"عدالة.. حرية" تشتبك مع انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين

كتب: عماد توماس-خاص الأقباط متحدون
أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس الثلاثاء، العدد الثاني من مجلة "عدالة.. حرية" ليخطو خطوة أخرى في محاولة الاشتباك مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كاشفا عن زوايا وأوجه جديدة من الانتهاكات التي تعاني منها، أو بالأحرى يعاني منها الملايين من المصريين، محاولا تقديم بدائل لإعادة الاعتبار لهذه الحقوق.

يحتوى العدد على العديد من القضايا والآراء منها :  الحماية الدستورية للضمانات الاجتماعية،   الحق في السكن الملائم والإخلاء القسري- قراءة في القانون الدولي لحقوق الإنسان مع النظر في وضع المناطق العشوائية في مصر،  تكاليف الطلاق والتغير الاجتماعي، ثقافة ختان الذكور

كما ضم العدد ملف "أزمات المياه من المنابع إلى المصب" وهي الأزمات التي تم تسليط الضوء عليها في الآونة الأخيرة بعد قيام عدد من دول منابع النيل بتوقيع اتفاقية لإعادة توزيع مياه النيل بعيدا عن مصر، وتصدرت اهتمامات وسائل الإعلام.

ويطرح  العدد  موضوع "الحق في السكن والإخلاء القسري" تلك المشكلة التي تفجرت ولاتزال على خلفية من انسحاب الدولة من التزاماتها تجاه توفير حق السكن للمواطنين والفقراء الذين يقعون فريسة لأشكال غير آمنة من السكن العشوائي وهو ما يعود آجلا أو عاجلا بكوارث تصبح حديث وسائل الإعلام.

و تتناول دراسة "التكاليف الاجتماعية للطلاق"، تلك الظاهرة التي تتزايد بمعدلات كبيرة في وقت لا يتوافر فيه الوعي الكافي بآثارها الاجتماعية الممتدة والتي تتجاوز طرفي النزاع لتصل إلى المجتمع بأسره، ويقدم المقال مقترحات مهمة في هذا الشأن للحد من الكلفة الاجتماعية السلبية الباهظة للطلاق.

كما تنشر "عدالة.. حرية" عرضا لكتاب إصلاح حقيقي للقطاع الصحي والذي يطالب بأن تكون حلول المشاكل القومية مناسبة للسياق المحلي. وأن يتضمن تصميم مثل هذه الحلول الأخذ في الحسبان بالعوامل الثقافية والسياسية والمؤسسية إلى جانب مستوى التنمية الاقتصادية في الأمة

ويستعيد العدد الجديد بعضا من تراث ومقولات المناضل الراحل نبيل الهلالي والذي مرت ذكراه الرابعة، الذي أفنى حياته دفاعا عن العدل والحرية، لتنير الطريق لأجيال أخرى من المناضلين من أجل العدل والحرية.