إهمال فاروق حسني للكنيسة المعلقة خطر يهدد الزائرين والمصلين

نخلة يطالب بمنحه رخصة الترميم تحت إشراف مجلس الآثار
تقرير: حكمت حنا – خاص الأقباط متحدون
بالرغم من تصريحات وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للآثار بضرورة الإهتمام بالكنيسة المعلقة باعتبارها أثر سياحي يجب الاعتناء به، إلا إن الجهات المعنية لم تتحرك خاصة مع بدأ تداعيات الإنهيار التي بدأت تظهر عليها نتيجة إهمال هيئة الآثار، ورغم من اعتماد عدة ملايين من الجنيهات لترميم ذلك الأثر العريق.
الأمر الذي أدى لقيام "ممدوح نخلة" المحامي بمقاضاة "د. فاروق حسني" وزير الثقافة و"د. عبد الحليم نور الدين" أمين عام المجلس الأعلى للآثار لعدم الاهتمام بترميم الكنيسة المعلقة، التي أوصت اللجنة الفنية المشكلة من الجهات المسؤولة بضرورة الإسراع بعمل صلبات وتدعيم لجميع الأجزاء التي حدثت فيها الشروخ وتصدعات بدء من أسفل الحوائط وأكتاف وأعمدة أبراج الحصن الحاملة للكنيسة، على أن تتم أعمال الصلب والتدعيم بأسلوب فني سليم تحت إشراف مهندسين متخصصين ذو خبرة في هذا المجال.
تعود التفاصيل إلى عام 1986 عندما بدأت المخاطر في الظهور مع بداية شروخ أرضية الكنيسة المعلقة، وكانت هيئة الآثار قد بدأت في ترميمات بدائية شابها أخطاء جسيمة، وتم ترميم الجدران دون الحصن المقام عليه الكنيسة وهي عبارة عن مجموعة من أعمدة شيدت منذ أكثر من أربعة الآلاف سنة يصل ارتفاعها إلى أكثر من ثلاثة عشر متراً وأسفلها فراغ وأرضية من الأخشاب، وقد أدى الإهمال في الترميم إلى ارتفاع منسوب المياة الجوفية أسفل الكنيسة دون أن تتحرك الجهات الأمنية، حتى جاء زلزال أكتوبر 92 مما نتج عن الهزات الأرضية له غرق كامل للأخشاب التي تم تدعيمها.
ويقول نخلة أن الأجهزة الأمنية لم تتحرك رغم من سوء أحوال الكنيسة الأثرية، فقد أصبحت بعد تعرضها للإهمال بعد الهزات الأرضية غير قادرة على حمل الكنيسة حيث نخر السوس العروق الخشبية المحملة عليها، وما زاد من سوء الحالة الهزة الأرضية التي حدثت في 95 حتى أوشكت الكنيسة على الإنهيار وتعريض حياة المصلين والمترددين عليها لخطر الموت، مما أدى لعرض الأمر على لجنة فنية من مركز الآثار بهندسة القاهرة المشكلة من د. محمود محمد رضا وأحمد محمد ماهر وأوصت اللجنة بضرورة الإسراع في ترميم الكنيسة.
وتم التحذير من حركة الزائرين في الكنيسة لحين الانتهاء من أعمال الترميم والتخلص من أزمة الشروخ، ومع ذلك لم يتخذ أي إجراء إلى الآن.
ويضيف: كيف يتم إهمال أثر له أهميته التاريخية والدينية لكافة المصريين والعالم كله إضافة إلى ماله من توفير وتقدير من مهندسي العالم الإنشائيين كأثر فريد في طريقة تشييده لا تتكرر. 
 فالأمر لا يعني سوى تعسف في استعمال السلطة من قبل وزير الثقافة حتى أن كاهن الكنيسة أعلن أنه على استعداد لأداء عملية الترميم بنفسه وذلك إذا رخص له فاروق حسني طبقاً لقانون حماية الآثار.
ويحذر نخلة من خطر داهم إذا لم يتحرك المسؤولين له، فيؤكد إن الكنيسة المعلقة تحفة معمارية فريدة ليس لها مثيل وقد أوشكت على الانهيار مما يهدد حياة الرواد والمصلين بخطر الموت المحدق، بالإضافة إلي فقد الدولة لمورد دخل سياحي كبير حيث تعد من أهم المزارات الدينية ذات أهمية عند السائحين بجانب قيمتها الروحية التي تلي زيارة القدس الشريف.
وطالب بالترخيص له بإجراء الترميم تحت إشراف رئيس المجلس الأعلى للآثار.