الكنيسة والأحوال الشخصية ومبدأ المسيح

بقلم : ممدوح حليم
   حدث مرة أن جاء رجل للمسيح شاكيا له أخاه، وقائلا له: " يا معلم قل لأخي أن يقاسمني الميراث، فقال له يا إنسان من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما ؟" الإنجيل بحسب لوقا 12 : 13 ، 14
 
    ماذا نفهم من هذا الموقف؟ نفهم أن المسيح رفض رفضا قاطعا أن يلعب دور القاضي أو أن يقوم به. رفض أن يتدخل بين أخ وأخيه في شأن أسري ذي طبيعة مالية مادية. ولا نستطيع أن نجزم بالسبب الذي جعل المسيح ينتهج هذا المبدأ، لعله رفض الانشغال عن رسالته الخلاصية التي جاء ليتممها للناس جميعا.
  
   ماذا نتعلم من هذا الموقف؟ نتعلم أن دور القاضي و الفصل في الشئون العائلية الشخصية الأسرية ذات طبيعة تحقيقية تنطوي على الاستماع لأطراف القضية وللشهود بل وعمل التحريات اللازمة، ثم إصدار الحكم في القضية،  ليست من المهام التي يتعين أن يقوم بها خدام المسيح الذين هم في الأصل مشغولون بإعلان رسالة المسيح و توصيل حقيقة خلاصه وفدائه لكل البشر لكل الناس.
 
   إنني أدعو القيادات الكنسية إلى إعادة ملف الأحوال الشخصية إلى المجلس الملي كما كان الأمر في الماضي، ويمكن للمجلس أن يستعين بمستشارين من رجال القانون والطب و الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وغيرهم وصولا للحقيقة في مشاكل الأحوال الشخصية ، محاولة لحلها أو على الأقل لتحجيمها.، لا لتوقيع العقاب على الطرف  المخطىء. 
 
   إن إغراق رجال الإكليروس من كهنة ومطارنة في مستنقع قضايا الأحوال الشخصية من شأنه أن يعطلهم عن رسالتهم الرفيعة التي ينتهجون فيها نهج المسيح، كما أن هذا المستنقع حافل بالكذب والتمثيل ورغبة الانتقام ، الأمر الذي يتعين معه أن ينأى الراعي عن السقوط في هذا المستنقع، لأن  الخروج منه عسير ما لم يرغب خادم المسيح في البقاء فيه مستمتعا به.