قوانين صينية

بقلم: أماني موسى
يُعرف القانون على أنه مجموعة من الأسس والقواعد التي وضعها مجموعة من المختصين لتنسيق وتنظيم العلاقات بين الأفراد والمجتمعات والدول ولحماية الضعيف ونشر قيم الحق والعدل ضد طغيان الظلم وتوقيع عقوبات على مَن يخالف تلك القواعد، ومن ثم لزم لكل دولة ومؤسسة احترام القوانين الخاصة بها لحفظ العلاقات بين أفرادها وحماية حقوق مواطنيها وشعورهم بالأمان داخل وطنهم.
ولكن بالنظر إلى مصرنا العزيزة تجد أن تلك العبارات والتعاريف لا تعدو مساحتها وتفعيلها خارج حدود تلك السطور، فمثلاً تقرأ أخبار يومية عن انتشار مرض أنفلونزا الطيور وإصابة الضحية 66 بالمرض وأن وزارة الصحة تخشى من عدم سيطرتها على الموقف وتحور المرض وتحوله إلى وباء وانتقاله من إنسان لإنسان وذلك دون وجود قانون فعلي وتوقيع عقوبات قاسية على كل مَن يقوم بتربية دواجن على أسطح المنازل!!

وكذا الحال بالنسبة للتحرشات التي أصبحت من أساسيات الشارع المصري وملازمة لكل مناسبة وعيد وأية تجمعات، فكان أخر ما قرأته عن حفل الفنانة هدى في يوم شم النسيم حيث تجمع ما يقرب من 50 شاب حول فتاة فقط لارتدائها بنطلون ضيق!!! وغيرها العديد من تلك القصص التي تثير الذعر ولكن إلى الآن لا يوجد بعد قانون يردع مثل أؤلئك الغير آدميين أو حتى مَن يتصدى لهم!!!

ومؤخراً حيث تقدمت السيدة مشيرة خطاب بقانون لتنظيم الأسرة وتحديد النسل وغيرها من قوانين الأسرة والطفل لتجد بعض الزعامات الدينية التي تقف بضراوة لتعارض هذا القانون، فنحن محترفين في خلط الدين بالدولة وخلط الأمور جميعها في قالب واحد ولعل هذا أحد أهم أسباب تراجعنا وتخلفنا أمام شعوب العالم.

وأخيراً وليس آخراً عدم قانون يحمي المواطنة ويساوي بين المواطنين، فإلى الآن لا يوجد قانون موحد لدور العبادة بل تجد الخط الهمايوني عائق بيّن في بناء الكنائس أو إصلاح دورة مياه!! ليس هذا كل ما في الأمر بل هناك ما تدمع له الأعين قبل القلوب حين تجد قيام مجموعة من الغوغاء بالهجوم على كنيسة مكتظة بالمصليين وقيامهم بأعمال قتل وحرق وتخريب كمثال الكشح والعياط والعديسات ومؤخراً حجازة بقنا والأمر من ذلك عدم محاسبة أؤلئك الجناة أو تقديمهم ليد العدالة بل يفرون أو يدّعون الجنون وينعمون بحياتهم أحراراً طلقاء.

هذه الأمثلة جزء من كل، بعض من واقع نعيشه ونحياه بمصرنا العزيزة، فإلى متى نظل في دولة تدعي المدنية واحترام القانون وفي كل يوم ننتهكه وندوسه بأقدامنا وفي بعض الأحيان بمساعدة رجال العدل أنفسهم!!

فعلينا إذاً باستيراد قوانين صينية بعد أن ثبت نجاح الصين في صناعة كل ما نحتاجه وما لا نحتاجه أيضاً طالما أننا غير قادرين على سن قوانين واحترامها.