السبب الذي نسيته لجنة شؤون الأحزاب

بقلم: أنور عصمت السادات
 لم يكن بغريب علينا قرار لجنة شؤون الأحزاب برفض حزب "الإصلاح والتنمية"، بل كان ذلك هو عين توقعنا من اللجنة التي تختار بنفسها مَن يعارضها من الأحزاب الهلامية، التي تضيف لديكور الديمقراطية المفقودة حزبًا جديدًا لا يعطي للحياة السياسية أي جديد.. وهو المطلوب.
 ليظل الحزب الوطني وحده مسيطرًا على الساحة ولا يوجد أمامه أي منافس حقيقي قوي، وتظل مصر على حالها، ويستمر الحزب الوطني في مشواره ينتقد أحزاب المعارضة التي اختارها بنفسه؛ ليثبت من خلالها وجود ديمقراطية وحرية رأي وسماح للأحزاب بممارسة نشاطها، وفي الجانب الآخر يعلم أن منافسيه ضعفاء ولن يقدموا شيئـًا، وأن ضعفهم في صالحه؛ فيكون مكسبه مضاعف.. هذا ما يحدث.
 تقدمنا بأوراق حزب "الإصلاح والتنمية" إلى لجنة شؤون الأحزاب وفقـًا لما أقره الدستور والقانون, مع كامل إيماننا بأن الأحزاب تنشأ بالإخطار، وبالرغم من ذلك سلكنا الطريق القانوني، وكان من لجنة شؤون الأحزاب أن رفضت تأسيس الحزب؛ شأنه في ذلك شأن أحزاب أخرى؛ كحزب "الوسط" وغيره من الأحزاب النشطة.

 كالعادة تكون أسباب الرفض أن برنامج الحزب لم يقدم جديدًا للحياة السياسية، وأن ما ورد في برنامج الحزب تناولته أحزاب أخرى قائمة ويجري تنفيذ هذه البرامج، ولست أدري ما هو الجديد الذي تريده لجنة شؤون الأحزاب لكي نفعله فورًا ونقدمه؟
 الذرة والفيمتوثانية سبقنا إليها غيرنا, وبرنامجنا وأي برنامج غيره يعتبر إجتهاد محمود، ولا أحد يملك عصا سحرية لحل مشكلات المجتمع؛ حتى الحزب الوطني نفسه، وإلا  كان استخدمها وحل مشكلات المجتمع من خلالها, وطبعـًا الحجة ستظل قائمة ما لم نعرف ما نوع هذا الجديد؟؟ وأين يتم بيعه لكي نشتريه؟!
 ولأنني أعرف مسبقـًا أن علة الرفض سوف تكون أن الحزب لم يأتي برنامجه بجديد، أو بما يمثل إضافة للحياة السياسية؟ حاولت أن أقدم جديدًا؛ فكان الجديد لديّ هو أن حزبي أسسه شباب مخلصون محبون لمصر يريدون أن يقدموا إليها شيئـًا، ولديهم الرغبة في أن يبثوا آرائهم وأفكارهم في إطار شرعي وقانوني.

 فكان الحزب قائم على أيدي شباب وليس من خلال الوزير السابق فلان أو المستشار فلان أو غيرهم من المناصب والرموز, وقد سبق ورأينا أحزابـًا أخرى قامت على أسماء لامعة ولم تقدم شيئـًا إلى الآن.
 ولا أدري لماذا لا تسمح لجنة شؤون الأحزاب لهؤلاء الشباب بممارسة نشاطهم من خلال حزب يجمعهم ويصبح أملاً وحلمـًا، بدلاً من أن ينضموا للحركات الإحتجاجية والتيارات والمنظمات غير الشرعية، وتعاني منهم الحكومة بعد ذلك لأنها حرمتهم الطريق الصحيح الذي يبثوا من خلاله آرائهم وأفكارهم دون قيد أو تهديد.

 وقد نسيت لجنة شؤون الأحزاب حين بعثت إلينا حيثيات الرفض أن تضيف إليها علة الرفض الأساسية، وهي أن "أنور عصمت السادات" هو وكيل المؤسسين،  ولكني تعودت وشقيقي "طلعت" على الضربات الحكومية المتتالية، والضغوطات والتضييق وغيرها من الأشياء الصعبة التي نعتبرها ضريبة لعدم سكوتنا وكشفنا للفساد دون خشية من أحد، وكأن الأمر أصبح ثأرًا مبيّتـًا ورغبة أجمع عليها كبار رجال الدولة بإبعادي وشقيقي عن الحياة السياسية, فأصبح عندي إحتمالية الرفض فى أي شيئ أكثر من القبول, ولذلك تقدمت بأوراق الحزب متوقعـًا الرفض بنسبة 99%.
 لكن قرار الرفض بقدر ما أحزن أعضاء حزبي بقدر ما أعطاهم ثقة ودفعة للأمام وحماسًا متضاعفـًا؛ ليستمروا في نشاطهم ولنستمر في إجراءاتنا القانونية؛ فشرعيتنا ليست من لجنة هي "الخصم والحكم في نفس الوقت"، ولكن شرعيتنا مستمدة من خلال الشارع والجمهور وإيمانه بفكر هؤلاء الشباب وإيمانهم بأنفسهم وقدراتهم وسعيهم المستمر نحو الإصلاح والتنمية.