"عصمت السادات": لجنة الأحزاب تعمل وفقًا لأهوائها وليس حسب القوانين

كتب: عماد خليل- خاص الأقباط متحدون 
قال "محمد أنور عصمت السادات"- مؤسس حزب الإصلاح والتنمية-  فى تصريح خاص لـ"الأقباط متحدون": إن لجنة شئون الأحزاب تعطى التصريحات بإنشاء الأحزاب وفقًا للأهواء، وليس على أساس قوانين وقواعد.

الأحزاب يجب ان تُقام بالإخطار
وقال "السادات": إنه جلس مع السيد "صفوت الشريف"- رئيس اللجنة، والدكتور "مفيد شهاب" وزير الشئون النيابية والبرلمانية منذ ثلاثة أسابيع، وقال لهم: إن الأحزاب يجب أن تُقام بالإخطار لأنها تعبّر عن إرادة شعبية، ولكنه سيلتزم بالأوراق والطلبات اللازمة لإقامة حزب، حيث تقدّم بالفعل، ولكنه فؤجئ بمكالمات تليفونية تخبره بأن اللجنة رفضت إقامة الحزب، ولم يصله حتى الآن إخطارًا رسميًا  من لجنة شئون الأحزاب، مشيرًا إلى أنه- وبمجرد وصول الإخطار- سيدعو المؤسسين خلال يومين لتقرير الرد على قرار الرفض، موضحًا أنه قد يلجأ إلى محكمة القضاء الإدارى للطعن على قرار اللجنة، أو ربما يرفض  ذلك ويطالب بتجميد الحزب حتى يتم حل لجنة شئون الأحزاب.

تميُّز حزب الإصلاح والتنمية 
وأشار "السادات" إلى تميز حزبه؛ حيث أن 99% من أعضائه شباب، وأغلبهم لم يكن يعمل بالسياسة، مضيفًا أن النظام يرغب فى انخراط الشباب فى الجماعات غير الشرعية، ويرفض التصريح لحزب رسمى يعمل وفقًا للقوانين والقواعد وتحت مظلة القانون.
اعتراض اللجنة على طلب تأسيس الحزب
ومن جهتها  قرّرت لجنة شئون الأحزاب السياسية- أمس الأحد- الإعتراض على طلب تأسيس حزب "الإصلاح والتنمية"، كما انتهت إلى عدم الإعتداد بآية مكاتبات بشأن حزب الغد، مالم ترد إليها من رئيسه المهندس "موسى مصطفى موسى".

جاء ذلك بعدما استعرضت اللجنة الطلب المقدم إليها من السيد "محمد أنور عصمت السادات" لتأسيس حزب "الإصلاح والتنمية"، وبرنامج الحزب، والإيضاحات التى استمعت إليها اللجنة من وكيل المؤسسين.

المكاتبات الخاصة بحزب "الغد"
كما عرضت اللجنة- فى ذات الوقت-  المكاتبات الواردة إليها من السيد "إيهاب الخولى"، حيث انتهت إلى عدم الإعتداد بآية مكاتبات بشأن حزب الغد، ما لم ترد إليها من رئيسه المهندس "موسى مصطفى موسى"، والذى اعتدت به اللجنة رئيسًا للحزب، تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن، وآخرها حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 4/7/2010، والذى قضى بسلامة قرار اللجنة بالتعامل معه كرئيس للحزب، على النحو الوارد تفصيلاً بأسباب هذا الحكم.