كتب: عماد توماس-خاص الأقباط متحدون
صرح حمدي الأسيوطي، المحامى بالنقض والدستورية العليا والمستشار القانوني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، لــ "الأقباط متحدون" بأنه يجوز التعليق على أحكام القضاء بدليل وجود محاكم للنقض والاستئناف وعلانية جلسات المحاكمة، مضيفا أن أحكام القضاء ليست مطلقة ولا مقدسة ولا بد لها من ضوابط فى التسبيب، فإذا خرج القاضي عن هذه الضوابط صار حكمه باطلا.
وأوضح الأسيوطي، أن قصة عدم التعليق على أحكام القاضي، أصلها منذ أيام الفتح الاسلامى، فكان القاضي الشيخ يحكم فى القضايا المتعلقة بالناس فى المسجد، وكان حكمه لا يرد حتى ولو كان خطأ
وفى أيام الفراعنة كان يوجد محاكم صغيرة وأخرى كبيرة، محاكم أول درجة وأخرى ثاني درجة، الأولى من أمير المقاطعة، والثانية من أمراء المقاطعات كلها، ولم تكن هناك مرافعات شفوية إنما كتابية.
تأجيل قضية ضد نشطاء حقوق الإنسان
وفى سياق آخر، قال الأسيوطي، أن محكمة جنح الخليفة قررت تأجيل القضية المقامة من القاضي عبد الفتاح مراد ضد نشطاء حقوق الإنسان جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون والمدون والناشط الحقوقي عمرو غربية لجلسة 4 سبتمبر 2010 لاتخاذ إجراءات رد القاضي . |