الأقباط ليسوا معروضين للبيع !!

بقلم نسيم عبيد عوض
على أثر أزمة حكم المحكمة الإدارية العليا بإلزام البابا شنودة بعقد زواج ثانى لشخص محروم من الزواج دينيا , كتبت ثلاث مقالات إوضحت فيهم لائحة 1938 , ومشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد ومن  ثم طالبت من طوائف مسيحى مصر الإتحاد ليخرج القانون للنور., وفى كتاباتى كنت محايدا لم أؤيد او ارفض شيئا فى إنتظار ان يمد الرب يده ويرشد المشرعيين فى عرض مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية يكون مطابقا لشريعة المسيح وبموافقة كل الأطراف الدينية والعلمانية ومشرعى القوانين , ومنذ ذلك الوقت ولمدة خمسة أسابيع تطالعنا وسائل الإعلام بالحديث عن قانون الأحوال الشخصية للأقباط , وكأن كل مشاكل الدول ستحل إنتظارا لخروج المشروع للنور , وخلال هذه الفترة تكونت جبهات من الكنيسة أولا حتى لا يمضى يوم إلا ولقداسة البابا تصريح او لرؤساء الطوائف تعليق يخص الموضوع , وجبهة أخرى من العلمانيين ترفض آراء الكنيسة على طول الخط , وبعض رؤساء الطوائف يرفض مجرد الموافقة على القانون , ولأننى درست كل مايتعلق بمشروع الأحوال الشخصية وبكل القوانين المتعلقة به كنت أتعجب من تصريحات غريبة كقول البعض ان لائحة 38 أصدرها بكوات وباشوات ,

وهم يعلمون ان مصدر هذه اللأئحة هو المجلس الملى وأعضاء المجلس الملى كلهم من العلمانيين ويشرفنا أنهم كانوا بكوات وباشوات , بل وكان من أعضاء المجالس الملية علماء فى القانون وفى كل فروع العلم , وكان الأستاذ حبيب جرجس عضوا فى المجلس الملى , بل وأعتقد انه كان من كاتبى لائحة 38 لوجود تطابق فى بعض نصوصه مع ماورد بكتابه( أسرار الكنيسة السبعة) , والفصل الخاص عن سر الزيجة يوضح تماما تطابق النصوص مع ما بكتابه المذكور , وليس فى ذلك مايشين الأستاذ حبيب جرجس , وهو الذى كتب فى الفصل الخامس من موضوع سر الزيجة , فى الشروط المطلوبة لعقد رباط الزيجةفى رابعا " ان يكونا راضيين وقابلين الزواج بتمام الحرية والارادة المطلقة, لأن طبيعة رباط الزواج حسب قول الرب هى أن يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الأثنان جسدا واحدا, فاتحاد كهذا بين شخصين لا يمكن اتمامه من دون الاراده الحره والمحبة المتبادلة." ( أسرار الكنيسة السبعة) ص 143

 ولم يقل عما يحدث للزيجة فى حالة  عدم توافر هذا الشرط   ولكنه نص عليه فى المادة 57 من لائحة 38والذى ينص على  " يجوز أيضا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخرأو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما مما أدى الى إستحكام النفور بينهما... "

ونخلص من ذلك بنقاط مهمة للغاية يجب توضيحها:

1- أن المجالس الملية مجالس قانونية فى الكنيسة وتقر بها قوانين الدولة المصرية لعدة عقود طويلة وحتى عام 1955 عندما ألغى جمال عبد الناصر  إختصاص هذه المجالس للنظر فى الأحوال الشخصية وحولها الى المحاكم المدنية.

2- كان المجلس الملى ومازال عضويته للعلمانيين ومن خيرة علماء

الأقباط وصفوة قومه ويطلق عليهم فى قانون الكنيسة الأورثوذكسية أنهم الأراخنة أو رؤساء الشعب, وسندهم الكتابى فيما ورد فى أعمال الرسل الإصحاح 6 عندما طلب الرسل الأثنى عشر ان ينتخب سبعة رجال منهم مشهودا لهم ومملوئين بالروح القدس,  حتى يتفرغ الرسل والتلاميذ للصلاة وخدمة الكلمة,  يعملون بموافقة قداسة بطريرك الأقباط أو المطران فى محافظته أو أبروشيته فى كل صغيرة وكبيرة’ وهى التى تسمى بالتدابير العامة فى الكنيسة. 

3- كان المجلس الملى وبموافقة قداسة البطريرك يشرع القوانين فى الكنيسة  البعيدة عن العقيدة الدينية وطقوس الكنيسة القبطية.

4- كان المجلس الملى هو السلطة والجهة التى يعرض عليها كل قضايا الأحوال الشخصية ويحكم فيها حكما نهائيا بعد موافقة البابا البطريرك أو الأسقف فى أبروشيته. 

