تأجيل محاكمة النشطاء عيد وسيف وغربية لجلسة 18 سبتمبر القادم

•    محامو المتهمين يطالب بالبراءة لموكليه وسماع شاهدي الإثبات، وندب لجنة علمية لمقارنة الكتابين.
•    محامى الدفاع بالحق المدني : دفاع المتهم وأقواله مردود عليها طبقا للثابت في التحقيقات والمستندات

كتب: عماد توماس- خاص الأقباط متحدون
قررت محكمة جنح الخليفة أمس السبت، تأجيل نظر دعوي السب والقذف والابتزاز المقامة من القاضي عبد الفتاح مراد ضد نشطاء حقوق الإنسان جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان واحمد سيف الإسلام مدير مركز هشام مبارك للقانون وعمرو غربية المدون والناشط الحقوقي لجلسة 18 سبتمبر 2010 لاستكمال المرافعة الشفهية .

وتمسك محمد شبانه المحامى، وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين بالدقهلية في دفاعه عن المتهمين في مرافعته المطولة بطلب سؤال واستجواب الشاهدين أمام المحكمة على زعمهما بابتزاز المتهمين وهو ما سبق أن طلبه الدفاع بجلسة 26 يونيو 2010. موضحا :  إن رأت المحكمة أن أقوال الشاهدين كانت إخبار ابتداء بواقعة التهديد فقد أصبح ركنا ماديا  في الجريمة. وان رأت المحكمة حديث الشاهدين ترديد لما تلقاه المجني عليه من تهديد، فان التهديد الشفهي المباشر تنحسر عنه الحماية الجنائية، وطالب الدفاع في نهاية مرافعته بالبراءة لموكليه وسماع شاهدي الإثبات، وندب لجنة علمية لمقارنة كتاب المستشار عبد الفتاح مراد بعنوان " الأصول العلمية والقانونية للمدونات على الانترنت" وكتاب الشبكة العربية بعنوان "خصم عنيد..الانترنت والحكومات" لبيان إن كان نقلا من عدمه في كتاب المدعى بالحق الجنائي .

محامى الدفاع بالحق المدني
وعقب محامى الدفاع بالحق المدني قائلا :  إن محامى الدفاع ترك الموضوع الاصلى للمرافعة وزج بأمور سياسية ليس لها علاقة بالقضية. مضيفا  أن دفاع المتهم وأقواله مردود عليها طبقا للثابت في التحقيقات والمستندات والحوافظ المقدمة وبالأخص المستند والحافظة التي احتوت على شهادة من واقع جدول نيابة الشئون المالية بالإسكندرية في المحضر الادارى رقم 3-2009

وطالب المحامى أن يكون الدفاع محدد في طلباته وهو ما اعترض عليه دفاع المتهمين بان المحامى ليس من حقه التحدث في الدعوى الجنائية أو يرد على اى طلب في الدعوى الجنائية  وعليه أن يتحدث  في دعواه الجنائية والضرر الذي أصابه فقط وهو ما وافق عليه القاضي

مرافعة في غرفة المداولة
وقال المحامى حمدي الأسيوطي، المستشار القانوني للشبكة العربية لحقوق الإنسان، في مرافعته عن المتهم الأول -جمال عيد- : انه لأول مرة يترافع في غرفة المداولة عبر تاريخه في  المحاماة لمدة 30 سنة، مضيفا إن هذه القضية نموذج يجب أن يُـدرس في معهد المحاماة وكليات الحقوق لأنها نموذج لقضية كيف يتحول المجني عليه إلى مجني-بحسب تعبيره.
بالإضافة إلى إن القضية حوت من أوراق عديدة من 6مذكرات أصلية وفرعية وتكميلية ومستندات وحوافظ . وسرد الاسيوطى رصدا تاريخيا لأحداث القضية منذ عام 2007 حتى الآن. مؤكدا أن نقل 50 صفحة في كتاب القاضي  هو  اعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

يذكر أن عدد كبير من المحامين والمدونين  حضروا مع نشطاء حقوق الإنسان للتضامن معهم، وغاب عن الحضور المتهم الثالث المدون عمرو غربية للسفرة خارج مصر للعمل