضو بتوكيلاتهم لضمان جدية وشعبية الحزب. فسنجد أن فرصة الإقتراح سنحت مثلاً لعدد من (15) إلى (20) حزب،  فإذا ألزمنا هذه الأحزاب بعمل إنتخابات داخلية لترشيح مواطن مسلم، ومواطن مسيحي، وامرأة،  فبالتأكيد سينجح رئيس الحزب سواء كان مسلمًا، أو مسيحيًا،  وسينجح الآخر، وستنجح امرأة، ومن ثم يُعيّن الثلاثة فى مجلس الشعب، فنجد لدينا (20) مسيحى، و(20) امرأة، و(20) رئيس حزب، وبذلك تتعدد الفوائد:
1- نضمن تمثيل غالبية الأحزاب الجادة.
2-  نضمن تواجد رؤساء الأحزاب فى مجلس الشعب؛ مما يثرى المناقشات، ويعدد الإقتراحات.
3-  نضمن تمثيل مُشرّف للمسيحيين.
4-  نضمن تمثيل مشرّف للمرأة.
5-  نضمن تفاعل الأحزاب مع الحزب الحاكم.
6- نتخطى نظام الكوتة السيىء السمعة، والذى يبغضه البعض.
7-  إتاحة الفرصة لتكوين الأحزاب لن يكون هدفًا للبعض، بل يكون الهدف تحقيق جماهيرية قوية للتمثيل فى مجلس الشعب،  وستختفى الأحزاب الهشة من تلقاء نفسها.
8-  بعد أن تثبت الأحزاب قدرتها على الفاعلية والتأثير، يمكن إلغاء فئة المستقلين، والتى يستخدمها البعض للتنقل بين الأحزاب،  خادعًا الناخب الذى أعطاه صوته.
9-  هذا يؤكد مبدأ أنه إذا كان عضو مجلس الشعب لا يمثّل دائرته فقط، بل يمثل الشعب المصرى كله، فبالأولى الأحزاب؛ لأن الأحزاب لها رؤية عامة فى كل مشاكل "مصر"، ومناحى الحياة السياسية، ورؤى مكتملة للسياسات الخارجية والداخلية معلنة من قبل، وليست على هوى العضو المستقل الذى يتبنى موقف إرتجالى فى حينه؛ لمجرد المعارضة، أو التظاهر؛ لأنه ليس له مرجعية سياسية يمكن محاسبته على أساسها.
10- أن يكون هناك حاجة فى هذه الحالة لتكليف رئيس الجمهورية بإختيار عشر شخصيات عامة للتعيين فى مجلس الشعب. ولكن سيتطلب تنفيذ هذا الإقتراح تعديلاً فى الدستور.
11- ويمكن إستخدام الإنتخاب بالقوائم، فنعطى فرصة أكبر للأحزاب، والمسيحيين، والمرأة.
12- على الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى أن تراقب الإنتخابات الداخلية لكل حزب، وأن يفرض عليها إشراف قضائى صارم. ونتمنى أن يكون المرشح حاصل على الأقل على مؤهل عالى، ويختفى المرشح الحاصل على شهادة محو الأمية مهما كانت ثقافته؛ لأنه ليس من المعقول بعد (50) سنة مجانية تعليم أن يكون مُمثَّل فى مجلس الشعب لا يستطيع قراءة الصحف بطلاقة، فينضم إلى قائمة الصامتين بالمجلس.
أيضًا نعطى فرصة لكل التيارات الفكرية والسياسية أن تتواجد على الساحة بطريقة مشروعة. فيضيق الخناق على الإتجاهات غير الشرعية.

من السهل جدًا تطبيق هذا المقترح لو خلصت النوايا فى مناقشته وإعداده للإستخدام، ويمكن تغيير أى نقاط فيه لصالح العمل العام، وبما يخدم مصلحة الوطن، وفقنا الله إلى ما فيه الخير لـ"مصر". إن عظمة "مصر" من عظمة أبنائها المخلصين.