دعاوى قضائية مع إيقاف التنفيذ!

بقلم: فيولا فهمي 
أصبحت أتابع باهتمام جدول الأحكام القضائية والدعاوى التي يتم رفعها أمام محكمة القضاء الإداري نظراً لطرافتها وخفة ظل بعضها في كثير من الأحيان فأصبح تحريك دعاوى قضائية ضد وزراء أو مسئولين ظاهرة قضائية جديدة بسبب استيلائهم على المال العام أو ارتكاب وقائع فساد، وقد تبلغ الآمال والطموحات مداها فيتم رفع دعاوى ضد الرئيس أو نجله وهكذا وهو ما يجعلني دوماً أتساءل: هل يعلم محركي تلك الدعاوى القضائية مصيرها المحسوم سلفاً أم أن لهم في ذلك أغراض أخرى؟!

على كل حال قريباً سوف تنظر محكمة القضاء الإداري أول دعوى قضائية من نوعها لعزل رؤوس السلطة القضائية في مصر وتحديداً يوم الثلاثاء القادم ستكون أولى جلسات الدعوى القضائية المرفوعة من أحد المواطنين ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وعزلهما من منصبيهما نظراً لانهيار كفاءة القضاء المصري وعدم القيام بتحقيق العدالة المنصوص عليها في الدستور، إلى جانب أن نسبة 96% من الأحكام القضائية في عهدهما تصدر خطأ -وفقاً لبعض الإحصاءات الرسمية الواردة بالصحف القومية كما ورد بنص الدعوى-.

وبالرغم من صعوبة التحقق من مصداقية الإحصاء الوارد في نص الدعوى إلا أن لا أحد أصبح يستطيع أن ينكر إن مرفق العدالة في مصر بات معطلاً لأسباب قد تمر بها جميع دول العالم ولكن عجلة العدالة لديها تسير على خطوط مستقيمة وسريعة حتى لا يصاب المواطنين بداء فقدان الأمل واليأس ويلجأوا إلى العنف والقوة في استرداد الحقوق نظراً لخطورة هذا الداء على الشعور بالانتماء والمواطنة وحقوق الإنسان وهي القيم التي نفتقدها كثيراً في مصر بالرغم من الشعارات البارقة والنصوص الدستورية الحجرية التي تقف صماء لا تحرك ساكناً، فلقد أثبتت التجارب أن العدالة وحدها لا تكفى بل يزداد كل يوم احتياجنا إلى العدالة الناجزة.