القاضي الذي حكم بالإعدام على "صدام حسين" يتبنى قضية "الدريني"

* مسئول المكتب السياسي لـ"تجمع العراق الجديد" لصحيفة "الأقباط متحدون":
 - المستشار "جعفر الموسوي" قد تبنّى قضية السيد "محمد الدريني"، ووقف بجانبه للحصول على كافة التعويضات جراء الأضرار التي لحقت به.
* الزعيم الشيعي المصري "محمد الدريني" لصحيفة "الأقباط متحدون":
- لم أكن أتوقع أن يتبنى قضيتي من حَكم بالإعدام على الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين"، في جرائم لا تسقط بالتقادم.
- لا أسعى للتعويض، بل لمحاكمة من تاجروا بالدم والدموع والخوف. وكتابي "عاصمة جهنم" يوثّق جرائم التعذيب التي ارتكبتها الحكومة المصرية ضد المُعتقَلين في عهد الرئيس "مبارك".
- استنفذت كافة الوسائل الداخلية للحصول على حقي وإسترداد مظلوميتي وحقوق أسرتي.
- النظام المصري والرئيس "مبارك" سيخسران كثيرًا لو إنني اختفيت من الوجود؛ لأني سبوبة النظام،  وبانتهائي سوف تنتهي السبوبة.
 
كتب: جرجس بشرى- خاص الأقباط متحدون 
أعلن القاضي العراقي "جعفر الموسوي "- عضو الإئتلاف العراقي، والقاضي الذي أصدر حكمًا بالإعدام على الرئيس العراقي السابق "صدام حسين" في جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم- أنه سوف يتبنى قضية الزعيم الشيعي المصري "محمد رمضان الدريني" حتى يحصل على كافة حقوقه، وذلك بموجب القرار الصادر عن الأمم المتحدة بشأن "الدريني"، والذي يحمل رقم (5) لسنة 2005 م، فى الفقرة الثانية منه والمتعلقة بتعويض المتضرر.
 
"الموسوى" يطالب الأجهزة الأمنية المصرية بتوفير الحماية لـ"الدرينى"
  وطالب المستشار "جعفر الموسوي" بمعاقبة المتسببين في الإنتهاكات التي حدثت لـ"الدريني"، وقال: إنه يجب على  الأجهزة الأمنية المصرية أن توفر الحماية له، وتبتعد عن مثل هذه الإنتهاكات القمعية التي تحدث للأقليات في "مصر".
 
 هذا وقد طلب المستشار "جعفر الموسوي" من "الدريني" إتخاذ كافة الإجراءات السلمية الرسمية برفع طلب إلى السلطات المصرية لصرف التعويضات عن الإنتهاكات التي حدثت له، وذلك قبل أن يبدأ "الموسوي" في إتخاذ الإجراءات الرسمية لمقاضاة المتسببين في الإنتهاكات التي حدثت للزعيم الشيعي المصري أمام محاكم دولية.
 
"تجمع العراق الجديد" يعلن مساندته لـ"الدريني"
وفي تصريح خاص لصحيفة "الأقباط متحدون" أكد "السيد صادق الموسوي"- رئيس لجنة التحضير لإتحاد خدام راية المهدي، وشقيق المستشار "جعفر الموسوي"، ومسئول المكتب السياسي لـ"تجمع العراق الجديد"- أن المستشار "جعفر الموسوي" قد تبنّى قضية السيد "محمد الدريني" والوقوف بجانبه للحصول على كافة التعويضات جراء الأضرار التي لحقت به. مشيرًا إلى أن "تجمع العراق الجديد" أيضًا أعلن مساندته لــ "الدريني" في قضيته لإستعادة كافة حقوقه المشروعة.
 
من جانبه أكّد الزعيم الشيعي المصري "محمد الدريني"- الأمين العام للمجلس الأعلى لآل البيت بـ"مصر"- في تصريح خاص لصحيفة "الأقباط متحدون" إنه لم يكن يتوقع أن يتبنى قضيته مَن حَكم بالإعدام على الرئيس العراقي الراحل "صدام حسين" في جرائم لا تسقط بالتقادم. مشيرًا إلى أنه يلتقي مع القاضي "جعفر الموسوي" في الجد وهو الإمام "موسى الكاظم".
 
