•"منير حداد" يطالب الحكومة المصرية والرئيس "مبارك" بوضع حد لهذه الجرائم.
• إتحاد خدام راية الإمام المهدي بـ"العراق"، بصدد القيام بعمليات تقصي الحقائق، وجمع الأدلة والوثائق وأقراص الفيديو، عن جرائم خطف الفتيات القبطيات بـ"مصر".
كتب: جرجس بشرى – خاص الأقباط متحدون
أكد القاضي العراقي "منير حداد"- رئيس هيئة التمييز السابق في المحكمة الجنائية العراقية العليا، والذي صادق على قرار إعدام الرئيس العراقي السابق "صدام حسين"- أن الإعتداءات وجرائم الخطف التي تحدث بحق الفتيات المسيحيات القاصرات في "مصر" تعتبر جرائم ضد الإنسانية.
وطالب "حداد"- في بيان نشره الموقع الرسمي لإتحاد خدام راية الإمام المهدي أمس الخميس- الحكومة المصرية والرئيس "محمد حسني مبارك" بوضع حد لهذه الجرائم البشعة، على حد قوله.
واستنكر البيان، الممارسات والإعتداءات التي مارستها الحكومة المصرية ضد الزعيم الشيعي المصري "محمد الدريني"- الأمين العام للمجلس الأعلى لرعاية آل البيت بـ"مصر"، والذي أُفرج عنه بقرار من الأمم المتحدة رقم (5) لعام 2005 م. مطالبًا الحكومة المصرية بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به. مؤكدًا أن ما يحدث للأقباط في "مصر"، وما حدث للزعيم الشيعي "محمد الدريني" يدخل فى نطاق الجرائم ضد الإنسانية التي يعاقب عليها القانون الجزائي الدولي، كما حدث في "العراق" و"البوسنة" و"رواندا"، ودول أخرى في العالم، حسب ما جاء بالبيان.
وقال "حداد" في رسالته التي بعث بها مؤخرًا للإتحاد: ليعلم الإخوة الأقباط والشيعة في "مصر" إنّا معهم حتى نضع نهاية حقيقية لهذه الجرائمة البشعة، على حد تعبيره.
وفي سياق متصل، أكّد إتحاد خدام راية الإمام المهدي بـ"العراق"، أنه الآن بصدد القيام بعمليات تقصي الحقائق، وجمع الأدلة والوثائق وأقراص الفيديو، عن جرائم خطف الفتيات القبطيات بـ"مصر"؛ لعرضها على اللجان الحقوقية التابعة للإتحاد المهدوي، واللجنة الحقوقية التابعة لتجمع العراق الجديد، والقوى المتحالفة معه من قضاة، ومحامين، منهم القاضي "منير حداد"، والمُدَّعي العام السيد "سامي الموسوي"، والسيدة الحقوقية "أزهار القرة غولي"، وبعض القضاة والمحامين الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم لأحقًا في بيان تضامني خاص في مؤتمر مُوحَّد.
وأشار الإتحاد إلى أنه سوف يتولى مهمة الدفاع عن السيد "محمد الدريني"، والذي يعتبر رمزًا من رموز الإنسانية. موضحًا أنه عانى كثيرًا من التعذيب والقمع والحصار والترويع على يد الأجهزة الأمنية المصرية، والتى عانى منها الأقباط الآمنين، على حد قوله.
وصرّح الإتحاد أنه سيعلن لاحقًا عن قائمة بالشخصيات الدينية والأمنية والحزبية، وعن المنظمات التي ساهمت، وحرَّضت، وشاركت في هذه الجرائم؛ لإدراجها تحت قائمة الإرهاب الدولي؛ ومحاكمتها في جرائم لا تسقط بالتقادم أمام محاكم دولية. |