المناظرة بين رئيسة وزراء أستراليا جوليا جيرالد ورئيس المعارضة طوني آبوت

بقلم : أنطوني ولسن
جرت يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر يوليو / تموز عام   2010مناظرة بين رئيسة وزراء أستراليا مس جوليا حيرالد ورئيس المعارضة السيد طوني آبوت و أذيعت المناظرة مباشرة على الهواء ، وكان عدد من الجمهور حاضرا المناظرة ومع كل منهم جهاز يسجل عن طريقه تأيده لإجابة أي منهما على الأسئلة التي سيطرحها ثلاث من كبار الصحفيين في أستراليا وتظهر ردات فعل الحضور مباشرة على شكل " دودة "         ًWarm .
ولأول مرة أصبح للرجال اللون الأزرق للدودة ، وللنساء اللون البمبه .

المناظرة كانت في رأي  من أفضل المناظرات وخاصة لإول مرة تكون إمرأة رئيسة وزراء أستراليا ، بغض النظر عن الطريقة التي وصلت اليها لتكون رئيسة الوزراء . وما أقصده هنا إنها لم تأتي عن طريق الإنتخابات . لكنها جاءت عن طريق إنقلاب قام به أعضاء الحزب بتعضيدها 80 صوتا من 115 صوتا مما إضطر رئيس الوزراء المنتخب السيد كيفن رد أن يقدم إستقالته بدلا من الإطاحة به .

إستلمت رئيسة الوزراء مهام الحكم بعد أن أدت اليمين أمام الحاكم العام الممثل لملكة المملكة البريطانية المتحدة ، وهي إمرأة أيضا .. وبهذه المناسبة لدينا إمرأتين تتوليان منصب رئاسة وزراء إحداهما لولاية نيو سوث ويلز والآخرى لولاية كوينزلاند ، والحاكم العام لولاية نيو سوث ويلز إمرأة أيضا ولبنانية الأصل . أردت فقط أن أبرز أهمية وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب بغض النظر عن جنسه ولونه وديانته .

نعود الى تلك المناظرة التي تم تحديدها يوم الأحد الخامس والعشرين من شهر يوليو /تموز هذا العام  بعد أن حددت رئيسة الوزراء يوم الأقتراع 21 أغسطس / آب هذا العام وأبلغت به الحاكم العام لأستراليا ، المناظرة   التي غطى فيها الصحفيون الثلاث جميع ما يهم الشعب الأسترالي إن كان إقتصاديا أو إجتماعيا أو سياسيا وأهم المشاكل التي تواجه المواطن الأسترالي . ومن الطبيعي في مثل هذه المناظرات يحاول كل مناظر أن يقدم أحسن ما عنده لإغراء الناخب لإنتخابه يوم الأقتراع . لكن فترة الدعاية الأنتخابية ونشاط أعضاء كل حزب كل في دائرة إنتخابه له أهمية كبرى في إقناع المواطن في من ينتخبه يوم الأقتراع ، لإن إنتخاب رئيس الوزراء الفيدرالي الذي هو  في مرتبة رئيس الجمهورية يكون  بالأنتخابات التي تجري بين الأحزاب من بين أعضاء البرلمان المنتمين لكل حزب على حده ورئيس الحزب الفائز يتولى رئاسة الوزراء  .

المهم في هذا الموضوع هو مشكلة الهجرة غير الشرعية وكبار السن . بالنسب للهجرة الغير شرعية لم يظهر أي منهما تقدما ملحوظا في معالجتها والحد منها . وهي في رأي مشكلة تشكل خطرا حقيقيا على إقتصاد أستراليا وأمن أستراليا والهوية الأسترالية بغض النظر عن إرتباط أستراليا دوليا على قبول أعداد معينة من المهاجرين كل عام . وذلك لأن المهاجر الغير شرعي لا يحمل هويته القانونية والسليمة غير المزورة . وهنا يكمن الخطر في من يأتي إلينا مجهول الهوية . بالنسبة لإقتصاد أستراليا لأنه يكلف دافعي الضرائب أموالا طائلة دون عائد منه في عمل يقوم به وعدم الخبرات التقنية والمهنية التي تحتاجها أستراليا . فيصير المهاجرعبئا على ميزانية الدولة كان الأجدر أن يصرف على تحسين أوضاع أبناء البلد في التعليم والصحة والتكنولوجيا وماشابه ذلك .
سأضرب مثالا لذلك .. كل عام تحدد الجامعات عدد قبول الطلاب الناجحين في الـثانوية العامة في كل كلية معتمدين على عدد ما تحتاجه كل كلية المبني على درجات النجاح التي يمكن قبول الطالب أو الطالبة في هذه الكلية أو تلك . وأيضا  بعد تخرج الطالب هل سيجد عملا فيما تخصص في دراسته أم لن يجد لذا تضع الكليات الحواجز لتحويل أنظار الطلاب الى التوجه الى كليات أخرى .

