|
* "نخلة": عمله مشروع تُشجِّعه الدولة، ولا يوجد سبب لأمر إعتقاله مما يبطله.
كتبت: حكمت حنا- خاص الأقباط متحدون
أقام "عادل اسكندر عبد الله غالي" دعوى تعويض ضد وزير الداخلية ورئيس الوزراء عن فترة إعتقاله دون سند من القانون. وطالب فيها بدفع تعويض (100) ألف جنيه.
هذا وتعود تفاصي ل القضية إلى عام 2003، عندما صدرت أوامر من وزير الداخلية بإعتقال "عادل سكندر" جنائيًا بزعم متاجرته في العملات الأجنبية، وعليه فقد تم إيداع المُتهم بسجن ليمان "طرة" لمدة ستة أشهر حتى أُفرج عنه عام 2004.
براءة "عادل" وإعتقاله مرة أخرى!!!
من جانبها قامت النيابة بإجراء تحقيقات معه، وإجراء التحريات اللازمة، والتي على أثرها ثبت براءته من تلك التهم بإعتباره من رجال الأعمال، ويمتلك شركات سياحية، ومن ثم قررت النيابة حفظ التحقيق إداريًا، مع رد المبلغ المصادرة للطالب. ورغم ذاك تم إعتقاله، وأُودع بسجن ليمان "طرة" لمدة تسعة أشهر.
الإعتقال يتطلب إذنًا قضائيًا مُسببًا
وصرّح "م مدوح نخلة"- المحامي- في حدي خاص لصحيفة "الأقباط متحدون" أن المادة (42) من الدستور توجب أن لا يجوز إعتقال أي شخص إلا بموجب إذن قضائي مُسبَّب، كما نصت المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية على عدم جواز القبض على أي شخص أو إيذائه بدنيًا. وأن الثابت بالأوراق هو أن المُعتقل لم يرتكب أي جريمة، بل أن النيابة العامة حفظت التحقيق معه، وإعتقاله بدون وجه حق يشكل مخالفة للدستور والقانون، ومواثيق حقوق الإنسان. حيث أن بقائه طوال هذه المدة رهن السجن أفقده حريته، وحرمه من زوجته وأطفاله بدون ذنب إرتكبه، أو جريمة اقترفها، كما أن عمله بمجال العملات الأجنبية لا يُعد جريمة بل هو مشروع تشجعه الدولة.
يُذكر أن المُعتقل "عادل إسكندر" قد تقدّم بطلب للجنة فض المنازعات بوزارة الداخلية، والذي قُيّد تحت رقم (7064) لسنة 2010، وأوصت اللجنة برفض الطلب، الأمر الذى دفع به إلى إقامة دعوى تعويض بـ(100) ألف جنيه، كتعويض عن الأضرار التي لحقت به. |
أخبار وتقارير من مراسلينا 
الأصوات المشاركة فى التقييم: ٤ صوت
عدد التعليقات: ١١ تعليق
