اجتمعت أمــس اللجنة التأسيسية لحـزب الإصـــلاح والتنميـة برئاســة وكيـل المؤسســـين السيد/ أنور عصمت الســـــــادات لمناقشة الخطوات المستقبلية المترتبة على قرار لجنة شئون الأحزاب بالإعتراض على تأسيس الحزب بدون إبداء أسباب حتى الآن.
ووافقت اللجنة بأغلبية الحضور على البدء السريع في إجراءات الطعن بمجرد صدور بيان أسباب الرفض من لجنة شئون الأحزاب وذلك لإيمانهم بأن حزب الإصلاح والتنمية يمتلك كل المقاومات اللازمة للتأسيس وأنه لا يجوز الإعتداد بقرار للجنة تفتقد إلى المحايدة والشرعية الدستورية.
وصرح أ/ سامــي أبو زيد – أمين عام اللجنة التأسيسية – بأننا لن نتوقف فقط على تقديم طعن في المحكمة الإدارية ولكننا أيضاً يجب أن نتخذ كل الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة لإلغاء لجنة شئون الأحزاب حتى تكون الأحزاب المصرية قادرة على القيام بمجرد الإخطار كما أشار الدستور إلى حرية قيام الأحزاب السياسية.
وأضاف أ/ أيمــــن هدهود – نائب رئيس حكومة الشباب – أن الشرعية الحقيقية للأحزاب مستمدة من العمل السياسي ويعززها القاعدة الجماهيرية ولا يعقل أن تكون بمجرد ورقة من الأمين العام للحزب الحاكم. هذا وقد تم الاتفاق على أن يستمر النشاط الحزبى كما هو والذى يتمثل في أنشطة حكومة الشباب بالاضافة للإستمرار فى إعداد قائمة الإصلاح والتى تشتمل على تدريب مرشحين و مرشحات ومديرى حملاتهم الإنتخابية بالإضافة للمتطوعين في تلك الحملات استعداداً لخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة كمستقلين وعلى نهج ومبادئ الحزب،
هذا بالإضافة لمتابعة عمل الحملات الشعبية التي سبق وقام الحزب بإطلاقها مثل حملة \"مياهنا حياتنا\" وحملة \"إزالة الألغام\" وحملة \"استقلال وتطوير المؤسسة القضائية\" بالإضافة لحملة \"لا لنكسة الغــاز\". وفي نهاية الإجتماع فوضت اللجنة أ/ أحمد سليمــان المحامي - مسئول الشئون القانونية بالحزب - بالمضي قدماً في إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية.
وكيل المؤسسيــن أنور عصمت السادات |