القائمة‏..‏ ولكن

ولكن‏.‏ وقبل أن ندخل إلي ولكن رغم أنها حاسمة في وجهة نظرنا فإننا نجيب إبتداء علي السؤال المحوري‏:‏ لماذا القائمة وليس الفردي ؟ والأسباب عديدة ففي النظام الفردي سلبيات كثيرة منها‏:‏ ‏*‏ يستدعي نظام الانتخاب الفردي حالات من الترشح والتصويت غير مسيسة علي الإطلاق فهي تعتمد في كثير من الاحوال علي الشخص في ذاته أو أسرته أو قبيلته أو جهته وبهذا تكون عمليات الحشد والتعبئة والخطاب الانتخابي بعيدة عن السياسة وحتي عن الجوهر الأساسي لمضمون الانتخابات‏.‏

‏*‏ ويفتح الانتخاب الفردي الباب واسعا لإنفاق مجنون ويزداد جنونا دورة انتخابية بعد دورة‏,‏ ويتقدم للساحة الانتخابية مرشحون غير مسيسين لكنهم يتميزون فقط بالقدرة علي شراء الأصوات‏,‏ ولا بأس عندهم من إنفاق ملايين من الجنيهات مادام الأمل موجودا في استرداد أضعافها عبر نفوذ النائب المحترم‏.‏

‏*‏ وبعد هذا الترشح المدعوم ماليا ينتمي النائب المحترم إلي ساحة الحزب الحاكم وذلك وياللدهشة بعد أن خاض ضده معارك ضارية وأسقط مرشحه الرسمي ثم وبعد ذلك ينتمي اليه‏!‏

‏*‏ وبعد ذلك كله تكون الممارسة البرلمانية هي الأخري بعيدة عن الروح البرلمانية الصحيحة‏,‏ وعن الهدف من اختراع البرلمانات أصلا‏.‏ وتكون مهمة السيد النائب الذي يستثمر المقعد أن يحوز ما يمكنه من إنفاق جديد في دورة جديدة‏.‏

والمثير للدهشة هو أننا نشكو من ضعف الأخلاقيات النيابية بينما نسمح لشخص بأن يحارب حزبا ويسقط مرشحيه ثم يستمتع بمظلة ذات الحزب ويحتمي بها من المساءلة عما يرتكب من أخطاء أو فساد‏.‏

وغني عن القول إن الأخذ بنظام القائمة سوف يدفع بالحزب الي المقدمة‏.‏ وسوف يقلل من الأسلوب القبلي المتخلف للتصويت‏,‏ وسوف يمنح القائمة القدرة علي مخاطبة الجمهور الانتخابي خطابا سياسيا وحزبيا وسوف يقلل الي حد كبير جدا استخدام المال في الرشاوي الانتخابية وشراء الأصوات‏.‏ كما أن القائمة سوف تفتح بابا لتمثيل الأقباط عبر الانتخاب في البرلمان‏,‏ فالقائمة العاقلة ستضم كل المكونات لتكسب مقابلها أصواتا‏.‏

ثم نأتي إلي ولكن وهي تفرض نفسها عبر الممارسات السابقة لانتخابات القائمة‏.‏ فقد اتخذ المسار السابق لانتخابات القائمة أسلوبا منحازا ولا يتفق لا مع الدستور ولا مع طبيعة الحياة الحزبية المصرية‏.‏

‏*‏ فالمحكمة الدستورية حكمت مرتين بعدم دستورية نظام القائمة الذي جري تطبيقه لانه حرم غير الحزبيين وهم الأكثرية من حقهم الحقيقي كما وكيفا في الترشيح‏.‏ ومن ثم فإننا نطلب نظاما للقائمة المنقوصة والمفتوحة‏.‏ بما يعني حق أي عدد من المرشحين أو حتي مرشح واحد في الترشيح كقائمة مستقلة وبذلك تنتفي مبررات عدم الدستورية إذ يكون من حق اي مستقل أن يترشح إما وحده أو ضمن قائمة حزبية أو مع مجموعة أخري من المستقلين‏.‏ كما تكون القائمة مفتوحة أما حلفاء سواء كانوا أحزابا أو أفرادا‏.‏

