نائب رئيس تحرير الأهرام : بعض منظمات المجتمع المدني أفسدت الصحفيين

عماد حجاب: القارئ انسحب من قراءة الصحف المطبوعة إلى الالكترونية.
أحمد مصطفى : العلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني علاقة تكاملية وعلاقة تأثير وتأثر.

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
قال الكاتب الصحفي عماد حجاب،  نائب رئيس تحرير الأهرام، أن الصحافة المصرية زاد اهتمامها بأنشطة المجتمع المدني خلال منتصف العقد الحالي منذ عام 2005 , وحدثت نقلة محدودة في الاهتمام الظاهري بمفهوم المجتمع المدني في الخطاب الإعلامي العام دون الاهتمام بتناول مكونات المجتمع المدني و تقديم دعم أدبي و معنوي مباشر لها. و منذ نهاية عام 2007 حتي عام2010 تراجع اهتمام الصحافة و الإعلام بالمجتمع المدني خطوتين إلي الوراء ، وأصبح اهتمام الصحافة و الإعلام بالمجتمع المدني في المناسبات و الإحداث الهامة لاستطلاع رأي النشطاء و قادة المنظمات فيها وجاء اهتمام برامج الحوارات في التليفزيون تليها أقسام التحقيقات و الحوادث في المرتبة الثانية و هو ما يطرح تحدياً أساسيا عن المجال المشترك للعمل  بين الصحافة و الإعلام و المجتمع المدني و أفاق التعاون الدائم بينهم من أجل خدمة المجتمع المصري .

وأكد حجاب،  في الجلسة الأخيرة لورشة العمل التدريبية الرابعة التي نظمتها  المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان تحت عنوان (دور الإعلام في دعم المجتمع المدني) يومي السبت والأحد الموافق 24 ـ 25 يوليو 2010، وأدارها شريف الهلالي ، مدير المؤسسة،  على أن الصحف المستقلة أكثر اهتماما من الصحف القومية بقضايا المجتمع المدني، وانسحب القارئ من قراءة الصحف المطبوعة إلى الصحف الالكترونية.

تحديات مشتركة
استعرض حجاب، بعض من التحديات المشتركة التي تواجه العلاقة  بين الإعلام و المجتمع المدني منها ما يلي :
• إفساد بعض المنظمات للصحفيين و حرصها علي تشكيل مجموعة خاصة بها و تعاملها بانتقائية في بعض الأحيان معهم .
• قلة اهتمام المنظمات بمناقشة و دراسة أوضاع الصحفيين .
• قلة المنظمات المهتمة بحرية الرأي و التعبير .
• شعور الصحفيين برغبة في الاستفادة من طرف واحد.
• عدم الثقة نسبياً من جانب الصحفيين في أداء بعض المنظمات و تواضع  قدراتها و إمكانياتها المؤسسية للقيام بعمل جاد .
• قلة اقتناع الصحفيين بدور عدد من منظمات المجتمع المدني , و ضعف ثقافتهم القانونية المرتبطة بالمجتمع المدني .
• عدم مراعاة النشرات الإعلامية للمنظمات للفرق بين سياسات التحرير بالصحف .
• عمل المنظمات بشكل موسمي و ليس دائم  مما يضعف ارتباطها بالصحف اليومية .
• إحساس الصحفيين بميل المنظمات إلي تسجيل مواقف سياسية أكثر من تقديم خدمات للمجتمع و اعتماد تقاريرها علي الرأي الشخصي أكثر من الانتخابات  .
• حصر المنظمات أنشطتها في مجالات محدودة محلية دون تجديد و عدم ربطها بأوضاع إقليمية و دولية تلقي اهتماما أكبر أمام الرأي العام .
• عدم اقتناع القيادات الصحفية بدور المجتمع المدني و التي تعد مسئولة عن السماح بالنشر في الصحف من عدمه .
• تأثر قيادات الصحف بالمناخ السياسي  السائد و خوفهم من توجيه انتقادات لأسلوب إدارتهم للعمل الصحفي   .
• تأثر الصحفيون بالسياسات الصحفية و توجهاتها و فرضهم لرقابة ذاتية علي أنفسهم أكثر من ما تتطلبه السياسات التحريرية  و تعرضهم لضغوط نفسية شديدة .
 
استراتيجيات مقترحة
اقترح حجاب عدة استراتيجيات  من أجل التغلب علي الإشكاليات و التحديات التي تواجه التعاون بين الإعلام و المجتمع المدني و تعزيز العلاقة بينهم منها:
- عقد المنظمات لندوات و ورش عمل تضم الصحفيين و الإعلاميين و قادة الرأي و رؤساء المنظمات للخروج برؤية مشتركة تخدم مصالح المجتمع ككل و تعتمد علي إيجاد تناوب أو إيجاد تكامل في الأدوار .
- ترسيخ إيجاد تخصص للمجتمع المدني للصحفيين و عدم قصره علي حقوق الإنسان .
- تشجيع إنشاء رابطة لصحفي المجتمع المدني بنقابة الصحفيين للاهتمام بتدعيم العلاقة بينهم و دراسة شئونهم .
- تنظيم دورات دولية للمستوي الرفيع لزيادة مهارات و قدرات محرري المجتمع المدني و تعرفهم علي الخبرات الصحفية و الدولية وخبرات حية من المنظمات الدولية غير الحكومية .
- تبني مشروع إنشاء رابطة عربية للإعلاميين المتخصصين في المجتمع المدني
 
