خبراء : تصريحات كوادر الحزب الوطنى الأخيرة تدل على تخبطهم وغيظهم من "البرادعى"

* "جورج اسحق": تصريحات "سرور" الأخيرة  "هجص"، وليس لها أى مدلول غير تخبطهم وفقدانهم التوازن.
 * "نجاد البرعى": إن التعديل الدستورى وما يمكن أن يحدث، لا أحد يعرفه غير بيت الرئيس فقط.
* "عصام سلطان": ما يحدث  يدل على أن هناك خلاف شديد داخل الأسرة الحاكمة، وأن ساعة الخطر قد اقتربت.

تحقيق: عماد نصيف- خاص الأقباط متحدون
بدأت حرب التصريحات مؤخرًا من قبل مسؤلى وكوادر الحزب الوطنى ضد تعديل الدستور تأخد منعطفًا جديدًا، بعد أن أجمعوا على أنه لن يكون هناك تعديل دستورى حتى لو تم تجميع ملايين التوقيعات ، وأن المادة (76)، والخاصة بالإنتخابات الرئاسية، لن يتم تعديلها بهذه التوقيعات.
 
فى البداية، صرّح الدكتور "علي الدين هلال"- أمين الإعلام بالحزب الوطني- بأن ما يطلبه "البرادعي" من تعديل للدستور، إنما هو أمر غير منطقي وغير واقعي، ولا تعديل للدستور حاليًا، حتى لو جمع مليون توقيع، لأننا يمكن أن نرد عليه بجمع خمسة ملايين توقيع ترفض إجراء تعديل للدستور.
 
وأعقبه الدكتور "مفيد شهاب"- وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية- بتصريحه خلال مؤتمر أبناء المصريين بالخارج، والذى عُقد فى "الإسكندرية" مؤخرًا،  مؤكدًا على عدم تعديل الدستور لمجرد أن شخصًا لا ينتمى إلى حزب، وليس لديه مبدأ،  ولا يعرفه أحد، وليس شخصية عامة، يريد أن يترشح لرئاسة الجمهورية، والذى اعتبروه موجهًا ضد الدكتور "محمد البرادعى"- المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

فى حين أكد الدكتور "أحمد فتحي سرور"- رئيس مجلس الشعب-  خلال لقائه مؤخرًا فى مكتبة "الإسكندرية" أنه لن يتم إجراء أي تعديلات على الدستور المصري قبل انتخابات الرئاسة المقبلة. مشيرًا إلى أن التعديلات الدستورية تأتي تعبيرًا عن رغبة الأمة.

الدستور ليس لائحة تنفيذية تُعدّل فى أى وقت!
وقال "سرور": إنه تم إجراء تعديلات على الدستور المصري أعوام 1980 و 2005، كما تم في عام 2007 تعديل 34 مادة بالدستور منها المادة 76 الخاصة بالإنتخابات الرئاسية، والتي تم تعديلها استجابةً لرغبة الأحزاب، مشيرًا إلى أن هذا التعديل استهدف تقوية التعددية الحزبية، حيث كان يصعب على أي حزب ترشيح أحد للإنتخابات الرئاسية قبل هذا التعديل.

وأشار رئيس مجلس الشعب إلى أنه وفقًا للتعديلات بالمادة (76) من الدستور، تُعطى فترة عشر سنوات قبل إجراء أي تعديلات جديدة على تلك المادة، وهي فترة لم تنقض بعد..مؤكدًا أن الدستور ليس لائحة تنفيذية تُعدَّل في أي وقت، وأنه يوجد العديد من الدول لم تجر أي تعديلات على دستورها لقرون عديدة.

وكان لهذه التصريحات ردود فعل مختلفة فى الأوساط السياسية والقانونية، ما بين رافض لها وبين مفند لها، وهو ما دفع "الأقباط متحدون" إلى  الإقتراب أكثر لإستطلاع رأى بعض هؤلاء الخبراء..

نحتاج إلى دستور جديد
فمن جانبه، قال "جورج اسحق"- منسق المحافظات بالجمعية الوطنية للتغيير: "إن كوادر الحزب الوطني دائمًا يقولون إنه لن يكون هناك تغيير أو تعديل دستورى، ونتيجة للضغط يتم تعديله، والحقيقة الآن نحن لسنا فى حاجة لتعديله؛ لأنه دستور مهلهل ومرقع،  ولكن نحتاج إلى دستور جديد؛ لأن ما يحدث فى كل مرة هو استفتاء على تعديل مواد بعينها.

