أجّلت محكمة إيرانية إصدار قرار نهائي بشأن امرأة في الثالثة والأربعين من عمرها صدر بحقها حكم سابق بالرجم حتى الموت لإدانتها بالزنا، وفقاً لما ذكرته منظمة دولية تعنى بحقوق الإنسان الأحد، وذلك بعد يومين على إعلان إيران أنه لن يتم تنفيذ الحكم خلال شهر رمضان.
ولم تذكر "اللجنة الدولية ضد الرجم" كيفية حصولها على المعلومات حول تأجيل الحكم النهائي الصادر بحق الإيرانية المتهمة بالزنا، سكينة محمدي أشتياني، وهي من الأقلية الأذرية، بينما كان القرار السابق قد أشار إلى أنه سيتم تنفيذ الحكم الصادر بحقها يوم الخميس الماضي.
وأضافت اللجنة في بيان لها أن القرار الجديد المتعلق بتنفيذ العقوبة تأجل حتى الحادي والعشرين من أغسطس/آب الجاري.
ونقلت اللجنة عن التلفزيون الإيراني الرسمي بثه لبرنامج حول أشتياني الجمعة، قال فيه إنه لن يتم تنفيذ العقوبة خلال شهر رمضان، الذي بدأ الأسبوع الماضي.
وتواجه أشتياني، وهي أم لولدين، عقوبة الرجم لارتكابها الزنا، فيما ذكر مسؤول إيراني في مجال حقوق الإنسان أن النظام الحاكم في طهران يراجع عقوبتها.
وقالت اللجنة المناهضة لعقوبة الرجم إنها وأسرة أشتياني قلقون للغاية بشأن مصير المرأة، مشيرة إلى أن إيران نفذت 73 حكماً بالإعدام في الأيام الأخيرة، حيث تم إعدام بعضهم يوم الجمعة الماضية.
يذكر أن أشتياني كانت قد هاجمت محاميها السابق، محمد مصطفائي، الذي فرّ إلى تركيا، متهمةً إياه بالمتاجرة بقضيتها، واستغلال اسمها في الترويج لأكاذيب، كما قالت إنها كانت على دراية بمؤامرة لقتل زوجها، ولكنها كانت تعتقد أن الأمر لم يكن جدياً.
ورد مصطفائي عيها بالقول إن موكلته أدلت بهذه التعليقات، التي نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي، بهدف "حماية حياتها"، كما أشار إلى أن عقوبة الإعدام الصادرة بحقها على خلفية اتهامها بقتل زوجها، تم إسقاطها.
وكان مصطفائي قد ذكر لـCNN الشهر الماضي، أن موكلته اعترفت بارتكاب الجريمة بعد معاقبتها بـ99 جلدة، مشيراً إلى أنها عندما علمت بأن عقوبة "الرجم حتى الموت" بانتظارها، سحبت اعترافها السابق، وأكدت أنها لم ترتكب أية أعمال يمكن أن تُعاقب عليها.
كما تحدثت أشتياني عن واقعة قتل زوجها، وقالت إنها كانت لديها معلومات عن مؤامرة قتله، ولكنها لم تأخذ الأمر على محمل الجد في ذلك الوقت، بحسب قولها.
وكان مصطفائي قد اختفى دون سابق إنذار، أواخر يوليو/ تموز الماضي، وقالت منظمات معنية بحقوق الإنسان إنه لجأ للاختباء خوفاً من تعرضه للاعتقال، بعد استجوابه واعتقال أسرته، ليظهر بعد ذلك في تركيا، حيث تم اعتقاله هناك لفترة، قبل أن يتم إطلاق سراحه وتسلميه إلى البعثة الدبلوماسية الأوروبية بأنقرة.
يشار إلى أن السلطات الإيرانية كانت قد أنكرت في وقت سابق التقارير التي قالت إنه سيتم إعدام أشتياني رجماً بالحجارة، مشيرة إلى أنه قد يتم تنفيذ حكم الإعدام بوسائل أخرى، وذلك في أول بيان عام صدر عن الحكومة الإيرانية حول قضية سكينة محمدي أشتياني.
جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة الإيرانية في لندن في يوليو/تموز الماضي، وقالت فيه: "تنكر البعثة الدبلوماسية الأنباء المغلوطة المتعلقة بهذه القضية (قضية سكينة).. ووفقاً للمعلومات الصادرة عن السلطات القضائية في إيران، فإنه لن يتم إعدامها (سكينة) عن طريق الرجم."
وأضاف البيان أنه من "النادر تنفيذ مثل هذه الأحكام في إيران"، مشيراً إلى أن هناك وسائل أخرى لتنفيذها، وذلك بعد استنفاد كافة السبل والوسائل. |