محاكمة طاغية

بقلم: بولس رمزي
مما لا شك فيه أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر حسن البشير  من أجل محاكمته عن ما إرتكبه من جرائم ضد الشعب السوداني في إقليم دارفور يعد سابقه جديره بالإحترام وسوف يذكر التاريخ انه لأول مرة في تاريخ البشرية المجتمع الدولي يحاكم ديكتاتور مازال يقبع على كرسي الحكم في بلاده إستهان بأرواح شعبه وقتل وشرد الملايين من سكان إقليم دارفور، حاكم إستباح لجنوده هتك أعراض الصغيرات من فتيات شعبه الأعزل وفي هذه المحاكمة مجموعة من الإشارات الموجهه من المجتمع الدولي إلى هؤلاء الحكام الذين على شاكلة البشير وكذلك إشارات مضادة الإتجاه من هؤلاء الحكام إلى المجتمع الدولي وفيما يلي نتدارس الموضوع من خلال الأبعاد التالية:
البعد الأول: تطور الأحداث في إقليم دارفور إلى أن تم إصدار مذكرة التوقيف بحق البشير.
البعد الثاني: الإشارات المتبادلة بين أباطرة قمع الشعوب والمجتمع الدولي
البعد الثالث: الخلاصة
 البعد الأول: تطور الأحداث في إقليم دارفور 
          وهنا علينا توضيح حقيقة الموقف في قضية دارفور وكيف تدرج الموقف إلى أن وصل لأعلى سلطة في السودان متمثلة في رأس الدولة – في حقيقة الأمر تدرجت أحداث دارفور بين أروقة الأمم المتحده إلى أن وصل الأمر إلى إصدار مذكرة التوقيف التاريخية في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ومن خلال النقاط التالية سوف نتابع تطور الموقف الدولي من قضية دارفور:
أولاًَ – طرفي الصراع في دارفور ينتميان إلى ايديولوجية إسلامية، الايديولوجية الأولى متمثلة في الحكومة السودانية التي تنتمي إلى ما يسمى بالايديولوجية الإسلامية العربية والثانية متمثلة في حركات التمرد في دارفور والتي تنتمي إلى ما يسمى بالايديولوجيه الإسلامية الأفريقية.
ثانياًَ – وصلت الأزمة بين الايدلوجيتين إلى ذروتها عندما قامت الحكومة السودانية صاحبة الايديولوجية الإسلامية العربية والميليشيات العربية التابعه لها المسماه (الجنجويد) بحملات تطهير عرفي ضد أصحاب الايدلوجية الإسلامية الأفريقية وقد تم قتل مئات الآلاف من هذه القبائل إضافة إلى تشريد الملايين إلى دولة تشاد المجاورة للسودان من الجهة الغربية.
ثالثاًَ – في أول رد فعل دولي صدر تقريرين من كل من منظمة العفو الدولية (امنيستي إنترناشيونال) ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان تتهمان فيهما الحكومة السودانية بإجراء تخطيطاًَ يرمي إلى إستئصال القبائل غير العربية في دارفور وإتهام الحكومة السودانية بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية إقترفتها ميليشيات الجنجويد التي تعتبر اليد المنفذة لمخططات الحكومة السودانية.
رابعاًَ– أصدر مجلس الأمن الدولي خلال الخمس سنوات الأخيرة 20 قراراًَ دولياًَ لم ينفذ أيا منها، مع بداية 2004 إتخذ مجلس الأمن مجموعة من القرارات بشان اقليم دارفور لا تتعدى الدعوة إلى وقف القتال أو تمديد مهام القوات الدولية بالمنطقة لكن الأهم في العشرين قراراًَ ثمانية منهم شكلت مراحل مفصلية أساسية في النزاع وقد كان القرار 1556 لسنة 2004 الذي فرض عقوبات على السودان متمثلة في حظر توريد وتصدير الأسلحه إلى السودان
خامساًَ – في عام 2005 صدر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 بشأن إجراء تحقيق دولي طالب فيه الحكومة السودانية والأطراف الآخرى بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية للتحقيق بشأن الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور.
سادساًَ – صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على كل من احمد هارون وزير الشئون الإنسانية بالحكومة السودانية الحالية وعلي كوشيب قائد ميليشيا الجنجويد ورفض الحكومة السودانية برئاسة الرئيس السوداني عمر حسن البشير تسليمهما إلى المحكمه الجنائية الدولية الأمر الذي معه اعتبرت الجنائية الدولية الرئيس السوداني مشتركاًَ بشكل مباشر في اكثر من خمسين إتهاماًَ موجه للمتهمين.
سابعاًَ – بتاريخ 4-3-2009 صدر قرار المحكمة الجنائية الدولية التاريخي بالقبض على الرئيس السوداني الحالي عمر حسن البشير وهذا الأمر يعد الحالة الأولى من نوعها في تاريخ البشرية.
البعد الثاني: الإشارات المتبادلة بين المجتمع الدولي وأباطرة قمع الشعوب 
     في إشارة واضحة من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية فقد رحبت بصدور مذكرة إعتقال الرئيس السوداني عمر حسن البشير ودعت الخرطوم إلى التعاون مع قرار المحكمة الجنائية الدولية وضبط النفس.
وفي المقابل أبدت الحكومة المصرية إنزعاجها الشديد بشأن صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية وإعتباره منعطفاًَ خطير يهدد الأمن والسلم في السودان بصفة عامة ودارفور بصفة خاصة ودعت مجلس الأمن الدولي لتفعيل المادة السادسة عشر في شأن إمكانية مجلس الأمن من إيقاف هذا القرار لمدة سنة وهو نفس التوجه لجامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي.
وفي إشارة من المندوب الليبي في مجلس الأمن الدولي والذي يمثل بلاده في العضوية المؤقتة للمجلس بأن مجلس الأمن الدولي غير مستعد لإصدار قرار يقضي بوقف تنفيذ قرار الإتهام الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية.
الخلاصة:
نخلص فيما سبق أنه بالرغم من أن السودان ليست عضواًَ في إتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية إلا أن قرارت المحكمة نافذة عليه حيث انه هناك أحد أمرين في إحالة الموضوع للجنائية الدولية:
الأمر الأول: إذا كانت الدولة عضواًَ في إتفاقية روما فإنها تقبل إجراء التحقيق مباشرة بقرار من المحكمة دون الرجوع إلى أية جهات أخرى.
الأمر الثاني: اذا أحيل الأمر من مجلس الأمن للجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب فان هذا لا يحتاج إلى أن تكون الدولة موقعة على إتفاقية روما.
وحيث أن السودان ليست موقعة على إتفاقية روما فإنها لا تخضع لإجراء تحقيق مباشر لكن عندما يحال الموضوع من مجلس الأمن الدولي فان السودان تخضع خضوعاًَ كاملاًَ لقرارات المحكمة الجنائية الدولية الواجبة التنفيذ ولا يؤخذ في الإعتبار عما إذا كانت موقعة على إتفاقية روما من عدمه.