مطلوب مساواة الأقباط بالمرأة

بقلم: د. فوزي هرمينا  
تشهد أروقة الحزب الوطني الحاكم صراعات ساخنة حول تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل إحالته للبرلمان نهاية مايو المقبل، حيث يقال بعد إقرار هذا القانون سوف يحل المجلس (مجلس الشعب) وتُجرىَ انتخابات جديدة ويعاد رسم الخريطة السياسية لألوان الطيف السياسي المصري.....!!
تنحصر الخلافات بين قيادات الحزب من الرجال وبين مجموعة المجلس القومي للمرأة حول أعداد المرأة في مجلس الشعب المقبل.
قدم المجلس القومي للمرأة اقتراحاً بأن تتراوح نسب المقاعد للمرأة بين 15 % إلى 18 % من إجمالي عدد المقاعد بمجلس الشعب والتي تبلغ 460 مقعداً تقريباً، يرفض رجال الحزب الوطني حصول المرأة على هذه النسبة من المقاعد التي يعتبرها المجلس القومي للمرأة مناظرة للمستويات العالمية، اقترحت الأمانة العامة للحزب الوطني مقعداً واحداً للمرأة بكل محافظة باستثناء محافظتي القاهرة والإسكندرية ويخصص لهن بهما مقعدان.

أكد الدكتور زكريا عزمي الأمين المساعد للحزب الوطني عدم حسم مقاعد المرأة حتى الآن وأشار إلى أن بعض المقترحات تطلب تمثيل كل محافظة بامرأتين وتمييز القاهرة والإسكندرية بثلاثة مقاعد، كما قدم الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب مقترحاً بصفته قيادة حزبية بالحزب الوطني بأن يخصص للمرأة 45 مقعداً توزع حسب الكثافة السكانية بالمحافظات، وأكد رمزي الشاعر عضو الأمانة العامة للحزب الوطني والمستشار القانوني لرئيس الجمهورية عدم حسم الخلافات حول مقاعد المرأة قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل وأشار إلى أن الحزب الوطني يدرس تعديل حدود الدوائر الانتخابية في المحافظات لإعادة التوازن بين عدد النواب وأصوات الناخبين، وأوضح أن التعديل يحسم الأعداد النهائية لمقاعد المرأة والدوائر الجديدة لمحافظتي أكتوبر وحلوان بعد فصلهما من القاهرة والجيزة.

مما سبق ما هو وضع الأقباط في قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد!؟
لماذا لا نرى أصوات وطنية ومخلصة من داخل الحزب الوطني الحاكم تطالب بتمثيل عادل للأقباط داخل مجلس الشعب المصري!؟
أين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني من هذا القانون حتى يخرج عادلاً ومنصفاً لكل فئات المجتمع المصري!؟
أين رجال الأحزاب والأحزاب السياسية إن كانت توجد هناك أحزاب من هذا القانون!؟
وأخيراً أين رموز الأقباط والصحافة القبطية والمجلس الملي العام والمجمع المقدس وأقباط المهجر الشرفاء من هذا القانون!؟
نحن نريد مساواتنا بالمرأة في قانون مباشرة الحقوق السياسة لصالح مصر الاستنارة والمواطنة والحضارة والتقدم وليس لمصر المنغلقة العنصرية الوهابية المتخلفة... صوت صارخ في البرية فهل من مستمع عاقل وهل من مجيب؟؟