عضو الهيئة العليا لـ"حزب الجبهة الديمقراطية" يقدم استقالته

• "مايكل منير سند":
- اللائحة مُعطَّلة والمخربون يتم مكافتئهم بمناصب حزبية!
- لم أعد أحتمل الدخول على موقع الحزب، أو قراءة نشرته

 كتب: عوض بسيط- خاص الأقباط متحدون
كشفت الإستقالة التي قدَّمها عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية "مايكل نبيل سند"- عن وجود شرخ في الحزب الليبرالي، وخلافات داخلية، حيث تلخصت أهم أسباب الإستقالة في السماح بقبول عضوية غير الليبراليين.

نص الاستقالة
وقال "سند" في نص استقالته: تشترط لائحة الحزب فيمن تُقبل عضويته بالحزب، أن يكون مؤمنًا بمبادئ الحزب وبرامجه.. وبناء عليه تشتمل استمارة طلب العضوية على تعهد، يتعهد فيه طالب العضوية أنه مؤمن بمباديء الحزب وبرنامجه..ولقبول العضوية يجب مرور الطلب على 4 جهات حزبية على الأقل (أمانة التنظيم والعضوية بالمحافظة– أمانة المحافظة– أمانة التنظيم والعضوية المركزية– الأمانة العامة) للتأكد من أن طالب العضوية متوافق مع الحزب أيديولوجيًا..

ليبرالية شكلية
ولكن الخطأ– ومازلنا مع نص الاستقاالة- الذي حدث منذ اللحظات الأولى لبناء الحزب، أنه تم التغافل عن هذة النقطة في العمل الحزبي، وتحوَّلت استمارة العضوية لطلب شكلي لا ينظر أحد في محتواه، وأصبحت العضويات تُقبل وترفض على أسس أخرى غير الإيمان بمباديء الحزب..وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن امتلأ الحزب بالسلفيين، والإسلاميين، وخريجي الجماعات الإسلامية، والشيوعيين، والنازيين ومعادي السامية، والأرزقية، والمنتفعين...وأصبحنا نرى تصرفات داخل الحزب لا تليق بحزب ليبرالي، كالحملات التي شُنَّت ضد قبول عضوية مدوِّن معروف بدفاعه عن حقوق الأقليات، وكرفض عضوة بالحزب ترشيح أعضاء مسيحيين عن الحزب بالانتخابات، أو كالحملات التي شُنَّت ضدي بسبب إلحادي، أو بالمقالات المُعادية للسامية لقيادات الحزب.
واسترسل "سند": شخصيًا، لم أعد أحتمل الدخول على موقع الحزب، أو قراءة نشرته، لأُصدم كل مرة بحجم العبث الإشتراكي الذي عفا عنه الزمن، وكمية النصوص المعادية للسامية التي تمثل الميراث البعثي الناصري الذي امتصه الحزب من الناصريين والقوميين الذين اخترقوه..لم يعد لدي القدرة بعد الآن أن أخوض حوارات مطولة، أدافع فيها عن نفسى أمام الليبراليين الحقيقيين حول انتمائي لحزب يدَّعي الليبرالية، وهو يروِّج لأفكار "ماركس" و"هتلر" و"ميشيل عفلق".

السلبية تجاة الأعمال التخريبية
وواصل "سند" شرح أسباب استقالته، متهمًا قيادات الحزب بالسلبية تجاه ما أسماه بالأعمال التخريبية من مجموعات مختلفة من الأشخاص، الذين يهوون تخريب الأنشطة الحزبية، إما للحفاظ على مقاعدهم، أو بناء على انتماءات مُزدوجة، أو لتصفية خلافات شخصية، أو لأي سبب كان..وهذه المجموعات كانت السبب في تخريب الكثير من الفعاليات الحزبية، وضياع الكثير من العضويات والفرص السياسية التي كانت ستدفع بالحزب إلى الأمام.
ورأى "سند" أن قيادات حزب الجبهة، رغم علمها بهذه الأعمال التخريبية، إلا أنها لم تحرك ساكنًا، ولم تتصد لأى عمل تخريبي، بل بالعكس تكافيء أولئك المخربين، وتحتفظ بهم لضمان نوع من التوازنات، بل وتكافئهم بتعيينهم في مناصب حزبية تعطيهم حصانات لائحية تحميهم من العقاب عن تخريبهم، على حد قوله.

قيادات الحزب فوق المساءلة
وكشف "سند" عن أسباب أخرى لتقديم استقالته، مثل وجود عضويات ورقية غير فاعلة، ولم تقم بسداد الإشتراكات. بالإضافة إلى عدم وجود أمانة شئون قانونية بالحزب، مما أدى لتجاوز القيادات الحزبية صلاحياتهم المنصوصة في اللائحة، على حد تعبيره؛ معتمدين على أنه لا يوجد أي نوع من المساءلة الحزبية. إضافةً إلى إيقاف العمل باللائحة؛ فبينما تنص لائحة الحزب على أن قرار المشاركة في الانتخابات تُصدره الجمعية العمومية للحزب، بناء على توصية من الهيئة العليا-إلا أن الأخيرة قد تجاوزت صلاحياتها اللائحية، وتعدت على صلاحيات الجمعية العمومية، لتصدر قرارًا ساقط الشرعية اللائحية بمقاطعة الانتخابات، وهو القرار الذي يراه "سند"- بغض النظر عن مدى مشروعيته- يقوِّض أساس العمل الحزبي القائم على استهداف الوصول للسلطة.