الجانب الآخر هو الصراع بين ماهو علمانى وكهنوتى , وحتى وصل الآمر الى ماهو مشين لمسيحيتنا , حتى ان بعضهم كتب مقالا تحت عنوان " هل تبيع الدولة الأقباط؟ يحرض فيه الدولة على عزل قداسة البابا باعتبارة موظفا عموميا معين من الدولة , يتهم أساقفة الكنيسة والأكليروس انه لا يهمهم فى كثير أو قليل الاستقرار الأجتماعى والوطنى , يتهمهم بانهم ساحة من الجهلاء والأدعياء ليحكمونا باسم الإله, يطالب الدولة بوضع رجال الدين فى حجمهم الطبيعى فى حدود الوعظ والإرشاد , يطالب بالزواج المدنى دون تدخل الكنيسة أو رجال الكهنوت, يطالب ان تصدر  الدولة بالتنسيق مع الكنيسة والمواطنين المصريين المسيحيين قانونا موحدا للأحوال الشخصية للمسيحيين , ويحذر أخيرا من تحول الدولة الى تأسيس قانونى لدولة دينية يحكمنا فيها أصحاب العمائم واللحى!!

وفى تصورى دون الموافقة على ماورد بهذا المقال من تعديات على بطريرك الأقباط وكهنة الكنيسة , حيث من الوضح انه فى مشاكل معهم, أن يكون صدور قانون موحد للأحوال الشخصية  يمر بالمراحل التالية:

1- أن قانون الأحوال الشخصية وما فيه من بنود لا دخل للكنيسة فيها مثل – ألإجراءات – فى حقوق الزوجين وواجباتهم – فى النفقات – فى بند النفقة بين الزوجين – فى بنود النفقة بين الاباء والابناء ونفقة الأقارب – فى الحضانة – فى ثبوت النسب – فى ثبوت نسب الاولاد غير الشرعيين – فى الاقرار بالنسل والادعاء به – فى الجهاز – فى التبنى فى الأحكام العامة , وكل هذه البنود لابد من وجود علمانيين كرجال قانون وعلماء إجتماعيين وعلماء الكنيسة العلمانيين فى اللجنة المشكلة فى وزارة العدل , وكما حدث تماما فى إعداد مشروع القانون الموحد المقدم لوزارة العدل من قبل , مع إعتبار ان هناك تغيرات ظهرت جديدة فى الأحوال الشخصية لابد من أخذها فى الأعتبار مثل أحوال أقباط يعيشون خارج بلدهم وفى مجتمعات لها قوانينها الخاصة بها.

2- فى إعتقادى ان مشروع القانون سيعرض على الشعب المسيحى قبل إقراره وتحويله لمجلس الشعب لإصدار قانون به كتشريع جديد. ويستحسن ان يستفتى عليه الشعب قبل الموافقة عليه, وهذا إجراء قانونى بحت.

3- هناك سؤال لا أجد إجابة علية أرجوا من رجال القانون إفادتى به , وهو ان هذا  القانون الذى سيصدر كتشريع مدنى فمن هو الجهة التى ستنفذه , المحاكم المدنية أو رجال الكنيسة ومن هم فى الكنيسة , كذلك ماهو الحال بالنسبة للأقباط الذين يعيشون خارج مصر منتشرين على أرض المسكونة كلها هل هذا القانون المدنى المصرى سيسرى على قانون الدولة التى يعيش فيها القبطى , ومدى جواز ذلك ؟. ولماذا لا ينص فى القانون الجديد على عودة  إختصاصات الأحوال الشخصية للمجالس

الملية وبالتالى يمكن تشكيل مجالس ملية للأقباط

الذين يعيشون فى دول أجنبية للنظر فىما يخصهم من

  الأحوال الشخصية. لأننى أعتقد ان ترك تنفيذ القانون على عاتق الكنيسة وحدها  هو أمر لا يحتمل. وفوق طاقتها.

4- هل رعى مشروع القانون الجديد ظروف الحياة التى يعيش فيها القبطى فى وطن جديد , انه يتبع الكنيسة ولكنة ملزم بقانون الدولة التى يعيش فيها, وهل درست اللجنة مشاكل الأحوال الشخصية للأقباط فى بلادهم الجديدة.

5- لابد أن ينص فى القانون الجديد على  أن يكون من مستندات الزواج شهادة طبية من أطباء الأمراض الجلدية بالنسبة للرجال ومن أمراض النساء بالنسبة للبنات  ومرفق بها  تحليل دم حديث  وشهادة من الأطباء  بتقرير الصلاحية للزواج.

6- بما أن الكاهن هو المسئول عن إتمام عقود الزواج , فأنى ارى إضافة بند عن مسؤلية

 الكاهن من ضمان سلامة الأوراق المقدمة إليه , وعن إجتياز المخطوبين لفترة دراسية بالكنيسة تعلمهم فيها كل شئ عن الزواج قبل الإقدام عليه

أرجوا من الجميع إبداء الرأى بدون التعدى على أحد فكلنا شركاء فى المسئولية , وحتى لا يخرج قانون يؤدى الى أسلمة المسيحيين , ونرجو من الدولة ووزارة العدل المصرية أن تصدر قانون يتضمن عودة المجالس الملية للأقباط ليقوموا بدورهم كسابق عهدهم ,  الأخذ فى الإعتبار أقباط الخارج , وأقباط الداخل , وعرض مشروع القانون على الشعب المسيحى للإستفتاء قبل عرضه على مجلس الشعب.

  وياسيدى الأستاذ الأقباط ليسوا سلعة معروضة للبيع أوالشراء ولن نسمح للدولة ببيعنا أوشرائنا فنحن لنا حرية مجد أـولاد الله فلن نباع ولن نشترى لأننا مباعين أصلا لرب المجد يسوع الذى إشترانا بدمه الفادى الكريم.