إشكالية العلاقة بين الإعلام ومنظمات المجتمع المدني
من جانبه تحدث أحمد مصطفى، مسئول ملف المجتمع بجريدة اليوم السابع، عن العلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني، موضحا أن ليس هناك مواصفات محددة للعلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني يمكن اعتبارها مقياسا أو مؤشرا لعلاقة جيدة أو غير فاعلة، لكن يمكن القول أن العلاقة بين الطرفين علاقة تكاملية وعلاقة تأثير وتأثر فالإعلام الفعال الذي يفرز الديمقراطية ويؤثر فيها ويتأثر بها هو ذلك الإعلام الذي يستند إلى مجتمع مدني فعال وإلى قوى مضادة داخل المجتمع تعمل على إفراز ثقافة ديمقراطية وحراك سياسي يقومان على المراقبة وكشف الحقائق والوقوف أمام الفساد والتجاوزات واستغلال النفوذ والسلطة.
                 
السمات الأساسية لمنظمات المجتمع المدني
استعرض مصطفى، أهم السمات الأساسية لمنظمات المجتمع المدني منها :
 التطوع الإرادي وغير الجبري في عضوية مؤسساته ومنظماتهن مطالبا بتفعيل وتعزيز العمل التطوعي وتوسيع أفاقه بإعطاء فرصة للمتطوعين في القيادة الإدارية وصنع القرار والتخطيط والتنفيذ في هذه المنظمات لتشجيعهم عن العطاء والتميز والإبداع والاستمرار في عملهم واستقطاب عناصر ودماء جديدة باستمرار لعمل في هذه المنظمات.

مضيفا أن  أهم أركان عمل منظمات المجتمع المدني هو توفر الغطاء المالي والقانوني لعملها بشكل واضح ومحدد من قبل الدولة والمنظمات الدولية والهيئة العامة لها.

 المشكلات التي تواجه المجتمع المدني في مصر
استعرض  مصطفى، عدة مشاكل تواجه تواجه المجتمع المدني في مصر منها مشاكل خاصة بالقاعدة الاقتصادية حيث أن التبرعات التي تأتي لمنظمات المجتمع المدني قليلة جدًا، وتفضيل طبقة رجال الأعمال  في مصر تكريس وتوجيه مصادر إنفاقهم إلى تكوين وتأسيس قوي خاصة بهم أو تكوين قاعدة سياسية لهم في القرى أو روابط شخصية، ومن ثم يخافون من توجيه إنفاقهم إلى مؤسسات لها موقف معادٍ أو ضد الدولة. أما المؤسسات الوقفية الإسلامية أو القبطية فهي مصادرة ولم تتطوع إلا على الإنفاق على التعليم الديني فقط. وبذلك يصبح رجال الأعمال غير مقبلين على تمويل النشاط الخيري والحكومة ليست لها مصلحة في ذلك.

والمشكلة الثانية، ضعف الثقافة التطوعية، والانضمام إلى مؤسسات العمل الجماعي في مصر. فعلى الرغم من وصول عدد الجمعيات الأهلية في مصر إلى عشرات الآلاف إلا أنها أقرب إلى مؤسسات المصلحة القائمة على موضوعات معينة تخدم المواطنين مثل الحج والعمرة.

والمشكلة الثالثة، ضعف ثقافة بناء المؤسسات ، حيث تقوم المؤسسات في مصر على شخص واحد وليس على التخطيط. هذا بالإضافة إلى جوهر العلاقة الإكراهية التي تنهض داخل المنظمة ويضاعف ذلك في الانفضاض عليها وأحيانا داخل المنظمة الواحدة .

اقتراحات
وفى ختام كلمته، قدم مصطفى، بعض الاقتراحات لإمكانية استخدام الإعلام كضامن لمنع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدولة وأجهزتها منها :
1. أن يراقب الإعلام البنية التنظيمية للدولة وأهمية هذه البنية والهدف من إقامتها .
2. مراقبة الموازنة العامة ومصادرها وآليات صرفها وحجم المبالغ والنسب التي تصرف على حماية النظام .
3. مراقبة الإجراءات الحكومية وتطابقها مع النصوص القانونية والدستورية ومدى ملائمتها الملحة لجمهور المواطنين.
4. مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان خارج المؤسسة الرسمية كالأسرة مثلاً ومسائلة الدولة عن دورها في وقف مثل هذه الانتهاكات كالمعاملة القاسية للأطفال والنساء أو عدم تعليم الأطفال وتشغيلهم وتعريضهم للعنف بكل أشكاله.
5. خلق ثقافة قانونية: ينبغي استخدام الإعلام لتسهيل خلق ثقافة قانونية عامة لدى ألمواطني تضمن تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وحرياتهم وآليات ممارستها وحدودها.

شهادات تقدير
وفى نهاية الورشة التدريبية، قام شريف الهلالي ، مدير المؤسسة، بتوزيع شهادات تقدير لنحو 30 من الاعلاميين وأعضاء منظمات المجتمع المدني المشاركين في الورشة.