إدانات حقوقية لحبس المدّون "أحمد أبو دومة" لمطالبته بالديمقراطية

"الأقباط متحدون" نشرت في عددها الصادر في 4 مايو الاشتباك الذي دار بين الأمن و"أبو دومة"
كتب: عماد نصيف- خاص الأقباط متحدون
 أعرب مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن دهشته من الحكم الصادر ضد الناشط السياسي "أحمد سعد أبو دومة"، والقاضي بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل في القضية رقم 4222 لسنة 2010 جنح قصر النيل، والمتهم فيها بالاعتداء على قوات الأمن، وإصابة ضابطي شرطة بالأمن المركزي أثناء تأدية عملهما، وإتلاف الممتلكات العامة, والتجمهر خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظّمتها بعض القوى الوطنية بإشراف نواب في مجلس الشعب يوم 3 مايو الماضي.
 ويرى المركز أن القضية ليست جنائية بقدر أنها سياسية؛ والهدف منها هو تقييد أيدي الناشطين السياسيين وتكميم أفواههم، ومنعهم من ممارسة حقوقهم  الخاصة بالتعبير عن آرائهم، وإعلان رفضهم لسياسات الحكومة بالطرق السلمية المتعارف عليها؛ إذ أن القبض على "أبو دومة" جاء أثناء تعبير القوى السياسية عن رفضها لتصريحات نواب الرصاص الذين طالبوا الداخلية بضرب المتظاهرين بالنار!!

 وأضاف أن كافة التهم الموجهة إلى "أبو دومة" تفتقد للدلائل والبراهين الكافية، إذ لا يمكن لهذا الشخص الضعيف أن يفعل كل هذا بمفرده، خاصة وأن عدد قوات الأمن المتواجدين في مكان التظاهرة كبير، ولا يمكن لشخص بمفرده القيام بكل تلك الأمور الخاصة بتعطيل أحكام القانون وتكدير الأمن العام ومقاومة السلطات والتعدى عليهم، إتلاف ممتلكات الدولة، علمًا بأن مكان التظاهرة كان ساحة "ميدان التحرير" الخالي من أية ممتلكات يمكن إتلافها.
 وأكد "سواسية" على أن استمرار سياسة التنكيل بالنشطاء السياسيين وتحويلهم للمحاكمات بتهم مُلفقة إنما تضر بأمن واستقرار البلد كليهما، وتقضي على محاولات إحداث نوع من الحركة في الحياة السياسية الراكدة في البلاد منذ فترة طويلة، فضلاً عن أنها قد تؤدي إلى حدوث حالة من الانفجار الشعبي لا يمكن السيطرة عليها.

 وأشار إلى أن ذلك يزيد من حالات العصيان المدني لسياسات الحكومة في الشارع السياسي المصري، خاصة وأنه من الواضح أن النظام المصري لا يحاول الرد على الحُجة بالحُجة، وإنما يلجأ إلى سياسة العصا مع المعارضة؛ خوفـًا من أن يعلو صوتها ويقضي على نفوذه واستبداده.
 وأوضح أن الحكومة بدلاً من أن تحتوي هؤلاء الشباب وأن تعمل على البحث عن حلول بناءة لمشاكل وأزمات البلاد، تلجأ إلى فتح السجون والمعتقلات وإرهاب المعارضة السياسية، حتى تتمكن من المضي قدمـًا في مخططاتها الخاصة بتأميم كافة أوجه النشاط السياسي في البلاد، وإن كانت هذه هي سياستها التي نجحت فيها في السابق؛ فإنه من غير المرجح أن ينجح في المستقبل، خاصة وأن الشعب المصري قد أصبح يملك من الوعي والدراية ما يجعله يرفض تلك السياسات، ومن ثَمّ يعمل على تغييرها بالطرق السلمية المتعارف عليها.

 وطالب المركز الحكومة بالاستفادة من أخطاء الماضي، وعدم تحويل صراعها مع النشطاء السياسيين إلى قضايا جنائية للزج بهم في غياهب السجون والمعتقلات، والعمل بدلاً من ذلك على تصحيح سياساتها والانطلاق بمصر نحو مستقبل مشرق.
 كما يطالب كذلك النظام بضرورة الإفراج عن الناشط المصري "أحمد سعد أبو دومة" وغيره من المعتقلين السياسيين، والتحاور معهم والاستفادة من آرائهم الخاصة بتطوير الحياة الديمقراطية والسياسية في مصر.
 وأيضًا عدم تحويل الصراع السياسي إلى خصومة ثأرية، حتى لا تتعطل مسيرة الديمقراطية في البلاد، وحتى يسهم الجميع -حكومة ومعارضة- في الارتقاء بمستويات التنمية والديمقراطية في البلاد.

 وكانت محكمة جنح مستأنف قصر النيل قد قضت -أول أمس- بحبس المدّون المصري الشاب "أحمد أبو دومة" بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عقب اتهامه بالاعتداء على ضباط شرطة أثناء مظاهرة  للمطالبة  بالديمقراطية في3 مايو الماضي، والتي نظمها بعض أعضاء مجلس الشعب من المستقلين والمعارضة وبعض الرموز السياسية والمطالبين بالديمقراطية، احتجاجـًا على مدّ العمل بقانون الطوارئ لعامين إضافيين.
 وكانت محكمة جنح قصر النيل قد حكمت على "أبو دومة" في 22 مايو الماضي بالحبس ستة أشهر، بزعم اعتداءه على بعض الضباط أثناء مسيرة 3 مايو، ثم عدّلت محكمة الاستئناف الحكم لتقضي بحبسه ثلاثة أشهر، حيث أُقتيد "أبو دومة" مباشرة من المحكمة إلى السجن.

 يُذكر أن "أحمد أبو دومة" لم يتمتع بحريته سوى ثلاثة أشهر، حيث تم الإفراج عنه  عقب محاكمة عسكرية في بداية العام الماضي 2009، بتهمة العبور إلى غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني في أثناء الاعتداء الإسرائيلي على غزة في نهاية عام 2008 وبداية 2009.
 وقالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إن الحكم بحبس "أبو دومة" هو حكم جديد بإدانة نظام الطوارئ والتعذيب في مصر، يُضاف للعديد من الجرائم التي ارتكبتها هذه الحكومة في حق المطالبين بالديمقراطية، وسوف يأتي اليوم الذي تُحاكَم فيه هذه الحكومة على جرائمها، وبفارق وحيد أنها سوف تكون محاكمات عادلة وليس كمحاكماتهم الصورية.
وكانت صحيفة "الأقباط متحدون" قد نشرت في عددها الصادر في 4 مايو الماضي الأحداث التي واكبت الاشتباك بين الأمن والمتظاهرين، والذي على إثره تم إلقاء القبض على "أبو دومة".