‏*‏ والنظام السابق الذي اسقطته المحكمة الدستورية طبق نظرية احتساب نسبة‏8%‏ من إجمالي أصوات الناخبين علي نطاق القطر كشرط للتمثيل في المجلس‏.‏ وحتي ولو كان الحزب قد فاز بمقاعد فإنه يفقدها إذا لم يحصل علي هذه النسبة وتذهب مقاعده وأصواته للأغلبية‏.‏ ونحن نعترض علي ذلك لأسباب عدة منها‏:‏ أن الأحزاب السياسية سيكون مطلوبا منها أن ترشح حوالي ألف مرشح أو أكثر قليلا لتغطي كل مكان في مصر فربما تلتقط من هنا أو هناك أصواتا قلت أو كثرت‏.‏ ولست أعتقد أن أي حزب معارض يمتلك مناطق نفوذ في كل بقعة من أرض مصر ولهذا فقد يضطر إلي تقديم مرشحين سد خانة‏.‏ كذلك فإنه سيكون مطلوبا من الحزب المعارض أن ينفق في أول يوم للترشيح أربعة ملايين جنيه كرسوم‏.‏ وبهذا ترتفع لافتة الفقراء يمتنعون‏.‏ ونحن ومعظم الأحزاب المعارضة الأخري فقراء‏.‏ هذا بالإضافة إلي أن نسبة الـ‏8%‏ زائدة عن الحد ولهذا نقترح أن تحتسب النسبة علي أساس الدائرة الواحدة أو علي أساس المحافظة وأن تخفض إلي حد معقول ولتكن ثلاثة أو أربعة في المائة‏.‏ وبهذا يكون للحزب أن يترشح فقط فيما يعتقد أنه مناطق نفوذه‏.‏ وفي التجارب السابقة كان حزب الأغلبية يحصد دون وجه حق فروق الأصوات وهو أمر يحتاج للإيضاح فإذا كان إجمالي أصوات الدائرة مائة ألف صوت‏,‏ وعدد مقاعد الدائرة عشرة فإن القائمة تحصل علي مقعد مقابل كل عشرة آلاف صوت فماذا لو حصلت قائمة علي تسعة عشر ألف صوت ؟ هي تحصل علي مقعد واحد وتذهب التسعة آلاف صوت وفق النظام القديم إلي حزب الأغلبية في حين أن العدل هو تنظيم عملية تبادل الأصوات الفائضة بين القوائم وفق اتفاقات مسبقة بحيث تتنازل القائمة عن التسعة آلاف صوت الفائضة لقائمة ما مقابل أن تحصل منها علي فوائض أصواتها ذلك آن الحزب الحاكم إذ يحصل علي فروق الأصوات فإنه لا يحصل فقط علي مالا يستحق وإنما علي أصوات معارضة له وصوتت ضده وهذا أمر غير منطقي‏.‏

وقد تمتد ولكن هذه ولكنني أعتقد أنني أوضحت المقصود منها والتحفظات الواجب الأخذ بها ليصبح نظام القائمة قادرا علي إدارة انتخابات عادلة وغير منحازة‏.‏ أما الشفافية فهي أمر آخر ويتطلب إرادة سياسية في الحكم تحت ضغط الرأي العام وضغط الظروف والملابسات والتطورات الجارية هنا وهناك‏.‏ ذلك إنه بدون شفافية فإن اي نظام انتخابي ستكون نتائجه مثل أي نظام آخر‏..‏ ومن ثم فإن القائمة وفق نظرنا هي الأفضل‏.‏ لكن الضمانات تبقي شرطا لازما لفعاليتها‏.‏
نقلاً عن الأهرام