البنا: على المحاكم المصرية أن تـُقـِر حُرية العقيدة للمـُتـَنـَصـرين

*عدم إقرار حُرية العقيدة للمتنصرين تُعد مُخالفة للإسلام.
*الرئيس مبارك لم يُنفذ شيئاً من المواثيق الدولية التي تَعهّد بها مُطلقاً.
** كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
قال المُفكر الإسلامي الكبير جمال البنا في تصريح خاص لـ "الأقباط متحدون" أنه يجب على المحاكم المصرية أن تـُقـِر حُرية العقيدة للمتحولين من الإسلام إلى المسيحية (المُتنصرون).
مشيراً إلى أن عدم إقرار حرية العقيدة لهؤلاء تـُعدُ مُخالفة للإسلام نفسه كدين، الذي قال: "لا إكراه في الدين" و "مَن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومَن ضل فإنما يضل عليها".
وأكد البنا على أن تحول المسلم إلى المسيحية ليس ضد الإسلام ضد النظام العام ولا ضد القانون المصري بل أنه حق من حقوق الإنسان، وقد قرر القرآن هذا الحق من 1400 سنة.
وقال البنا أن هذا الموضوع يحتاج إلى حكومة تحترم الشعب وتحترم القانون وهي أشياء غير متوافرة هنا في مصر، كما يحتاج أيضاً إلى تطور فكري وإيمان باحترام الإنسان وإشاعة الحرية ورفع المستوى الثقافي والمادي.
مؤكداً على أنه في وسط الجهالة الضاربة التي تسود الآن ووسط التعصُب ووسط مؤسسات دينية متخلفة لا يمكن أن يكون هناك تقدُم.
وفي إشارة إلى ما تعهد به الرئيس المصري محمد حسني مبارك عند توليه مقاليد الحكم بأنه ماضٍ في احترام المواثيق والتعهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان قال البنا أن الرئيس مبارك لم يُنَفِذ شيئاً من المواثيق الدولية مُطلقاً، حتى في الحركة النقابية كل النقابات الموجودة باطلة قانوناً وشرعياً ومخالفة لاتفاقية الحرية النقابية التي صَدّقت عليها مصر.