كما أن كلام الدكتور "سرور" الأخير بشأن رفض التعديل إلا بعد عشر سنوات ليس صحيحًا؛ لأنه لا توجد فقرة مقدسة تقول بذلك، ولكن لأنهم "متغاظين" مما وصلنا إليه من حملة طرق الأبواب وجمع التوقيعات، والتى وصلنا فيها اليوم إلى نصف مليون توقيع، هو ما جعلهم يفقدوا صوابهم ويخرجوا علينا كل يوم بتصريحات عصبية، وتصريحات الدكتور "سرور" الأخيرة هى "هجص" وليس لها أى مدلول غير تخبطهم وفقدانهم التوازن مما وصلنا إليه، ولذا يخرجون علينا كل يوم بتصريح غير متوازن."

التناقض فى تصريحات المسئولين 
وقال الناشط الحقوقى والمحامى "نجاد البرعى": إنه من خلال التصريحات الأخيرة التى يخرج عليهم بها رجالات الحزب الوطنى، فإنه يقول:  لا الدكتور "سرور" ولا الدكتور "شهاب" يعرفون شيئًا عن التعديل الدستورى، أو ما سيحدث مستقبلاً؛ لأنهم مجرد منفذين للسياسات وليسوا صانعى القرارات، ولا يستطيعون أن يجذموا بشىء، والدليل تناقضهم فى التصريحات حول التعديل الدستورى الذى تطالب به الجمعية الوطنية للتغيير، حيث نجد "شهاب" يقول: إن الدستور ليس قرآن كريم، أو كتاب مقدس وبالتالى يمكن تعديله. فى حين يرفض "سرور" ذلك، وإنه  لن يحدث تعديل دستورى قبل عشر سنوات.
 
وأضاف "البرعى": إن التعديل الدستورى ما يمكن لأحد أن يعرفه غير بيت الرئيس فقط، وإن "سرور"، أو "شهاب"، أو أى أحد غيرهم..لا يُؤخذ كلامهم أو تصريحاتهم، ولكن الرئيس وابنه وزوجته هم فقط الذين يقررون كل شىء- على حد قوله.

 حملة جمع التوقيعات لن تأتى بجديد
وأكد "البرعى" كلامه قائلاً: "إن الحكومة عمرها ما سمعت كلام الناس فى شىء، ولا تهتم بما يريده الناس- سواء تعديل دستورى أو أى شىء متعلق بالسياسات العامة أو شئون الناس-  ولذا فإن حملة جمع التوقيعات لن تأتى بشىء جديد، حتى لو وصلت إلى 2 مليون توقيع لأنه من السهل أن تحصل على توقيع الناس لكن هل بالإمكان أن تجمع 20 ألف مواطن وتطالبهم بالتظاهر أو الذهاب للرئيس للمطالبة بالتعديل؟ أم أن الموضوع مجرد توقيع يحصلون عليه، وأنا جالس على البحر دون أن أتحرك؟"

القبول العام لـ"البرادعي" يشكل ضغطًا عصبيًا على المسئولين 
ومن ناحيته قال "عصام سلطان"- المحامى ووكيل مؤسسى حزب الوسط: إن تصريحات الدكتور "سرور"، والدكتور "مفيد شهاب"، والدكتور "على الدين هلال"،  وغيرهم من المسئولين كلها تصب ضد تعديل الدستور، أو ضمانات نزاهة الإنتخابات،  وضد الدكتور "البرادعى". مشيرًا إلى أن هذا يدل على ما يتردد من أن هناك خلاف شديد داخل الأسرة الحاكمة، وإن ساعة الخطر قد اقتربت، وإن النزاع بين الرئيس وابنه لم يُحسم بشأن الرئاسة، وكل هذا نتج عن زيادة نشاط حملة طرق الأبواب للجمعية الوطنية للتغيير.

مؤكدًا أن القبول العام لـ"البرادعى" يشكِّل ضغطًا عصبيًا على المسئولين الذين يخرجون كل يوم غير قادرين على كلماتهم التى يخرجون بها إلى الرأى العام، فنجد "سرور" و"شهاب"، وهم أساتذة قانون، و"على الدين هلال"- وهو أستاذ سياسة- أخفقوا جميعًا فى تصريحاتهم- سواء فى السياسة أو القانون- بما يؤكد أنهم فى مأزق لا يستطيعون التعامل معه..

واختتم "سلطان" كلامه قائلا:" لا يوجد نص قانوني أو دستورى يحدد مدة لتعديل الدستور، وإنما لابد أن يكون نابعًا من رغبات الشعوب..