 بإختصار بالنسبة للهجرة عامة وغير الشرعية بشكل خاص  يجب قبول ما تحتاجه بالفعل أستراليا . ولحل مشكلة مساعدة أهالى المواطنين الأسترال في بلادهم الأم أرى أن نعود الى نظام ضم كل ما يرسل من مساعدات مالية الى الأهل في الخارج الى بند المصروفات عند تقديم الإقرار الضريبي كل عام ، ويمكن وضع حد أقصى لما يمكن إرساله من أموال .

أما كبار السن الذين هم في أشد الحاجة الى الرعاية الكاملة من الدولة بعد أن أدوا وجباتهم على أكمل وجه ، سأحاول أن ألخصها بقدر الأستطاعة .
** المعاش الذي يتقاضاه المسن لا يكفي بأي حال من الأحوال إحتياجات المسن من مأكل ومشرب وإيجار وكهرباء ومياه وأدوية ومواصلات .. وإلخ .
** لاشك كلما كبر الأنسان في السن كلما إزدادت إحتياجاته الصحية لكثرة الأمراض بعضها مزمن والبعض الآخر يحتاج رعاية خاصة .

** أصبحت تكاليف رؤية الأخصائي باهظة والعائد من المديكيرنسبته قليلة ، فيدفع المريض من جيبه الخاص نسبة قد تصل الى 70% من تكاليف الزيارة .
** %90 من المسنين لا يدفعون ضريبة لقلت الدخل . وبهذا لا يستطيعون المطالبة بجزء مما دفعوه . فيصير العبء المالى كبير عليهم . فلماذا لايكتفي الأخصائي بما يدفع له من المديكير؟! وإذ كان هناك تأمين يدفعه الطبيب الأخصائي ، لماذا لا يتم الأتفاق مع شركات التأمين عدم محاسبة الطبيب على كل مريض مسن تمت معايدته  ؟ وهنا لا يدفع الطبيب تأمينا عن كبار السن وتشارك  شركات التأمين التي أصبحت تنافس البنوك في الربح في مساعدة كبار السن .

  ** هناك الكثير والكثير جدا مما يحتاجه كبار السن من رعاية صحية ومادية ويجب على أصحاب المحلات تقديم تخفيضات حقيقية للمسنين حتى يمكنهم شراء الضروري مما يحتاجونه .

 ** بالنسبة لضريبة الخدمات الـ جي . إس . تي .. لماذا لا يعفى منها أصحاب المعاشات طالما معاشهم لايدفعون عنه ضريبة عامة ؟؟!!..
وأخيرا أريد أن أهمس في أذن الأئتلاف  وأقول لهم إهتموا بالدوائر الأنتخابية المضمونة مئة بالمئة لأي أحزاب أخرى فلا تسلموا بها لهم بترشيح من هو أو هي غير كفء  للترشيح لتأكدكم من عدم نجاح مرشحكم في هذه الدائرة أو تلك .

 ولكم في الأنتخابات الفدرالية الماضية درسا لا يستهان به بعد أن خسر السيد جون هاورد رئيس الوزراء السبق  ليس فقط في الأنتخابات الفيدرالية ، بل وأيضا في دائرته الأنتخابية التي فاوت بها مرشحة عن حزب العمال والتي لم يسبق لها الترشيح من قبل .. لكن إختيار الحزب لها إنبنى على شخصيتها ومهنتها كصحفية ,