مركز حقوقي يطالب باعتذار مجلس الوزراء وإقالة وزير الكهرباء

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
طالب المركز المصري لحقوق الإنسان باعتذار مجلس الوزراء للمواطنين جراء الخطة الفاشلة التي تم الإعلان عنها لتخفيف الحمل على شبكة الكهرباء، كما طالب المركز بإقالة الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء نتيجة لفشله في توفير حلول بديلة لتقليل الأحمال بدلا من اللجوء إلى قطع الكهرباء، خاصة وان هذه الخطوة لا تحدث في آي مجتمع يحترم المواطنين ويحافظ على حقوقهم .

وأعرب المركز- في بيان صادر عنه - عن آسفة الشديد من جراء الخطة المتبعة من وزارة الكهرباء وبمباركة مجلس الوزراء بقطع الكهرباء عن بعض أحياة القاهرة من أجل ترشيد الاستهلاك في الكهرباء والتخفيف من الأحمال عل محطات الكهرباء، واعتبر البيان أن هذه الخطة أثبت فشلها وعدم نزاهتها، باعتبار أن المناطق التي تعرضت لقطع الكهرباء هي الأقل استهلاكا للكهرباء، في حين أن هناك العديد من المناطق أكثر استخداما للكهرباء ولم يتم القطع عنها باعتبارها مناطق للأغنياء وأبرز هذه المناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والمعادى والزمالك، وغيرها من المناطق التي لا تقع ضمن خطة الوزارة رغم وجود عدد كبير من الأجهزة الكهربائية وخاصة أجهزة التكييف  ذات الاستهلاك الكبير في الكهرباء.

وحذر المركز، الحكومة من ثورة الغلابة، خاصة وأن قطع الكهرباء يتم بدون آي تحذيرات سابقة، كما أن فترة الانقطاع تستمر طويلا وتؤثر على الأجهزة الكهربائية  للمواطنين، بالإضافة إلى أن انقطاع الكهرباء يتزامن مع انقطاع مياه الشرب لفترات طويلة وبشكل مبالغ فيه، وهو ما يزيد من أعباء المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد المركز على إن ما قام به المواطنين أخيرا بقطع طريق القاهرة – السويس احتجاجا على قطع المياه والكهرباء، ومع استمرار الخطة العشوائية لقطع الكهرباء وزيادة معاناة المواطنين ستنتشر حالة الفوضى في المجتمع، وما يترتب على ذلك  إحساس المواطنين البسطاء بانعدام حقوقهم لدى الدولة، وانتقاص مواطنتهم التي ينص عليها الدستور في مادته الأولى، وتعميق مشاعر الكراهية ضد الحكومة وسياساتها، وتعكير صفو المجال العام بما يخل من تكافؤ الفرص بين المواطنين وتقسيم المجتمع إلى شرائح وفئات مختلفة.