محكمة الخليفة تنظر غدا قضية السب والقذف ضد نشطاء حقوق الإنسان

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
تنظر غدا السبت 4 سبتمبر 2010،  محكمة الخليفة في القضية التي أقامها القاضي “عبد الفتاح مراد” ويتهم فيها أحمد سيف مؤسس مركز هشام مبارك للقانون وجمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمدون عمرو غربية بسبه وقذفه ، والتهديد بالتشهير. في حين تم حفظ بلاغ الشكوى المقدمة من الشبكة العربية ضد القاضي بشكل بعد التحقيقات ودون الكشف عن أسباب هذا الحفظ.

وفى سياق متصل، قال ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة والمنظمات الحقوقية في بيان صدر أمس الخميس، " أن على النائب العام أن يأمر بإجراء تحقيقات جدية وحيادية في الشكوى التي سيتقدم بها وفد من ممثلي المنظمات الحقوقية المصرية اليوم من قرار نيابة شرق الإسكندرية حفظ شكوى مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ضد القاضي” عبد الفتاح مراد” بسبب اتهامه بانتهاك حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية ونقله لعشرات الصفحات من تقريرها دون الإشارة للمصدر”.

كما سيطالب وفد المنظمات الحقوقية بنقل التحقيقات في الشكوى لمكتب النائب العام بالقاهرة وتحت إشرافه، نظراً لعدم استجابة المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية لطلبات محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في سداد رسوم الإدعاء المدني ضد القاضي عبد الفتاح مراد وكذلك عدم عرض الشكوى على نقطة الاتصال وهو مكتب خبراء الملكية الفكرية حسبما تقتضي الإجراءات القانونية المتبعة ،فضلا عن رفض المحامي العام بالإسكندرية التام لإطلاع الشبكة العربية ومحاموها على أسباب حفظه للبلاغ المقدم ضد القاضي.

وأعلن ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة عن تخوفه الواضح من أن يكون هذا النزاع القضائي والقانوني بين أحد القضاة وبين ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان والذي غابت الحيادية والمساواة بين أطرافه ، هو مقدمة للعصف بالمنظمات الحقوقية والنشطاء الحقوقيين وخاصة بعد الدور الذي لعبته المنظمات الحقوقية في كشف انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى بدء العد التنازلي للانتخابات التشريعية والرئاسية. ويعزز من هذه المخاوف إقدام الحكومة المصرية على إعداد مشروع قانون جديد يستهدف فرض مزيد من القيود التعسفية على الجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية، كما يواكب ذلك تزايد الحملات الإعلامية ضد المنظمات الحقوقية والتي تنخرط فيها الصحف الخاضعة لسيطرة الحكومة، فضلاً عن بعض المسئولين.

كما أعلن ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة والمنظمات الموقعة، عن استمرار تضامنه الكامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان أحمد سيف وجمال عيد وعمرو غربية ومطالبه النائب العام بأن يباشر صلاحياته وسلطاته ويفتح تحقيقات جدية وشفافة في انتهاك حقوق الملكية الفكرية للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .