من الأصلح لرئاسة الحكومة العراقية؟

بقلم : عبدالخالق حسين

مقدمة
أتهمني بعض الأخوة القراء المعلقين على مقالاتي السابقة (ولا شك هذه أيضاً!!)، التي ناقشت فيها أزمة تشكيل الحكومة، بأني منحاز إلى السيد نوري المالكي، وأن هذا تناقض في موقفي حسب رأيهم، لأني علماني وليبرالي...الخ، بينما المالكي إسلامي و"طائفي!!" لأنه زعيم حزب إسلامي "حزب الدعوة"، بل راح أحد الأخوة إلى أبعد من ذلك، فاتهمي بأني أميل حيث تميل الريح، وأنها انتهازية!!!

أؤكد مرة أخرى بأني مستقل، حر التفكير، واستقلاليتي لا تشوبها شائبة، ولا أريد شهادة تزكية من أحد، وأترك الحكم للزمن، ولو كنت انتهازياً لركبت موجة مناهضة المالكي، لأن في العراق يعتبر من الوطنية والبطولة مناهضة رئيس الحكومة، بينما أنا أسبح مع القلة ضد التيار، وإن هاجسي الوحيد هو مصلحة الشعب والوطن، خاصة في هذه المرحلة التاريخية العاصفة التي اختلط فيها الحابل بالنابل، ليس على الناس البسطاء فحسب، بل وحتى على البعض من الذين عرفوا بالثقافة ووطنيتهم الخالصة. ورغم أني شرحت ظروف المرحلة التي يمر بها العراق بعد سقوط النظام، والتي تستوجب مثل هذا الموقف، إلا إن هذه الشروح لا تفيد معهم مع الأسف، لأن المعتقدات السياسية صارت أشبه بالمعتقدات الدينية، إذ كما قال آينشتاين: "إن تغيير قناعات الإنسان أصعب من تفليق الذرة".

حكومة التكنوقراط
مشكلة الأخوان الساخطين على الوضع، وخاصة النخب المثقفة، أنهم يحكمون على الواقع العراقي الحالي حسب ما يتمنون أن يكون، وحسب مقاييسهم الخاصة، وأيديولوجياتهم القريبة من المثالية والطوباوية، وليس على ما هو الواقع والممكن. وهم يصرون على سياسة "كل شيء أو لاشيء" وكما ذكرت مراراً، أن الذي يتمسك بكل شيء أو لا شيء، ينتهي دائماً بلا شيء. ونتيجة لهذه السياسية دفع شعبنا كثيراً من الدماء والدموع خلال 90 عاماً من تاريخه الحديث. فهؤلاء يطالبون اليوم بتشكيل حكومة من النخب المثقفة والتكنوقراط "غير المسيَّسين"، وقد نسوا أن هذه النخب كغيرهم من البشر، هم أيضاً مختلفين، ومعظمهم تحت تأثير أيديولوجيات معينة مع الاختلاف في الدرجة، فمنهم اليساري، والقومي- العروبي، والقومي –الكردي، والتركماني، والإسلامي، والعلماني الليبرالي...الخ وحتى من دون أن ينظم إلى حزب سياسي، وكل حزب بما لديهم فرحون!!.
كذلك يتصورون أن المثقف والتكنوقراط هم فئة من الملائكة، مترفعة عن الأطماع الشخصية، وغير قابلة للفساد وهذا وهم. فمعظم الوزراء الحاليين (والسابقين) هم من التكنوقراط، وعلي سبيل المثال لا الحصر، نذكر منهم الذين استلموا وزارة الكهرباء، مثل أيهم السامرائي، الذي حُكِمً عليه بالسجن لسرقته نحو 300 مليون دولار، وفرَّ إلى الخارج، وكذلك الوزير الأخير المقال، الدكتور كريم وحيد، هو تكنوقراط، وصاحب شهادة دكتوراه في الكهرباء من بريطانيا (وليس من قم أو جيبوتي!!)، ولكن مع ذلك فشل فشلاً ذريعاً في الأداء. 
 أما الشعب فقد عبر عن رأيه عبر صناديق الاقتراع، ولسوء حظ المثاليين الحالمين بحرق المراحل، والرافضين للواقع العراقي، جاءت النتائج مخيبة لآمالهم، حيث كانت وفق الاستقطاب الطائفي وليس كما كانوا يتمنون. هذه النتائج استنكرها الديمقراطيون العلمانيون الذين يريدون تشكيل حكومة ديمقراطية علمانية صرفة، تشبه تماماً الحكومات في الدول الديمقراطية الغربية الناضجة، ولما لم يحصلوا عليها، وانكشف لهم الواقع العراقي المزري، فلم يصدقوه وأنكروه جملة وتفصيلاً، وبدلاً من أن يعترفوا بالأمر الواقع المتخلف، راحوا يلقون اللوم على هذا وذاك، وخصوصاً على أمريكا، مدعين أنها هي التي جلبت لنا حكومة المحاصصة الطائفية.

الشعب والنخبة!!
ذكرت في مقال سابق بأن معظم المناهضين للسيد نوري المالكي لم يرشحوا لنا البديل الأفضل؟ وإذا  سألتهم عن البديل، يأتيك جواب غير مفهوم كالذي تفضل به الصديق العزيز سمير طبلة في (الحوار المتمدن) قائلاً: "العراق ليس عنيناً، بالتأكيد، ليعجز عن إيجاد مَنْ يقوده للسنوات الأربع القادمة...الخ"، وهو بالتأكيد جواب غامض، ونحن نريد جواباً عملياً واضحاً لا يقبل التأويل، يمكن تطبيقه على أرض الواقع الآن، وليس مجرد أفكار رغبوية وتمنيات وعواطف، فالمفروض بالمرشح لرئاسة الحكومة أن يكون قد فاز بالانتخابات التشريعية الأخيرة، وأن يتزعم كتلة الأغلبية البرلمانية.

أتفق مع الصديق الأستاذ سمير طبلة أن الشعب العراقي لم يصاب بالعقم لإنجاب العشرات وربما المئات من القادة الأكفاء لقيادة العملية السياسية، ولكن أين هم الآن؟ وهل فاز هؤلاء في الانتخابات التشريعية الأخيرة؟ وإذا كنتم غير راضين على فوزهم، فما معنى الديمقراطية التي ناضلتم من أجلها؟ هل صحيح أن نطعن بالانتخابات لأن مرشحينا من المثقفين والتكنوقراط لم يفوزوا؟
في حقيقة الأمر، شئنا أم أبينا، فإن الفائزين في الانتخابات هم ممثلو الشعب الحقيقيين، لأنهم رجال وبنات المرحلة الذين يمثلون معدل العقل الجمعي للمجتمع وليس النخبة المثقفة، وعلينا أن نقبل بالنتائج مهما كانت ضد رغباتنا وتوقعاتنا، فهذه هي الديمقراطية. وليس بإمكان الأكفاء حسب مقاييس الديمقراطيين الليبراليين أن يحكموا ما لم ينتخبهم الشعب، لأن المرحلة هي ليست لهم، بل لأمثال أتباع مقتدى الصدر، وعمار الحكيم وغيرهما، لأن هؤلاء هم الأقرب إلى العقل الجمعي للمجتمع في المرحلة الراهنة. فخلا أربعين عاماً من حكم التيار العروبي، حصلت ردة حضارية وأعيد بالشعب القهقرى إلى القبلية والطائفية والتخلف، لذلك كانت نتائج الانتخابات وفق الاستقطاب القبلي والطائفي.

حقائق لا يمكن تغافلها
من الأصلح؟ يقول إخواننا المصريون "مفيش حد أحسن من حد". ولكن في السياسة تضع الظروف أشخاصاً معينين في موقع المسؤولية بغض النظر عن كونهم أفضل أو أسوأ من غيرهم. لذلك وقبل مناقشة (من الأصلح)، أود أن أطرح بعض الأمور التي تتعلق بالخصوصية العراقية وتجعل الحالة العراقية فريدة من نوعها، وهي حقائق لا يختلف عليها اثنان، وكما يلي:
أولاً، كما بينت مراراً، أن الوضع العراقي معقد جداً بسبب التعددية المفرطة في مكوناته القومية والدينية والمذهبية، والصراعات بين القوى السياسية المرشحة للحكم، إضافة إلى التركة الثقيلة من العهود الماضية الجائرة، وتدخل دول الجوار الفظ في الشأن العراقي،
ثانياً، لا تمتلك أي كتلة سياسية الغالبية المطلقة (50+1 بالمائة) من مقاعد البرلمان، لذلك ليس بإمكان أي من الكتل تشكيل الحكومة لوحدها، وعليه فلا بد من عقد تحالفات مع القوى الأخرى،
ثالثاً، لا يمكن الاستغناء عما أفرزته صناديق الانتخابات، وتحت أية ذريعة، بما فيها ذريعة تشكيل حكومة التكنوقراط،، فالاستحقاق الانتخابي يجب أن يحترم وإلا فما قيمة الانتخابات،
رابعاً، الديمقراطية العراقية هي ناشئة ومازالت في طور التكوين والنمو، والقوى السياسية مازالت في مرحلة التدريب على تعلم قواعد اللعبة الديمقراطية،
خامساً، ونظراً للتركة الثقيلة والمخلفات البغيضة من العهود السابقة، فهناك أزمة ثقة بين الأطياف العراقية، وتحتاج إلى وقت ليس بالقصير لهدم الجدران الفاصلة، وبناء جسور الثقة فيما بينها،
سادساً، إن عهد الاستبداد وانفراد مكونة واحدة من مكونات الشعب بالسلطة قد ولىَّ وانتهى، ولا يمكن تجاوز أية مكونة من مكونات الشعب، مهما كانت صغيرة، في المشاركة بالسلطة، وهذا يعني أن الديمقراطية العراقية في هذه المرحلة لا بد وأن تكون توافقية ورغم مشاكل التوافقية هذه، إلا إنها شر لا بد منه في المرحلة الراهنة في شعب متعدد الأطياف.

لذا فعند مناقشة أزمة تشكيل الحكومة القادمة في العراق، لا بد من أخذ الحقائق المذكورة أعلاه في نظر الاعتبار، وتجنب الاتهامات المبنية على الإشاعات المغرضة وما أكثرها في هذه الأيام.

الأغلبية الانتخابية والأغلبية البرلمانية
نقلت الأنباء عن السيد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، قوله: "أن غالبية العراقيين لا يريدون نوري المالكي رئيساً للحكومة للدورة القادمة"، معتمداً في ذلك كون قائمة "دولة القانون" التي يتزعمها السيد المالكي حازت على 89 مقعداً أي 27% من الأصوات والمقاعد، وهذا يعني أن 73% لم يصوتوا له، وهذا صحيح لا غبار عليه، ولكن السؤال هو: هل هناك أي منافس آخر من منافسيه حصل على أصوات الأغلبية المطلقة (50+1 بالمائة) لنقول أنه مرغوب من الشعب أكثر من غيره؟؟ فقائمة "العراقية" التي يقودها الدكتور إياد علاوي، حازت على 91 مقعداً أي (28%) من الأصوات، وهذا يعني أن 72% من العراقيين لم يصوتوا له ولقائمته. وهكذا بقية المتنافسين على رئاسة الحكومة دون ذلك بكثير. ونفهم من كل ذلك أنه ليس هناك أي مرشح لرئاسة الحكومة نال غالبية الأصوات ليكون مرغوباً من قبل الأكثرية، لذلك ما يقال على المالكي ينطبق على منافسيه أيضاً.

والجدير بالذكر أن قادة قائمة "العراقية" أثاروا ضجيجاً إعلامياً صاخباً بأنهم وحدهم وليس غيرهم، لهم الحق في تشكيل الحكومة، لأنهم حصلوا على نسبة أكبر من غيرهم من المقاعد، ولكن كما بينا، أن هذه النسبة هي دون الأغلبية المطلقة، والمقصود بالدستور بتكليف الشخص بتأليف الحكومة هو زعيم كتلة الأغلبية البرلمانية (وليس الكتلة الانتخابية)، وهذه يمكن أن تتشكل في أي وقت، قبل الانتخابات أو بعدها، كما ويمكن أن تنفرط في أي وقت. لذلك كان على "العراقية" أن تعمل على عقد تحالفات مع القوائم الأخرى لكي تتمكن من تشكيل الحكومة برئاسة زعيمها الدكتور أياد علاوي، ولكن بدلاً من ذلك لجأت قيادة القائمة إلى دول الجوار وغيرها تتوسل بها لنيل ما تريد، وقد اثبت الزمن عقم هذا الأسلوب وفشله.

المرشحون لرئاسة الحكومة
ولو عدنا إلى عدد المصوتين لكل من المتنافسين على رئاسة الحكومة لوجدنا الأرقام التالية:
نوري المالكي: 622961
أياد علاوي: 407537
إبراهيم الجعفري: 101053
عادل عبدالمهدي: 30473

ومن هنا نعرف أن السيد نوري المالكي نال أصواتاً أكثر من جميع منافسيه، أما الدكتور عادل عبدالمهدي، الذي يريد "الإئتلاف الوطني العراقي - بزعامة الحكيم" فرضه على الآخرين كمرشح لرئاسة الحكومة، فعدد أصوات ناخبيه حتى دون الاستحقاق الانتخابي لعضوية البرلمان لمحافظة ذيقار. فهل من الديمقراطية أن يزاحم صاحب أقل الأصوات من حقق أكثر الأصوات؟ 
في الحقيقة إن سبب الهجوم على السيد المالكي هو لأنه الأوفر حظاً من غيره في تسنم رئاسة الحكومة، ولأنه غير مرتبط بأجندات أجنبية، وإذا فشل، وحل محله شخص آخر فسيكون الهجوم على الرئيس الجديد أكثر ضراوة.
فالشعب العراقي معروف في التاريخ بصعوبة حكمه، إذ ينقل عن معاوية بن أبي سفيان قوله وهو ينصح ابنه يزيد: "أوصيك بأهل العراق، فإن طلبوا منك أن تعزل والياً كلّ يوم فاعزله، فذلك خير من أن تُشهَر عليك عشرة آلاف سيف". ولكن المشكلة أنه إذا كان تبديل حكام العراق في السابق بيد الخليفة، فإنه ليس كذلك اليوم، بل بيد صناديق الاقتراع والتوافق بين القوى السياسية الفاعلة!

قضية الإئتلافات والتحالفات
معظم هذه الإئتلاف هي هشة وقابلة للانفراط في أية لحظة. فالذي جمع مكونات قائمة "العراقية" في إئتلاف واحد هو الضغط الخارجي (السعودية ودول خليجية أخرى)، والإئتلاف الوطني العراقي، المؤلف من التيار الصدري والمجلس الإسلامي الأعلى وآخرين، هو الضغط الإيراني، وعداءهم للمالكي، إذ تجمعهم نزعة الانتقام منه لأنه ضرب المليشيات الحزبية، وأعاد الأمن إلى البصرة ومدينة الصدر (الثورة)، ولأنه المنافس الأكبر لهم للهيمنة على مقدرات العراق وكشف هشاشتهم، وأخذ الكثير من الأصوات منهم، لذلك فما أن يتحقق لهم إبعاد المالكي عن رئاسة الحكومة، فسينفرط هذا الائتلاف. كما ويجب التأكيد أن أي تحالف مع الائتلاف الوطني هو غير مأمون الجانب، وأية حكومة تتشكل اعتماداً على دعم ائتلاف الصدر والحكيم، هي حكومة قلقة يمكن أن تسقط وحسب مزاجية السيدين، مقتدى والحكيم المرتبطين، عقائدياً وتنظيمياً ومالياً بالنظام الإيراني، وهما رهن إشارة الولي الفقيه، السيد علي خامنئي.

