القانون المدني هو الحل الأمثل لقضايا الأحوال الشخصية للمصريين

"فريدة النقاش": الثروة المشتركة بين الزوجين طبقتها المغرب ونطالب بتطبيقها في مصر
"هالة عبد القادر": حالة تنويرية حول سلبيات القانون الحالي
"سهام علي": الثروة المشتركة للزوجين هي التى تكونت بعد الزواج وليست لها علاقة بالميراث

كتبت: مادلين نادر- خاص الأقباط متحدون
 الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، لذلك كان الاهتمام من قِبل شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة بوضع هذا الدليل الإرشادي لإعداد قانون أسرة متكامل للمسلمين أكثر عدالة.

 فبعد ثلاث سنوات من العمل تم إصدار الدليل الإرشادي لقانون أسرة متكامل أكثر عدالة، والذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين أول أمس الإثنين، وبحضور ممثلين عن الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة في مصر وعددها 11 جمعية.

 بداية تحدثت "سهام علي" -مديرة برنامج الدفاع وكسب التأييد بمؤسسة قضايا المرأة- عن القضايا العشرة الأساسية التي تناولها الدليل وهي: الخطبة، والزواج، والطاعة والنفقة، والحضانة، والرؤية، والطلاق، والتطليق بالخلع وتعدد الزوجات والثروة المشتركة.

  وأشارت "سهام" إلى أنه فيما يتعلق بمسألة تعدد الزوجات فنحن لا نطالب بمنع تعدد الزوجات، ولكنه يكون وفق شروط ومقنن؛ فيجب وضع ضوابط له، ولكن ليس كما يقول البعض أننا ندعو إلى تحريمه وبهذا نكون نحرم ما شرعه الله، ولكن فقط اقترحنا وضع ضوابط منها ضرورة تبليغ القاضي، والحصول على موافقة الزوجة أولاً عند الرغبة فى الزواج بأخرى.

 أما فيما يتعلق بالثروة المشتركة فقالت "سهام": قصدنا في الدليل الإرشادي بالثروة المشتركة للزوجين الثروة التي تكونت بعد الزواج، وليست لها علاقة بالميراث أو ما شابه من ممتلكات أحد الزوجين الخاصة".

أما "سهام نجم" -رئيسة جمعية النهوض بالمجتمع- فقالت إن هذا الدليل يعد بمثابة حالة تنويرية تطرح تداعيات وسلبيات قانون الأحوال الشخصية المطبق حاليـًا، لنتيح مساحة للحوار المفتوح الذي لم يتح من قبل في هذه القضايا بشكل تفصيلي للرأي العام.

 حيث يعد الدليل حالة متكاملة من رصد تحديات الواقع وأيضًا مقترحات في إطار عشر قضايا أساسية تمثل قضايا مهمه لتماسك الأسرة المصرية".

 وحول قضية "كاميليا شكري" -زوجة الكاهن- وما حدث معها وما إذا كان هذا الدليل الإرشادي قد أوجد حلاً لمثل هذه الحالات، أجابت "فريدة النقاش" -رئيسة تحرير جريدة "الأهالي" وعضو شبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة في مصر: إن هذا الدليل يعتبر قانون استرشادي للأحوال الشخصية للمسلمين، وأعتقد أنه سيتم تعديله فيما بعد ليضم الدليل الأحوال الشخصية للمسيحيين أيضًا.

 أما فيما يتعلق بقضية "كاميليا" أو "وفاء قسطنطين" من قبل؛ فلقد تم استخدام بعض العبارات فيما يتعلق بقضيتهما، على سبيل المثال استخدامهم لكلمة:" جرى تسليم "كاميليا" أو تم نقل الزوجة إلى"، ....إلخ من العبارات التي تدل على أننا ما نزال في مجتمعنا نتعامل مع المرأة على كونها شيىء وليست إنسانة لها كيانها.

 ونحن في هذا الدليل لم نتطرق إلى قضية "كاميليا" أو "وفاء قسطنطين" لأننا لم نتناول الأحوال الشخصية للمسيحيين في هذا الدليل.

 وأضافت: اعتمدنا في الدليل على ثلاث مصادر؛ الأول هو الواقع الفعلي والتغييرات الاقتصادية والاجتماعية لمدة قرن، والثاني هو المواثيق الدولية والمرجعية العالمية لحقوق الإنسان، أما الثالث فهو القراءة المستنيرة للشرع، خاصة وأن كل القوانين مدنية فيما عدا قانون الأحوال الشخصية.

 ونوهت "النقاش" إلى أنه كثيرًا ما يتم مواجهة الدليل بالاتهام بأن المقترحات الخاصة بالثروة المشتركة للزوجين هي أفكار مستوردة من الخارج، وأجابت على هذا الاتهام قائلة: ما الخطأ أو المشكلة في أن نقتبس من الخارج أمرًا أو أفكارًا إيجابية تصب في صالح الأسرة المصرية في النهاية، ونحن لسنا الوحيدون الذين نطالب بذلك الأمر؛ فلقد نفذت "المغرب" ذلك.

 فقد نصت المادة رقم 49 من القانون المغربي على أن الثروة مشتركة واقتسام الثروة التي تنشأ بعد الزواج بين الزوجين.

 كما أوضحت "النقاش" أن القانون المدني هو الحل لقضايا الحقوق الشخصية للمصريين، على أن يراعى الواقع الذي يحياه المصريون، خاصة فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية، مؤكدة على أن يكون مصدر هذا القانون هو الشريعة الإسلامية.

 "فيفيان مختار" -بهيئة كير- تقول: هذا الدليل يعد جزءًا من تغيير البيئة التشريعية، ولكننا معنيين ليس فقط بتغيير القانون، ولكن أيضًا نعمل على جزءين مهمين؛ الأول هو التأهيل والإعداد للطرفين قبل الزواج، وذلك للحد من المشكلات بعد الزواج، والثاني هو التدخل أثناء تعرض الأسرة للمشكلات بنوع من المساندة لهم لاجتياز المشكلات والازمات التي تمر بها الأسرة.

 ومن جانبها أوضحت "هالة عبد القادر" -رئيس المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة- قائلة: إن الدليل عبارة عن مقترح للعاملين في حل مشاكل قانون الأحوال الشخصية الحالي، ولا يعبر عن نيتهم في تقديم مشروع للقانون؛ لأن هذا ليس وظيفتهم وهم فقط يقدمون المقترحات لكل مَن يقدر على التغيير، كما أن الدليل يعبر عن حالة تنويرية حول سلبيات القانون الحالي، مما يساعد على طرح حالة من الحوار بشأنه وتساعد على تغييره.

انقر هنا لقراءة البيان الصادر حول هذا الشأن