"الدريني" لا يسعى للتعويض
 وألمح "الدريني" إلى أنه لا يسعى للتعويض، بل يسعى لمحاكمة من تاجروا بالدم والدموع والخوف. مؤكدًا على أن كتابه "عاصمة جهنم" يوثِّق جرائم التعذيب التي ارتكبتها الحكومة المصرية ضد المعتقلين في عهد الرئيس "مبارك"، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
 
كما وجّه "الدريني" إتهامًا مباشرًا للرئيس "مبارك" بصفته القائد الأعلى للشرطة التي قتلت وعذَّبت وخالفت القانون على المستويين المحلي والدولي في هذا الشأن (على حد قوله). موضحًا أن ما يؤكد صحة الجرائم التي وقعت داخل المعتقلات، والتي وثّقها كتابه "عاصمة جهنم"،  أن الحكومة المصرية لم تنفها.
 
هل هو استقواء بالخارج؟
 وبسؤال "الدرينى": هل عندما يتبنى قضيته قاضي عراقي مرموق على المستوى العالمي يعتبر ذلك بمثابة إستعداء للحكومة المصرية، وإستقواءًا بالخارج؟ قال "الدريني" لـ"الأقباط متحدون":  "الإستقواء بالخارج صك صاغه النظام في مواجهة الذين يتحدثون عن الإستبداد بالداخل..نعم إستعداء للقتلة ولصوص المال والحريات والأحلام،  كما إنني لم أطلب من المستشار "جعفر الموسوي" تبني قضيتي، ولكنني أشكره على تبنيه القضية، فإن أستنفذتُ كافة الوسائل الداخلية للحصول على حقي واسترداد مظلوميتي وحقوق أسرتي، لقد عُذِّبت واعتصمت أمام مكتب النائب العام، حتى أعمالي الفنية والروائية التي تعالج قضايا وطننا "مصر" ما زالت ممنوعة كــ "الغماية"، فالنظام المصري يتاجر بقضيتي وبإسمي كــ "شيعي"، ويتخذني فزاعة لتخويف الخليج، وليُعظِّم من شعور الوهابية بالخوف من تحول "مصر" إلى ما كانت عليه من قبل "شيعية".

 وقال "الدريني" لـ"الأقباط متحدون": إن النظام المصري والرئيس "مبارك" سيخسران كثيرًا لو إنني اختفيت من الوجود؛ لأن سبوبة النظام سوف تنتهي بإنتهائنا.
 
كما أصدرت "المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل"، تقريرًا يرصد الإنتهاكات التي تعرض لها الزعيم المصري الشيعي "محمد الدريني"، هذا نصه:
 
نص تقرير المنظمة المصرية لمناهضة التمييز، والدفاع عن حقوق الطفل
بناء على طلب تقدّم به السيد "محمد رمضان محمد حسين الدرينى"  إلى "المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل"؛ بغية توثيق ما يتعرض له من اضطهاد، بوصفه زعيم شيعة "مصر" كما يقدمه الإعلام والدوائر الحقوقية، ولما كانت المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل معنية بمثل هذه القضايا؛ فقد قبلت توثيق حالته، وخلصت بعد عده جلسات مع الطالب، وبعد تشكيل فريق عمل من المنظمة للتعامل مع الهيئات والجهات الحكومية، وفحص ودراسة المستندات والوثائق الدالة على اضطهاد الطالب.

ولما كان الطالب حاصلاً على القرار رقم (5) لعام (2005) الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للإفراج عنه- بعد اعتقال تعسفي تجاوز الـ 15 شهرًا- ولما كان القرار قد وصف موقف وزير الداخلية المصري من حاله الطالب بالإلتفاف حول أحكام القضاء،  وقد نوه التقرير المذكور عن التعذيب والإعتقال التعسفي الذي تعرَّض له "الدرينى"، فقد انتهت المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل إلى الآتي:

أولاً: قدم السيد "محمد رمضان محمد حسين الدرينى" صورة من قرار الأمم المتحدة الصادر لصالحة، والذي يتضمن الإنتهاكات التي تعرّض لها، كما قدم التقارير الحقوقية والإعلامية المتعلقة بهذه الفترة (20/3/2004—2006)، ومن بينها تقرير الخارجية الأمريكية الذي أدان اعتقاله، وما ترتّب على هذا التقرير من إيذاء لحق به أثناء اعتقاله على النحو المنشور بالصحف.

ثانيًا: قدّم الطالب موضوعات منشورة في احدى الصحف الحكومية (روزاليوسف)، متهمًا إياها بتبعيتها لأمانه السياسات بالحزب الوطني (الحاكم)، وأنها تعمَّدت التحريض ضده، وضد طائفته من خلال ادعائها بإعتزامه تأسيس "حزب شيعة مصر"، رغم نفى الطالب كما ذكر. إلا أنه يؤكد أن الحكومة كانت تهدف بالأساس إلى تحقيره بين أبناء وطنه، وتعريض حياته للخطر بنشر أكاذيب تمتد إلى خلق فتنه كما وصفها في طلبه.