من الأصلح لرئاسة الحكومة؟
وأخيراً نأتي إلى بيت القصيد، ونطرح السؤال الملح في عنوان المقال: من الأصلح لرئاسة الحكومة؟
الجواب باختصار هو: السيد نوري المالكي، وللأسباب التالية:
أولاً، قاد الرجل السلطة لأربع سنوات في أحلك الظروف العاصفة بالإرهاب، وكسب خبرة لا يستهان بها رغم معارضة الخصوم له من داخل الحكومة وخارجها، بل ومن معظم وزرائه الذين لهم مواقف مزدوجة، مع الحكومة ومع المعارضة، بل ومنهم له علاقة بالإرهاب،
ثانياً، رغم كونه من خلفية حزبية دينية (حزب الدعوة) إلا إنه ترفع عن الطائفية، وقاد حكومة معظم أعضائها علمانيين، فحارب المليشيات الشيعية والسنية، وعصابات الإرهاب والجريمة المنظمة في مرحلة تتطلب الكثير،
ثالثاً، معظم الذين يعارضون المالكي لرئاسة الحكومة، مرتبطين بدول الجوار، ولهم أجندات لخدمة مصالح تلك الدول على حساب مصلحة الشعب العراقي. فقادة كيانات الائتلاف الوطني العراقي مرتبطون بالنظام الإيراني وليس بإمكانهم مخالفة أوامر الولي الفقيه السيد علي خامنئي، مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا يعني أنه لو ترأس مرشحهم الحكومة فسيجعل العراق تابعاً لحكم الملالي في إيران ولحكم ولاية الفقيه.
كذلك قادة قائمة "العراقية" مرتبطون بالسعودية ودول خليجية أخرى، إضافة إلى الأردن وسوريا ومصر، ودعم هذه الدول لهم ليس لوجه الله أو الشعب العراقي.
رابعاً وأخيراً، يجب أن لا يتصور الليبراليون واليساريون المعارضون لترشيح المالكي أن البديل عنه سيكون يساري أو ديمقراطي ليبرالي، فهذا مستحيل. فلو كان الخيار محصوراً بين زعيم إسلامي متطرف، وآخر علماني ديمقراطي ليبرالي أو يساري، لما احتاج الإنسان إلى أكثر من فطنة إنسان سوي ليعرف أيهما الأفضل، ولكن عندما يكون الخيار بين إسلامي معتدل يميل إلى العلمانية، وقاد حكومة أغلب أعضائها علمانيين، ومعظم أعضاء كتلته "دولة القانون" من العلمانيين الديمقراطيين أيضاً، ومن خلفيات مختلفة، بينهم اليساري والوطني الديمقراطي، والسني والشيعي، ومن مختلف أطياف الشعب، وبين آخر إما إسلامي متطرف مرتبط بإيران، أو بعثي سابق يهدد بعودة البعث بلبوس ديمقراطي، ومرتبط بأجندات دول الجوار (السعودية وغيرها)، ففي هذه الحالة يحتاج الإنسان إلى أكثر من فطنة، أي إلى حكمة، ولا بد في هذه الحالة أن يكون المالكي هو الخيار الأفضل.

خلاصة القول
لقد بات واضحاً أن السيد نوري المالكي وقائمته "دولة القانون" هما الوحيدان غير الخاضعين للدول الأجنبية وأجنداتها، وشعارهما (العراق أولاً، والعراق للعراقيين)، ولذلك فالمالكي محارب من هذه الدول ومن يمثل مصالحها في العراق من الكيانات السياسية العراقية. ولهذه الأسباب فإني أعتقد أن المالكي هو الأصلح لرئاسة الحكومة وقيادة العراق، ويستحق كل الدعم من المخلصين العراقيين، فهو رجل المرحلة.