ثالثًا: قدّم الطالب صورة من حكم قضائي صادر له منذ عامين، ترفض وزارة الداخلية المصرية تنفيذه، مما ترتّب عليه أضرارًا بالغة بالطالب، والذي يؤكد على عدم تنفيذ أي حكم صادر لصالحه بما فيها الأحكام الخمسة التي أشار إليها تقرير الأمم المتحدة. ويؤكّد الطالب أن عدم تنفيذ الحكم منذ عامين تقريبًا يهدف إلى حصاره المالي، وحرمانه من إجراء عملية له من آثار التعذيب.

رابعًا: قدّم الطالب صوره من خطاب رسمي من الوزارة المعنية بالعمل الأهلي، حيث تفيد استبعاده رسميًا من رئاسة مجلس إدارة (جمعية الحوراء الخيرية)، بناء على طلب احدى الأجهزة الأمنية.
 
خامسًا: قدّم الطالب صورة من تقرير لجنه التظلمات بوزارة الثقافة، والخاص بأحد أعمال الطالب الفنية، وهو عبارة عن فيلم من أدب المعتقلات...رفضه جهاز الرقابة، بينما جاء رأى وزارة الثقافة بما يؤكد أن الطالب يتعرض حقيقة لتعسف؛ ذلك أن التقرير أورد رأى المجلس الأعلى للثقافة الذي لا يرى مبررًا لرفض الفيلم (الغماية)، ويرى أن أسباب الرفض غير كافية.

سادسًا: قدّم الطالب ما يفيد أحقيته في شركة سياحة، لكن وزارة السياحة تتعنت في إعطاءه حقه، وقد انتقلت المنظمة وتأكد لها أن إيذاء الطالب أمر يكاد يكون ممنهجًا، مما جعلها تقف مع الطالب في المحاكم، مؤيدة ومساندة لحقوقه المشروعة السلمية.

سابعًا: قدّم الطالب ما يفيد تواطؤ قسم الشرطة التابع له (قسم شرطة الزيتون) مع خصومه؛ إنسياقًا لتعليمات جهاز أمن الدولة لطرده من العقار الساكن فيه.

ثامنًا: أكّد الطالب أنه لم يتلق تعويضاته المتعلقة بالإعتقال والتعذيب، وقال: إن الحكومة أوصت أحد البنوك التي تقدّم لها الطالب بطلب قرض لعلاجه من آثار التعذيب، وجاء الرد الحكومي بأن الطالب رهن الإعتقال. وقد نُشر عن ذلك بالصحف، كما أنه اعتصم بمكتب النائب العام أكثر من مرة.

تاسعًا: أكّد (الطالب) على أنه لازال مدرجًا على قوائم الترقب والوصول، وما يترتب على ذلك من انتهاكات أثناء السفر والعودة.
 
كما تأكد للمنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل، أن السيد "محمد رمضان محمد حسين الدرينى" تعرّض- ولازال يتعرض- لإنتهاكات خطيرة أثرت بلا أدنى شك على وضعه الصحي والنفسي والمعنوي، فضلاً عن أنها وضعته في ظروف معيشية قاسية، وعرّضت حياته للخطر، ومجملها انتهاكات تتعارض مع القانون، والدستور، والعهد الدولي لحقوق الإنسان الذي وقّعت عليه "مصر".
 
وتطالب "المنظمة المصرية لمناهضة التمييز والدفاع عن حقوق الطفل" بسرعة وقف الإنتهاكات التي يتعرض لها الطالب فورًا،  وإعطاءه حقوقه، وتوفير الحماية له، ومعاقبة المتسببين في ها النوع الذي لا يمكن وصفه بأقل من الإضطهاد.
 
كما تطالب المنظمة بحفظ كافة حقوق الطالب التي ضمنها القرار رقم (5) لعام (2005)، والذي صدر بناء على جريمة أُرتكبت ويجب تعويض الضحية، كما نصت مواثيق حقوق الإنسان، والأمم المتحدة.
 
وترى المنظمة أن سلوك الحكومة المصرية تجاه الأقليات الدينية والعرقية وزعاماتهم، أمر يعكس حقيقة ما يتردد عن الإصلاح وإعمال المواطنة. الأمر الذي يتطلب منها العمل الجاد على حل المشكلات.